لرؤية هذه الرسالة كملف اضغط هنا
نشرت هيئة الرقابة على البنوك اليوم لملاحظات الجمهور مسودة تحديثات على قواعد العمولات، أضيف فيها فصل خاص بتطبيقات الدفع، وذلك من أجل تحديد شروط وقيود تحصيل العمولات من الزبائن الذين يستخدمون هذه التطبيقات.
سيكون تحصيل العمولات ممكنًا للجهات التي تقدم خدمات دفع، بناءً على التكاليف التي ينطوي عليها تقديم هذه الخدمات. يأتي هذا التغيير مع دخول قانون العمل بخدمات الدفع والمبادرة للدفع حيز التنفيذ، والذي يسمح بالربط بين تطبيقات الدفع وتشجيع دخول لاعبين إضافيين إلى السوق، والذين يعتمد دخولهم إلى السوق على النموذج التجاري وعلى مدخولهم من تقديم هذه الخدمات. بهذه الطريقة يمكن الاستمرار بتشجيع الابتكار التكنولوجي والتطوير المستمر للخدمات المالية للزبائن.
سيكون تحصيل العمولات ممكنًا فقط للمستخدم الذي يتلقى دفعات أو يحول دفعات بمبلغ يزيد عن 25,000 شيكل سنوياً. من التحليلات الأولية التي أجرتها هيئة الرقابة على البنوك، تبين أنه حتى اليوم، لا تصل الغالبية المطلقة من الزبائن إلى هذه الحجم من الدفعات وستستمر في تلقي الخدمة مجاناً. لن تتمكن المؤسسة المصرفية التي ترغب في تحديث حجم النشاط السنوي الذي يمكنها مقابله تحصيل عمولة من القيام بذلك إلا بعد عامين من تاريخ إضافة هذه الخدمات إلى قائمة العمولات المسموح بتحصيلها وستتطلب موافقة من المراقب.
فيما يلي تفصيل العمولات والشروط التي تمت إضافتها إلى القواعد:
- خدمات استلام الدفع وتنفيذ أمر الدفع - سيتم تحصيل عمولات مقابل الخدمات من الزبائن الذين يتلقون دفعات أو يحولون دفعات من خلال تطبيقات الدفع، بحجم نشاط يزيد عن 25 ألف شيكل في السنة التقويمية، في جميع الخدمات. يشكل هؤلاء الزبائن نسبة صغيرة من مجموع الزبائن الذين يستخدمون تطبيقات الدفع، وبالتالي ستظل الخدمة مجانية بالنسبة للغالبية العظمى من الزبائن. تم تحديد هذا الحجم من النشاط لمدة عامين. وفي حال رغبت المؤسسة المصرفية بتحديث هذا الحجم بعد الفترة المذكورة، سيتوجب عليها الحصول على موافقة من الرقابة.
- خدمة رسوم الاشتراك في خدمة خاصة – سيكون من الممكن فرض رسوم على الخدمات الخاصة التي سيتم تقديمها لزبائن تطبيقات الدفع الراغبين في ذلك، باستثناء خدمات تحويل واستلام الدفعات. أضيف هذا القسم إلى القواعد لإتاحة مرونة في التعامل وإضافة خدمات جديدة وقيمة للزبائن الذين يختارون الانضمام إليهم. سيكون تحصيل رسوم الخدمات من هذا النوع ممكنًا بشرط موافقة المراقب على البنوك.
بموجب المسودة، ستضاف الخدمات إلى التسعيرة الكاملة وسيكون بالإمكان تحصيل عمولات مقابلها اعتبارًا من 1 كانون ثاني 2025.