لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

  • في الربع الثاني من العام، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بحوالي 343 مليار شيكل (5.5%)، ليصل إلى مستوى يقارب 6.6 تريليون شيكل.
  • يعود ارتفاع قيمة المحفظة في الربع الثاني بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد الأسهم في البلاد (22.3%).
  • ارتفع رصيد المحفظة التي تديرها مؤسسات الاستثمار في الربع الثاني بحوالي 176 مليار شيكل (6.1%)، ليصل إلى حوالي 3.06 تريليون شيكل.
  • ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الثاني بحوالي 58.7 مليار شيكل (9.5%)، ليصل إلى مستوى يقارب 675.6 مليار شيكل. سُجلت التراكمات الصافية بشكل أساسي في صناديق النقد بالشيكل والصناديق المتخصصة في الأسهم في إسرائيل.

 

  1. إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور

أفادت شعبة المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أنه في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 343 مليار شيكل (حوالي 5.5%)، ليصل إلى نحو 6.6 تريليون شيكل (الشكل 1). ارتفع وزن محفظة الأصول المالية للجمهور نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.8 نقطة مئوية، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 323.5%، نتيجةً لزيادة أكبر في رصيد المحفظة مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي.

                                                                          

  1. تحليل التغيرات الإجمالية في المحفظة

خلال الربع الثاني، ارتفعت أرصدة أصول الجمهور في معظم مكونات المحفظة، باستثناء مكون الاستثمارات الخارجية. وكان أبرزها ارتفاع الأسهم في البلاد (22.3%).

  • ارتفع رصيد الأسهم في البلاد بنحو 196.6 مليار شيكل (22.3%)، ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع الأسعار الذي قابله جزئياً صافي استحقاقات (تقدر بنحو 6.4 مليار شيكل).
  • ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 94.1 مليار شيكل (4.3%) ليصل إلى مستوى يقارب 2.27 تريليون شيكل، وهو ما يُشكل نحو 34% من إجمالي المحفظة.
  • ارتفع رصيد سندات الشركات القابلة للتداول في البلاد بنحو 15.2 مليار شيكل ليصل في نهاية الربع إلى حوالي 463 مليار شيكل، نتيجةً لمزيج من الاستثمارات الصافية (تقدر بنحو 10 مليارات شيكل) وارتفاع الأسعار.
  • ارتفع رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول التي يملكها الجمهور خلال الربع بنحو 21.9 مليار شيكل، ليبلغ حوالي 472.7 مليار شيكل (الشكل 4). وعند التوزيع بحسب حاملي السندات الحكومية، تُعدّ المؤسسات أبرز حامليها، حيث زادت حيازاتها للسندات خلال الربع بنحو 13 مليار شيكل لتصل إلى حوالي 355 مليار شيكل.

 

  • انخفض رصيد السندات قصيرة الأجل التي يملكها الجمهور بنحو 8 مليارات شيكل ليصل إلى حوالي 204.8 مليار شيكل (الشكل 5). وخلال الربع، انخفض رصيد حيازات صناديق الاستثمار المشترك بنحو 10 مليارات شيكل ليصل إلى حوالي 109 مليارات شيكل، بينما زادت مؤسسات الاستثمار حيازاتها بنحو 3 مليارات شيكل لتصل إلى حوالي 97 مليار شيكل.

انخفض رصيد الاستثمارات الخارجية بنحو 26 مليار شيكل، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 1.24 تريليون شيكل، وهو ما يشكل 19% تقريباً من إجمالي محفظة الأصول. يعزى هذا التطور في رصيد الاستثمارات الخارجية بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:

  • انخفاض رصيد السندات القابلة للتداول (للشركات والحكومات) في الخارج بنحو 16.1 مليار شيكل (-5.6%) ليصل إلى نحو 269.3 مليار شيكل. يعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار.
  • انخفاض رصيد صناديق الاستثمار بنحو 15.4 مليار شيكل (-5.9%) ليصل في نهاية الربع إلى نحو 244.2 مليار شيكل.
  • ارتفاع رصيد الأسهم في الخارج بنحو 3.3 مليار شيكل (0.5%) ليصل في نهاية الربع إلى نحو 711.6 مليار شيكل. يعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وصافي الاستثمارات، والذي قابله ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار.

نتيجة للتطورات التي شهدها الربع، انخفضت كل من حصة الأصول الأجنبية وحصة الأصول بالعملة الأجنبية بنحو 1.5 نقطة مئوية (من 20.2% إلى 18.7%) ونحو 1.3 نقطة مئوية (من 26.4% إلى 25.1%) على التوالي.

3.      المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية[1]

  • ارتفع رصيد الأصول التي تديرها جميع المؤسسات الاستثمارية في الربع الثاني بنحو 176 مليار شيكل (6.1%)، ليبلغ نحو 3.06 تريليون شيكل (نحو 46% من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). يُعزى هذا الارتفاع في رصيد المحفظة خلال الربع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار سوق رأس المال في إسرائيل، وقد انعكس ذلك في المكونات التالية: الأسهم في إسرائيل - بزيادة تُقارب 57 مليار شيكل (20.6%)، على خلفية ارتفاع الأسعار ورغم عمليات الاسترداد؛ النقد والودائع في إسرائيل - بزيادة تُقارب 50.2 مليار شيكل (18.1%)؛ العقود الآجلة في الخارج - بزيادة تُقارب 35 مليار شيكل في رصيد الميزانية العامة، على خلفية ارتفاع الأسعار؛ السندات الحكومية والسندات قصيرة الأجل - بزيادة تُقارب 30 مليار شيكل (3.3%).
4.      المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة

ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل في الربع الثاني من العام بنحو 58.7 مليار شيكل (9.5%)، ليصل إلى نحو 675.6 مليار شيكل في نهاية العام، ما يشكل نحو 10% من إجمالي محفظة أصول الجمهور.

يُعزى هذا الارتفاع في الربع الثاني بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار وصافي التراكمات في الصناديق، والتي بلغت نحو 19.1 مليار شيكل. سُجلت معظم هذه التراكمات في صناديق النقد بالشيكل، والتي بلغت نحو 10.4 مليار شيكل، وفي الصناديق المُتخصصة في الأسهم الإسرائيلية، والتي بلغت نحو 5.5 مليار شيكل.

لمعلومات إضافية:

للاطلاع على جداول طويلة الأجل حول محفظة الأصول، اضغط هنا.

للاطلاع على جداول طويلة الأجل حول بيانات تعامل مؤسسات الاستثمار مع العملات الأجنبية والأجانب إضغط هنا.

للاطلاع على جداول طويلة الأجل حول صناديق الاستثمار المشتركة، إضغط هنا.

 

[1] بدون صناديق الاستثمار المشتركة