لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا

 

النتائج المنشورة هنا مُجمّعة وتتعلق بجميع المؤسسات المصرفية. وهي مُمثَّلة بميزانيات صافية إجمالية[1] تُلخِّص التغيير الذي طرأ في الربع الثالث من عام 2025 مُقارنةً بالربع السابق، والتغيير المُتوقَّع في الربع الأخير من عام 2025 مُقارنةً بالربع الثالث.

  • في الربع الثالث من عام 2025، طرأت زيادة في الطلب على الائتمان من المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وانخفاضاً في الطلب على الائتمان في قطاعي العقارات والإنشاءات. وفقاً للاستطلاع، فإن اللجوء إلى بدائل التمويل هو سبب انخفاض الطلب على الائتمان في قطاع العقارات.
  • من المتوقع زيادة الطلب على الائتمان من المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وانخفاض في قطاع العقارات في الربع التالي.
  • في الربع الثالث من عام 2025، طرأ انخفاض طفيف في الطلب على قروض الإسكان، ومن المتوقع أن يزداد الطلب في الربع القادم.
  • في الربع الثالث من عام 2025، ظهر تشديد في فروق الائتمان الإسكاني، واستمرار المرونة في شروط الائتمان في بقية القطاعات، وهو ما انعكس بشكل رئيسي في فروق الائتمان ذات مستوى المخاطر المنخفض.
  • وفقاً للاستطلاع، تُعدّ المنافسة في سوق الائتمان العامل الرئيسي في مرونة فروق الأسعار.

 

أ. الطلب على الائتمان

شهد الربع الثالث من العام انخفاضاً طفيفاً في الطلب على الائتمان الإسكاني، ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال الربع القادم. في قطاع الأعمال، استمر ارتفاع الطلب على الائتمان من قِبل المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، بينما انخفض الطلب على الائتمان من قِبل قطاعي العقارات والإنشاءات[2]. تتوقع البنوك زيادة الطلب على الائتمان من قِبل المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وانخفاضاً في قطاع العقارات (الشكل 1).

 

الشكل 1. صافي ميزان* التغير في الطلب على الائتمان (البيانات المتوقعة بالخط المتقطع)

* تشير القيمة الإيجابية إلى زيادة في الطلب على الائتمان، والعكس صحيح.

فيما يتعلق بتأثير العوامل المختلفة على الطلب على الائتمان، يبدو أن استخدام بدائل التمويل كان سبباً في انخفاض الطلب على الائتمان في قطاع العقارات في الربع الثالث من عام 2025. (الشكل 2).

الشكل 2. صافي ميزان* التغيير في تأثير العوامل المختلفة على الطلب على الائتمان في قطاع العقارات

* تشير القيمة الإيجابية إلى المساهمة في زيادة الطلب، والعكس صحيح.

ب. عرض الائتمان

استمر تخفيف شروط الائتمان في الربع الثالث من العام في معظم قطاعات الائتمان، وانعكس ذلك بشكل رئيسي في هوامش الائتمان عند مستوى المخاطر المنخفض. في الوقت نفسه، لوحظ تشديد في هوامش الائتمان الاسكاني والائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر (الشكل 3).

 

الشكل 3: صافي ميزان* التغيير في شروط الائتمان لطلبات الائتمان الجديدة

* تشير القيمة الإيجابية إلى تشديد شروط الائتمان، والعكس صحيح.

ظلت عوامل المنافسة هي العوامل الرئيسية للمرونة في الهوامش (الشكل 4).

 

الشكل 4. صافي ميزان* التغيير في تأثير العوامل المختلفة على التغير في هوامش الائتمان.

* القيمة الإيجابية تشير إلى المساهمة في التشدد في الهوامش، والعكس صحيح

 

[1] يُحسب صافي الموازنة بالفرق بين نسبة الإجابات الإيجابية ونسبة الإجابات السلبية. في الأسئلة المتعلقة بالطلب على الائتمان، اعتبرت الإجابات "زاد/ زاد بشكل كبير" إيجابية، بينما اعتبرت الإجابات "انخفض/ انخفض بشكل كبير" سلبية، بحيث يعكس صافي الموازنة الإيجابي زيادة في الطلب على الائتمان، والعكس صحيح. في الأسئلة المتعلقة بعرض الائتمان، أي سياسة توفير الائتمان وشروطه، تم اعتبار الإجابات "تشديد كبير/بعض التشديد" إيجابية، بينما اعتبر إجابات "بعض المرونة/ مرونة كبيرة" سلبية، بحيث يعكس صافي الموازنة الإيجابي تشديداً في سياسة الائتمان أو شروطه، والعكس صحيح. وُزِّعت الإجابات وفقاً لحصة كل بنك في كل شريحة ائتمان.

 

[2] يُعرّف قطاعا البناء والعقارات وفقاً للتصنيف الموحد للقطاعات الاقتصادية الصادر عن دائرة الاحصاء المركزية. يشمل قطاع البناء (الفئة F) بشكل رئيسي تشييد المنشآت والمباني والبنية التحتية، بينما يشمل قطاع العقارات (الفئة L) الأنشطة العقارية، ولا سيما شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات. ولا يشمل تطوير مشاريع البناء المعدة للبيع.