لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
- يؤدي خفض رسوم الإدارة في صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل إلى زيادة التدفقات إلى الصناديق المشتركة، بينما تؤدي زيادة رسوم الإدارة إلى انخفاض التدفقات إلى الصناديق.
- المستثمرون في الصناديق التي تكون رسوم الإدارة فيها مرتفعة جداً منذ البداية، يكونون أقل حساسية تجاه أي زيادة أخرى في رسوم الإدارة.
- المستثمرون "الأغنياء" أقل حساسية للتغيرات في الرسوم.
- يهتم المستثمرون الحاليون في صناديق الاستثمار المشتركة بالتغيرات في الرسوم أكثر من المستثمرين المحتملين.
- المستثمرون في صناديق الاستثمار المشتركة ليسوا غير مبالين أو ساذجين، بل متنبهون للتغيرات في رسوم الإدارة في الصناديق ويدركون أهميتها بالنسبة للعائد الإجمالي للزبون. إلى جانب ذلك، فإن الاستنتاجات المتعلقة بانخفاض حساسية بعض المستثمرين لحجم الرسوم الإدارية وتغييرها قد يشير إلى الحاجة إلى تنظيم خاص من أجل حماية المستثمرين الأقل وعياً.
تُلقي الدراسة الجديدة التي أجراها الدكتور نداف شتاينبرغ من شعبة البحوث في بنك إسرائيل والدكتور يفغيني مورجرمان من جامعة بار إيلان الضوء على كيفية تفاعل المستثمرين مع التغيرات على رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة. وجدت الدراسة، التي حللت بيانات حول التغيرات في رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل في الأعوام 2011-2020، وهي الفترة التي كان فيها متوسط رسوم الإدارة في مختلف صناديق الاستثمار المشتركة في اتجاه تنازلي (الشكل 1)، أن المستثمرين يتفاعلون بقوة مع كل من رفع وخفض الرسوم الإدارية.
تُعد صناديق الاستثمار المشتركة أداة استثمارية شائعة للأسر التي تبحث عن التنويع في التعامل مع سوق رأس المال. يتم دفع تكلفة الاستثمار في هذه الصناديق والمعروفة باسم رسوم الإدارة، لمديري الصناديق مقابل خدماتهم، وهي وتؤثر بشكل مباشر على صافي العائدات التي يحققها المستثمرون. كما هو الحال مع التكاليف الأخرى، قد يؤدي رفع رسوم الإدارة إلى انخفاض الطلب على الصندوق، والعكس صحيح، على افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. مع ذلك، قد لا يكون هذا الافتراض صحيحاً عند وجود اختلافات في جودة الصندوق وفي التحديات التي يواجهها المستثمرون في تقييم هذه الجودة وفهم تكاليف الصندوق. في الواقع تقدم الأدبيات البحثية في مجال صناديق الاستثمار المشتركة نتائج مختلطة فيما يتعلق بالعلاقة بين رسوم الإدارة وتدفقات الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة.
تختلف الدراسة الحالية عن معظم الأدبيات التي سبقتها في تركيزها على التغيرات في رسوم الإدارة وليس على قيمتها فقط واستخدامها للبيانات اليومية عن صناديق الاستثمار المشتركة، مما يسمح بدراسة آثار التغيرات في رسوم الإدارة على تدفق الأموال إلى الصناديق بوتيرة أعلى من الدراسات السابقة. أتاحت هذه العوامل للباحثين، إلى جانب مجموعة متنوعة من طرق العمل المتقدمة، التعامل مع الارتباط المحتمل بين قيمة رسوم الإدارة وبين خصائصها الأساسية، وإظهار علاقة سببية بين التغير في رسوم الإدارة وردود فعل المستثمرين في الصندوق.
يُظهر تحليل البيانات أن خفض رسوم الإدارة يؤدي في المتوسط إلى زيادة في تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المشتركة (الشكل 2)، في حين تؤدي الزيادة في رسوم الإدارة إلى انخفاض التدفقات في المتوسط (الشكل 3). هذه النتائج صالحة أيضاً حتى بعد اعتبار حجم الصندوق وعمره وأداءه في الماضي وقيمة رسوم الإدارة. تعامل الباحثون في هذه الدراسة مع التحديات الاقتصادية المعيارية المرتبطة بخصائص الصندوق وأحداث زمنية أخرى من خلال تضمين التأثيرات الثابتة للصندوق والتأثيرات الثابتة وفقاً للتواريخ في التحليل. يأخذ هذا النهج في الاعتبار العوامل غير القابلة للملاحظة التي تؤثر على تدفق الأموال من وإلى الصناديق ويقلل من تأثير أحداث الاقتصاد الكلي المتغيرة مع الوقت. يكشف التحليل أن تأثير التغيرات في رسوم الإدارة على صافي تدفقات الأموال من وإلى الصناديق متماثل عبر جميع أنواع الصناديق، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على صناديق الاستثمار المشتركة المتخصصة في السندات.
على الرغم من أن النتائج الأساسية للدراسة تظهر أن المستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة يميلون في المعدل، إلى الاستجابة بقوة للتغيرات في رسوم الإدارة، وجد الباحثون أيضًا أن المستثمرين في الصناديق التي تكون رسوم الإدارة فيها مرتفعة جداً منذ البداية يظهرون حساسية أقل تجاه أي زيادة أخرى في الرسوم الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بتقسيم صافي تدفقات الأموال في صناديق الاستثمار المشتركة إلى تدفقات واردة وتدفقات خارجة. ووجدوا أن الزيادة في رسوم الإدارة تردع المستثمرين الحاليين والمحتملين على حد سواء، ولكن التأثير أكبر على المستثمرين المحتملين، بما في ذلك المستثمرين الجدد والاستثمارات الإضافية من قبل المستثمرين الحاليين. تجتذب التخفيضات على رسوم الإدارة المزيد من التدفقات الواردة، ولكن لا يبدو أنها تمنع تدفقات الأموال الخارجة. وأخيراً، استخدم الباحثون بيانات حيازات صناديق الاستثمار المشتركة لفحص القرارات الاستثمارية لمستثمرين محددين كاستجابة للتغيرات في رسوم صناديق الاستثمار المشتركة. باستخدام هذه البيانات، وجدوا أن التغيرات في التدفقات الواردة إلى الصناديق بعد التغير في رسوم الإدارة ترجع بشكل أساسي إلى تغير في حيازات المستثمرين الحاليين وبنسبة أقل من المستثمرين المحتملين، وأن المستثمرين "الأغنياء"، وفقا للمبلغ الإجمالي لاستثماراتهم في الأوراق المالية، أقل حساسية للتغيرات في الرسوم.
تنطبق نتائج البحث على كل من مديري الصناديق والجهات التنظيمية. وهي تبين أن المستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة ليسوا غير مبالين أو ساذجين، بل متيقظين للتغيرات في رسوم الإدارة ويدركون أهميتها في العائد على الزبون. لهذا السبب، يجب على مديري الصناديق النظر باهتمام إلى هيكلة الرسوم الإدارية والمنطق من وراء أي تغيير. تؤكد النتائج أيضاً على أهمية وجود تنظيم لضمان الشفافية الكافية في مسألة التغيرات في الرسوم الإدارية، إلى جانب الحاجة إلى تنظيم خاص من أجل حماية المستثمرين الأقل وعياً بنسب الرسوم الإدارية وتغيراتها.