مرحباً بالجميع، يُسعدني أن أكون هنا اليوم في مؤتمر مُخصص لإحدى أهم القضايا في النظام الاقتصادي الإسرائيلي، وهي سوق الائتمان بالتجزئة.
يسعدني أن أرى هنا اليوم موظفي بنك إسرائيل، وشركائنا من وزارات الحكومة، وممثلي البنوك والهيئات غير المصرفية، والباحثين والأكاديميين.
يُمثل هذا المؤتمر فرصةً متميزة لمناقشة كيفية الاستمرار بتطوير سوق ائتمان متقدم وتنافسي ومستقر، ومتاح للجميع.
في كلمتي اليوم، أودّ أن أشارككم الآلية التي نقود بها في بنك إسرائيل عملية تطوير سوق الائتمان في إسرائيل:
بدءاً من الخطوات التي تم تنفيذها بالفعل، مروراً بالتحركات التي نعمل عليها حالياً، ووصولاً إلى التحديات والفرص التي تنتظرنا في المستقبل.
أولاً، سأناقش النهج الاستراتيجي الذي اتبعه بنك إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
سأوضح كيف تُشكل الخطوات المختلفة التي نتخذها عملية مُنظمة تهدف إلى إنشاء سوق ائتمان تنافسي ومتنوع ومبتكر، تنتقل فيه السيطرة إلى المستهلك، وتُعزز قدرته على التفاوض مع مقدمي الائتمان المختلفين.
سأركز بعد ذلك على قاعدة بيانات ائتمان التجزئة وفائدتها الواضحة للسوق وللمستهلكين. وأخيراً، سأعرض العملية التي نقودها هذه الأيام بالتعاون مع شركاء آخرين لإنشاء قاعدة بيانات ائتمان مخصصة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن تُحدث تغييراً جذرياً في سوق الائتمان التجاري في إسرائيل.
سنبدأ بعرض النهج الاستراتيجي الذي يقوده بنك إسرائيل لتطوير سوق ائتمان تنافسي ومتنوع ومبتكر.
باختصار، نحن نعمل على نقل السيطرة من مُقدمي الائتمان والبنوك إلى جمهور المقترضين.
يرتكز هذا المسار على محورين رئيسيين.
يتعلق المحور الأول بتمكين المستهلك فيما يتعلق بمعلوماته المالية. ففي العصر الحديث، تُعد المعرفة من أهم الأصول.
فهي تُمكّن المؤسسات المالية من فهم احتياجات الزبائن، وتقييم المخاطر على أفضل وجه ممكن، وتقديم منتجات مُخصصة، والعمل في بيئة أكثر تنافسية ونزاهة.
كلما توفر المزيد من المعلومات المتعلقة بتسعير المعاملات الائتمانية، زاد احتمال استخدامها من قبل مقدمي الائتمان لتوفير ائتمان أكثر بسعر أرخص.
سيؤدي تطوير سوق الائتمان إلى زيادة المنافسة وتحسين وضع المقترضين.
حتى وقت قريب، كان النظام المصرفي يتمتع بحصرية شبه كاملة على المعلومات المالية المتعلقة بزبائنه.
إن سلسلة الخطوات التي قدناها في بنك إسرائيل ستُغير الوضع وتُرسي نموذجاً تكون فيه المعلومات ملكاً للمستهلك، مما يُعزز المنافسة ويُحسّن الخدمة.
على سبيل المثال، يُعد إصلاح الخدمات المصرفية المفتوحة خطوة تمنح المستهلكين التحكم في معلوماتهم وتسمح بتبادلها بسهولة بين الجهات المختلفة.
تستفيد شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الصغيرة من هذا النظام حالياً، حيث تستخدم معلومات الزبون الخاصة لتقديم عروض مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته بأسعار أكثر تنافسية.
يتطلب الأمر الآن تهيئة الأرضية القانونية والاقتصادية والتنظيمية لتوسيع نطاق نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة ليشمل نموذج التمويل المفتوح Open Finance. لن يُتيح هذا النموذج استخدام المعلومات التي بحوزة البنوك فحسب، بل أيضاً تلك التي بحوزة الهيئات المؤسساتية والجهات الفاعلة الأخرى.
إلى جانب ذلك، يطور بنك إسرائيل مبادرات تكميلية تُعزز قوة الزبون، ومنها نشر البيانات بشكل واسع على موقع البنك الإلكتروني، وإصلاحات الشفافية في مجال الرهن العقاري، وإتاحة معلومات للمقارنة في مجال الائتمان وأسعار الفائدة.
تُعزز هذه المجموعة من الإجراءات مكانة المستهلك وتُتيح له اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أمواله.
إن نقل السيطرة على المعلومات إلى المستهلك شرط ضروري، ولكنه ليس كافياً.
لكي تُشكّل المعلومات بنيةً تحتيةً لاتخاذ القرارات والمنافسة وعرضاً حقيقياً للقيمة، لا بد من وجود نظام موحد ومنظم ومتاح، يمكن لجميع الجهات الفاعلة في السوق الاعتماد فيه على نفس البيانات الموثوقة.
هنا يأتي دور قاعدة بيانات الائتمان التي تُطبّق هذا المبدأ وتوفر بنيةً تحتيةً واسعةً وموحدةً وموثوقةً لجميع المستخدمين. وسأعود إلى هذه النقطة لاحقاً في كلمتي.
المحور الثاني هو إدخال جهات فاعلة جديدة إلى السوق.
في بنك إسرائيل، نعمل على توسيع الجهات الفاعلة العاملة في سوق الائتمان على محورين متكاملين.
المحور الأول هو فتح السوق أمام اللاعبين الدوليين: فنحن نُجري تعديلات تنظيمية ونربطهم بالأنظمة في إسرائيل، وقد أبدت العديد من شركات التكنولوجيا المالية العملاقة اهتمامها بالفعل وبدأت العمل هنا.
المحور الثاني هو تطبيق تسهيلات تنظيمية تسمح للمؤسسات المالية المحلية بمنافسة البنوك.
يتم ذلك من خلال برنامج الترخيص التدريجي الذي أطلقناه مؤخراً مع وزارة المالية؛ وهو مسار يسمح بالبدء بنشاط محدد، مثل قبول الودائع - ثم التوسع لاحقاً إلى بنك فعلي، شريطة استيفاء المتطلبات.
إن زيادة عدد اللاعبين - الأجانب والمحليين - يعزز المنافسة ويشجع الابتكار، وكل ذلك دون المساس باستقرار المودعين وأمنهم المالي.
هذان المحوران يكملان بعضهما البعض: فتوفر المعلومات في أيدي المستهلك وإتاحتها لجميع اللاعبين يُمكّن من إجراء منافسة حقيقية؛ ودخول لاعبين جدد يُشكل حافزاً لاستغلال المعلومات من أجل منتجات وخدمات أفضل.
حتى الآن، عرضت "المفهوم الاستراتيجي الشامل" الذي يُرشدنا ويُشكّل أساساً لخطواتنا.
قبل أن أنتقل إلى الجزء التالي الذي سأتناول فيه قاعدة بيانات الائتمان في بنك إسرائيل، من المهمّ أن أتوقف للحظة لتوضيح نقطة مهمة.
الخطوات الهيكلية لتحسين سوق الائتمان في إسرائيل طويلة الأمد بطبيعتها.
وهي تستند إلى تخطيط مُنظّم، وخطوات هيكلية، وامتثال للمعايير الدولية، وضمان استقرار النظام.
بناءً على ذلك، فإنّ ثمار هذه العملية تحتاج إلى وقت أيضاً.
نسمع العديد من الشكاوى في الحيز العام حول حالة المنافسة في القطاع المالي، بل ونسمع أحياناً دعواتٌ لاتخاذ خطوات "متسرعة" - كالتدخل المباشر في آليات التسعير، رغبةً في "حلّ" المشكلة بين عشية وضحاها.
هذه الخطوات لا تتماشى مع الإجراءات المتبعة في الاقتصادات المتقدمة، بل قد تُضرّ بثقة المستثمرين والجهات الفاعلة الدولية.
على النقيض من هذا النهج، فإن دورنا في بنك إسرائيل، بصفتنا المسؤولين عن استقرار النظام المالي، هو ضمان زيادة المنافسة بطريقة مضبوطة وعلى أساس بنية تحتية مستقرة.
هذه هي الطريقة الصحيحة التي ستؤدي إلى تحسين المستوى التنافسي للسوق، وتحسين رفاهية المستهلك، دون المساس بمتانة النظام أو الثقة به.
دورنا هو إدارة الإصلاحات باحترافية ومسؤولية ومن منظور طويل الأجل، وليس وفقاً لاعتبارات قصيرة الأجل.
أود الآن التركيز على قاعدة بيانات التجزئة، وعرض الفوائد الرئيسية التي تحققت بالفعل بفضل تشغيلها.
أصبحت قاعدة البيانات التي نُديرها في بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة حجر الزاوية في سوق الائتمان المحلي.
تم بناؤها بالتعاون مع الوزارات الحكومية والهيئات التنظيمية المختلفة والنظام المصرفي ومؤسسات الائتمان غير المصرفية، وتُدار حالياً مع الالتزام بمعايير صارمة من حيث الخصوصية وأمن المعلومات.
يمكن استخلاص المكانة التي احتلتها قاعدة البيانات كأداة عمل يومية من مثال بسيط: في كل مرة نعطل فيها النظام لفترة قصيرة للفحص وتحسين البيانات، نتلقى على الفور سيلاً من الاستفسارات من المستخدمين - وهو دليل واضح على أن قاعدة البيانات أصبحت بنية تحتية أساسية في سوق الائتمان.
تعزز قاعدة البيانات رفاهية المستهلك من خلال عدد من القنوات التكميلية.
أولاً، تؤدي قاعدة البيانات إلى زيادة المنافسة في سوق الائتمان.
لقد كان هذا الهدف الرئيسي من إنشاء قاعدة البيانات: تمكين كل مُقدِّم ائتمان - مصرفي أو غير مصرفي - من الحصول على صورة أكثر اكتمالاً وتوازناً عن الوضع المالي للزبون، بدلاً من أن تكون هذه المعلومات حصرية لدى مصرفه.
تُوضِّح دراسة أجريناها في بنك إسرائيل حول "رسوم الزبون الأسير" هذا الأمر بوضوح. قبل إنشاء قاعدة البيانات، كان الزبون الذين لديه حساب جارٍ في بنك واحد يدفع في المتوسط 0.4 نقطة مئوية أكثر على الائتمان الاستهلاكي مقارنةً بمن لديهم حسابات موزعة على عدة بنوك. منذ إطلاقها، انخفضت الفجوة في أسعار الفائدة بشكل كبير، وأصبحت في الواقع شبه معدومة.
ثانياً، تُؤدي قاعدة البيانات إلى تعزيز قوة مؤسسات الائتمان غير المصرفية.
وجدت دراسة أخرى أجراها البنك بشأن قروض شراء المركبات أن المؤسسات التي استخدمت المعلومات منحت المقترضين قروضاً أرخص من تلك التي لم تستخدم المعلومات، وانخفضت معدلات التخلف عن السداد لزبائنها، ويعزى ذلك جزئياً إلى قدرة أفضل على تقييم المخاطر وعدم الاعتماد بشكل شبه حصري على نسبة القرض إلى القيمة LTV.
في النهاية، تُحسّن قاعدة البيانات أيضاً قدرتنا على تعزيز تدابير تنافسية إضافية.
إلى جانب كونها أداة تنافسية بحد ذاتها، تُوفر لنا قاعدة البيانات في بنك إسرائيل ما يلي:
بنية تحتية عالية الجودة للبيانات لتقييم الإصلاحات والسياسات.
على سبيل المثال، عند تطبيق إصلاح شفافية الرهن العقاري، تمكنا بفضل قاعدة البيانات على مستوى الزبون، من تقييم أثر التغيير على السوق وعلى رفاه المستهلك بدقة.
لولا قاعدة البيانات، لاضطررنا إلى الاكتفاء بالبيانات المُجمّعة على مستوى النظام المصرفي فقط، ولكانت قدرتنا على عزل تأثيرات الاصلاح محدودة للغاية.
يتطلب إنشاء وإدارة قاعدة بيانات التجزئة قدراً كبيراً من الجهد والتفاني ومستوىً عالياً من الاحترافية. وكما ذكرنا مراراً وتكراراً، على الحكومة طرح عدد من التعديلات التشريعية التي تضمن استمرار التشغيل السليم لقاعدة البيانات وزيادة فعاليتها.
قبل الختام، أود أن أتوجه ببضع كلمات حول المستقبل. فعلى مدار العام والنصف الماضيين، عملنا على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية إضافية للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
تُعدّ المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لنمو النظام الاقتصادي، ولكن على الرغم من أهميتها، لا يزال وصولها إلى مصادر التمويل محدوداً، لا سيما في أوقات عدم اليقين.
كما هو الحال مع قاعدة بيانات التجزئة، من المتوقع أن يُحدث إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية مخصصة لهذه المصالح تغييراً جذرياً في سوق الائتمان التجاري.
سيُحسّن هذا من فرص الحصول على الائتمان، ويُخفّض تكاليف التمويل، ويزيد من المنافسة بين مُقدّمي الائتمان في هذا القطاع.
لن تُحسّن قاعدة البيانات التجارية شروط الائتمان للمصالح التجارية فحسب، بل ستوفر أيضاً بنية تحتية غنية بالبيانات لإدارة المخاطر ومراقبة الوضع الائتماني في الاقتصاد، وحالة قطاع الأعمال، ونقاط الفشل المحتملة.
إن تطوير قاعدة بيانات الائتمان التجارية ليس مجرد مبادرة تنظيمية أخرى، بل هو مشروع رائد يقوده بنك إسرائيل باحترافية ومسؤولية.
يُعدّ إنشاء قاعدة البيانات التجارية مشروعاً بالغ التعقيد، يتسم بتحديات كبيرة في جوانب متعددة: قانونية وتكنولوجية وتجارية وتشغيلية، وغيرها.
إلى جانب الإمكانات والتكامل مع بعض أنظمة قواعد بيانات التجزئة، يواجه المشروع أيضاً تحديات منها حماية سرية الأعمال، وتصميم إطار قانوني وتنظيمي، وإعداد تكنولوجي يضمن جمع البيانات وإمكانية الوصول إليها على مستوى عالٍ.
نعمل على تطوير هذا المشروع بعناية ومسؤولية، للحفاظ على ثقة الجمهور والشركات، ولتأسيس بنية تحتية مستقرة على المدى الطويل.
لتحقيق ذلك، أنشأنا في البنك فريقاً متخصصاً أجرى أبحاثاً شاملة ومتعمقة: حيث درس احتياجات السوق، ودرس بعمق بعضاً من أكثر النماذج الدولية تطوراً في العالم، وأقام حواراً مستمراً مع العديد من الأطراف:
مقدمو الائتمان من جميع الأنواع، والجهات التنظيمية الأخرى، وممثلو قطاع الأعمال، وخبراء التكنولوجيا ونماذج الأعمال.
في الوقت نفسه، نتواصل بشكل وثيق مع زملائنا في الوزارات الحكومية لتحديد الإجراءات التشريعية الضرورية في إطار المشروع، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن فعالية قاعدة البيانات.
يهدف كل ذلك إلى ضمان بناء قاعدة بيانات ائتمان تجاري على أعلى مستوى عالمي، لتكون بمثابة بنية تحتية متقدمة لتعزيز سوق ائتمان تنافسي ومتاح ومبتكر.
أشارت الدراسات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه العملية إلى فائدة كبيرة محتملة لإنشاء قاعدة البيانات، وبعد التوصيف الشامل الذي أجريناه، من الممكن، بل ومن المستحسن، الانتقال الآن فوراً مرحلة التأسيس.
مع ذلك، ولضمان فعالية قاعدة البيانات، هناك حاجة لتنظيم ثلاث قضايا رئيسية:
أولاً، أهمية تركيز إدارة قاعدة البيانات وجميع الصلاحيات الإشرافية عليها في يد جهة واحدة، تتحمل المسؤولية الكاملة وتضمن تطبيقاً موحداً ومهنياً.
بصفته الجهة الرائدة في إنشاء وإدارة قاعدة البيانات، والمؤسسة ذات الخبرة والتجربة في إنشاء وإدارة قاعدة بيانات التجزئة، فإن بنك إسرائيل هو الجهة الأنسب للقيام بذلك.
ثانياً، يجب أن تحتوي قاعدة البيانات على جميع البيانات ذات الصلة من جميع المصادر في القطاعين الخاص والعام لتسعير معاملات الائتمان.
يهدف ذلك إلى توفير صورة شاملة ودقيقة للوضع المالي للمصالح التجارية والمقترضين، وتجنب المعلومات الجزئية التي قد تشوه الصورة.
أخيراً، من الضروري بناء قاعدة البيانات بطريقة تُمكّن من إجراء تحليل معمق واستخلاص نتائج واسعة في مجال الاقتصاد الكلي وفي مجال الاستقرار المالي، بما في ذلك اتجاهات سوق الائتمان، وحالة قطاع الأعمال، والأنماط التي ستساهم في تصميم سياسات تدعم النمو والحصانة الاقتصادية.
إنني على ثقة من أننا سننجح بالتعاون مع زملائنا في الحكومة في تسوية القضايا المذكورة أعلاه، والشروع في إنشاء قاعدة بيانات ائتمان تجارية، بمهنية ومسؤولية. وذلك من أجل إنشاء واحدة من أكثر البنى التحتية تقدماً في العالم، مما سيؤدي إلى زيادة المنافسة، وإدارة المخاطر عالية الجودة، وتسريع نمو قطاع الأعمال والنظام الاقتصادي ككل.
في الختام، يُعد تطوير سوق الائتمان خطوة استراتيجية يقودها بنك إسرائيل بمسؤولية مع الحفاظ على الاستقرار.
كلا المحورين: كسر الاحتكار الحالي للمعلومات المالية، إلى جانب إدخال جهات فاعلة جديدة، يُجسّدان عملياً في قاعدة بيانات الائتمان.
سنواصل العمل معاً لتعزيز سوق ائتمان مفتوح وتنافسي، يُدار بحذر لا بتهور، لصالح الأسر والمصالح التجارية والحصانة الاقتصادية لإسرائيل.
أتقدم بالشكر لكل من نظّم هذا المؤتمر المهم.
نتأمل جميعاً عودة سريعة للمختطفين وعودة آمنة لقوات الأمن.
وأتمنى للجميع مؤتمراً مثمراً ومفيداً.
شكراً جزيلاً لكم.