- تم تشريع أنظمة تقضي بعدم إدراج الشيكات التي تم إرجاعها لعدم وجود رصيد خلال شهر تشرين الأول ضمن قوائم الشيكات التي سيتم تقييدها الحسابات التي صدرت منها. كما تم تمديد سريان هذا التسهيل لفئات معينة من السكان لشهر تشرين الثاني أيضاً.
- أحقية الحصول على هذا التسهيل خلال شهر تشرين الثاني أيضاً تشمل فئات سكانية من بينها، سكان المستوطنات المتضررة، وجنود الاحتياط وأزواجهم وزوجاتهم، والمفقودين، والمختطفين أو الأسرى وعائلاتهم، وضحايا الأعمال العدائية وأفراد عائلاتهم، وفئات أخرى، وكل ذلك كما هو مفصّل في الأنظمة.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً حذف الشيكات التي لم يتم ادراجها في قوائم التقييد من قائمة الشيكات التي يفترض إرسال اخطارات بشأنها بعد إصدار خمسة شيكات بدون رصيد.
في أعقاب حرب "السيوف الحديدية" وحالة الطوارئ في النظام الاقتصادي، وعلى إثر تعاون بين وزارة العدل وبنك إسرائيل وبمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء، قرر وزير العدل ياريف ليفين، يوم الخميس 26.10.2023، وبموجب صلاحياته بناءً على قانون الشيكات بدون رصيد، وضع أنظمة يتم بموجبها استثناء الشيكات التي يتم إرجاعها بسبب عدم وجود رصيد، خلال شهر تشرين الأول، من الإدراج في قائمة الشيكات التي سيتم تقييد حساباتها. كما سيتم حذف هذه الشيكات أيضاً من قائمة الشيكات الخاصة بإرسال إخطارات بعد ارجاع خمسة شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق هذه التسهيلات على المجموعات السكانية المستحقة، مثل سكان المستوطنات المتضررة، وجنود الاحتياط وأزواجهم وزوجاتهم، والمفقودين، والمختطفين أو الأسرى وأفراد عائلاتهم، وضحايا الأعمال العدائية وأفراد عائلاتهم، وفئات سكانية أخرى، كما هو مفصّل في الأنظمة، لمدة شهر إضافي، أي حتى نهاية شهر تشرين الثاني.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالتسهيلات التي ستُمنح في شهر تشرين الثاني، وباستثناء سكان المستوطنات المتضرّرة (وفقا لقائمة المستوطنات المدرجة في ملحق قانون تأجيل الدفعات)، سيتعين على المستحقين الآخرين التوجه إلى البنك وإبلاغه باستحقاقهم لهذه التسهيلات، حيث أن المعلومات المتعلقة بانتمائهم إلى هذه الفئات السكانية غير متوفرة لدى البنوك.
كما تجدر الإشارة إلى أن استثناء هذه الشيكات لا يعفي من مسؤولية تسديد الدفعات المستحقة إلى المستفيدين، أو من التبعات السلبية الأخرى التي قد تترتب على عدم تسديد الشيكات، مثل البدء بإجراءات جباية وتنفيذ من منطلق حق المستفيد في السعي لتحصيل الشيكات من خلال مكتب التنفيذ والإجراء، أو التأثير على الاكتتاب الائتماني للزبون.
تعمل هيئة الرقابة على البنوك على زيادة الوعي بالتسهيلات المتاحة للزبائن بهدف زيادة معدل تحصيلهم لحقوقهم وخاصة فئات السكان المستحقين للتمديد حتى نهاية تشرين الثاني، وذلك من بين أمور أخرى من خلال التوجيه بإجراء تغييرات على منظومة إرسال الإشعارات للزبائن فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد.
المراقب على البنوك السيد دانيال ححياشفيلي: "أشكر وزارة العدل على العمل المشترك ودعمها لهذه المسألة الهامة. من المهم في هذا الوقت أن نتيح للضحايا تجنب فرض عقوبات على حساباتهم، إلى جانب منحهم القدرة على تنظيم مسائلهم المالية بشكل تدريجي وفقًا لمراحل تعافيهم بعد الوضع الصعب الذي وجدوا أنفسهم فيه. إنني أدعو جمهور المستحقين إلى الاستفادة بشكل مدروس من التسهيلات التي توفرها هذه الأنظمة. كما اوصيهم بالتوصل قدر الإمكان إلى ترتيبات دفع بديلة مع المستفيدين، والامتناع قدر الإمكان عن تقديم شيكات دون رصيد من الحساب."
نائب المستشار القانوني للحكومة (القانون المدني) المحامية كارميت يوليس: "أشكر الوزير ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء على الطرح السريع والضروري لهذه الخطوة التي يمكن أن توفر تسهيلات ومساعدة للسكان عموماً، وخصوصاً للسكان الذين تضرروا بشكل مباشر من الوضع الأمني الصعب في بلادنا. اتقدم بشكر خاص لبنك إسرائيل على التعاون المهم في هذا الشأن. أود التأكيد على أن الغرض من هذه الأنظمة هو تسهيل التعامل مع الوضع المعقد للحرب من الناحية المالية. ونحن نعمل باستمرار على تعزيز تدابير إضافية وتكميلية على المستوى المدني للضحايا الذين يحتاجون إلى المساعدة".
رابط للاطلاع على أنظمة الشيكات بدون رصيد:
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_004.htm