لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
نُشر اليوم التقرير السنوي لصندوق مواطني إسرائيل، وذلك بعد المصادقة عليه في مجلس إدارة الصندوق.
تأسس صندوق مواطني إسرائيل لإدارة إيرادات الدولة من الرسم المفروض على أرباح النفط والغاز الطبيعي، والمحصّل وفقًا لأحكام قانون فرض الضرائب على أرباح الموارد الطبيعية. ويهدف الصندوق، كما هو منصوص عليه في "قانون صندوق مواطني إسرائيل"، إلى إدارة هذه الإيرادات برؤية اقتصادية بعيدة المدى، بهدف تعظيمها وضمان استمرارية الصندوق لأجيال قادمة. وقد تم سنّ قانون صندوق مواطني إسرائيل في عام 2014، وبدأ الصندوق نشاطه فعليًا في حزيران/يونيو 2022، بعد أن بلغ إجمالي العائدات من الرسم مليار شيكل – وهو المبلغ الذي حدده القانون كشرط لبدء سريانه.
السيد بتسالئيل سموتريتش، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق: "كان عام 2024 من أصعب الأعوام في تاريخ دولة إسرائيل من النواحي الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية. لقد شكّل هذا العام اختبارًا لهدف صندوق مواطني إسرائيل كصندوق يعمل خارج اعتبارات "هنا والآن"، ويبقى مخلصًا لدوره ورسالته لصالح الأجيال القادمة. حافظنا على سياسة استثمار تركّز على المدى البعيد، لا تتأثر بالتقلبات المحلية، وتستند إلى مبادئ الاستقرار، المسؤولية، والنمو الاقتصادي المتزن – حتى في الأوقات الصعبة. وخلال هذا العام، واصل الصندوق تطوره ونجح في تحقيق عائد استثماري بنسبة تقارب 11.5%. هذا النمو، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أصول الصندوق، يُجسد مدى نجاحنا في تأمين مصدر اقتصادي مستقر وذو قيمة عالية لمواطني إسرائيل للسنوات المقبلة – وهو نتاج لتطوير قطاع الغاز واستقلال إسرائيل في مجال الطاقة. أود أن أتوجه بالشكر إلى زملائي في مجلس إدارة الصندوق، أعضاء لجنة الاستثمار، لجنة المراقبة، وإلى إدارة الصندوق في بنك إسرائيل، على العمل المهني والمخلص الذي قاموا به خلال هذا العام. هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التزامهم الكبير ومساهمتهم الواسعة."
محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: "يعمل صندوق مواطني إسرائيل برؤية بعيدة المدى والتزام تجاه الأجيال القادمة، ويُبرز أهمية الاستثمار في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والتعليمية. تهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير وتعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية المادية في الاقتصاد الإسرائيلي، مما يُسهم في رفع الإنتاجية وضمان نمو مستدام على المدى البعيد. لقد كان العام الماضي بلا شك من أكثر الأعوام تحدّيًا وتعقيدًا التي مرّت بها دولة إسرائيل. وعلى وجه التحديد في ظل ما شهده العام الماضي، من المهم التأكيد على أن تطوير الاقتصاد من خلال رؤية استراتيجية طويلة الأجل قد يكون مفتاحًا رئيسيًا في تمكينه من مواجهة التحديات المستقبلية. يفتخر بنك إسرائيل بقيادة إدارة الصندوق، وبكونه شريكًا مركزيًا في دفع نموه ونمو أصوله، وبذلك ضمان مصدر اقتصادي مستقر وذي قيمة عالية للسنوات القادمة. أود أن أتوجّه بالشكر إلى مؤسسات الصندوق، ولطاقم القسم في بنك إسرائيل على التعاون المثمر، والمهنية، والتفاني، والالتزام خلال عام بالغ التعقيد."
السيد يروم أريئاف، رئيس لجنة الاستثمار في الصندوق: "تُبرز الحرب الطويلة والمكلفة أهمية صندوق مواطني إسرائيل، الذي يركّز على المدى البعيد، ويستثمر أصوله وفقًا للقانون خارج إسرائيل وبعملات أجنبية، بطريقة لا تتأثر بالأحداث المحلية مثل الحرب. ومن هذا المنطلق، يمكن للصندوق أن يُشكّل في المستقبل مرساة اقتصادية مستقرة للدولة في أوقات الأزمات. وخلال هذا العام، ورغم أحداث الحرب الصعبة، واصل الصندوق توسعه وتطوره، وحقق عائدًا سنويًا مرتفعًا بشكل خاص بلغ نحو 11.5%."
السيدة لينا كروبالنيك، مديرة قسم إدارة صندوق مواطني إسرائيل، وعضوة إدارة بنك إسرائيل: "لقد كان عام 2024 بلا شك عامًا صعبًا ومليئًا بالتحديات على المستوى الوطني بسبب حرب السيوف الحديدية. ورغم الحزن، والصعوبات، والتحديات، واصلنا العمل المهني بوتيرة عالية، واستمرّينا في بناء القسم. وفي ظل هذه المرحلة بالتحديد، شعرنا بأهمية ما نقوم به على المدى البعيد، واخترنا التركيز على بناء قسم مهني هدفه تعظيم العائدات لصالح الأجيال القادمة. شهدنا هذا العام تقدمًا كبيرًا في تطوير استراتيجية استثمار الصندوق، والتي شملت التوسع في قنوات استثمار إضافية، وبناء بنى تحتية شاملة لنشاط القسم، وذلك إلى جانب الإدارة اليومية لأصول الصندوق من أجل زيادة العائد."
أبرز النتائج المالية:
- حتى تاريخ 31.12.2024، بلغت قيمة أصول الصندوق نحو 2.080 مليار دولار.
- خلال العام، تم إيداع إيرادات في الصندوق مصدرها دخل الدولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون فرض الضرائب على أرباح الموارد الطبيعية، بمبلغ إجمالي قدره حوالي 417 مليون دولار.
- في عام 2023، حوّل الصندوق إلى ميزانية الدولة مبلغًا قدره حوالي 33.6 مليون دولار عن سنتي الميزانية 2023 و2024.
- في عام 2024، سجّل صندوق مواطني إسرائيل عائدًا اسميًا بالدولار بلغ نحو 11.5%. ومنذ تأسيسه، سجّل الصندوق عائدًا سنويًا متوسطًا قدره نحو 11.7%.