تطرقت نائبة محافظة بنك إسرائيل، د. نادين بودو ترختنبرغ، في جلسة لجنة المالية التابعة للكنيست لعدة مواضيع ومسائل تتعلق بظاهرة العملات الافتراضية. فيما يلي النقاط الأساسية لكلمتها:
العملات الافتراضية الموجودة اليوم ناتجة عن مبادرات خاصة، ولا تدعمها أية جهة رسمية، مثل البنوك المركزية أو الحكومية. على ضوء الاهتمام الكبير بشراء العملات الافتراضية، خصوصًا من قبل الشباب، من المهم جدًا أن يدرك كل من يفكر في هذه المسألة بأن الحديث يدور عن نشاط لا تغطيه أية مسؤولية حكومية، وأن يأخذ في الحسبان أن التقلبات الكبيرة وانعدام الرقابة يمكنها أن تسبب انخفاضًا مفاجئًا في القيمة.
"بيتكوين" والعملات الافتراضية المشابهة لا تعتبر عملات ولا يمكن اعتبارها عملات أجنبية أيضًا – موقف بنك إسرائيل منها هو انه يتوجب التعامل معها كأصول مالية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من المهام التي أوكل بها بنك إسرائيل بناءً على قانون بنك إسرائيل – إصدار العملة الرسمية التي تعتبر عملة قانونية في إسرائيل، وادارة النظام النقدي في الجهاز الاقتصادي – ويعرف القانون العملة بأنها – "الشيكل الجديد". ومن مهام بنك إسرائيل أيضًا إدارة فائض العملة الأجنبية ومتابعة التطورات في سوق العملات الأجنبية، ويحدد القانون أيضًا "العملة الأجنبية" بأنها "أوراق مالية أو عملات نقدية قانونية في دولة أجنبية وأنها ليست عملة قانونية في إسرائيل". وبهذا، فإن "بيتكوين" والعملات المشابهة لا تلبي التعريف القانوني للعملة أو للعملة الأجنبية. وإلى جانب التعريف القانوني، حتى عندما نقيّم المعايير الاقتصادية للعملات الافتراضية فهي لا تلبي الوظيفة الأساسية للعملة. من العناصر المهمة في العملة هو مقدار الثقة التي تمنحها للمستخدم. هذه الثقة تنبع من أنّ المال يشكل عملة قانونية ذات دعم قانوني وتشمل المعايير المتفق عليها وفق الأدبيات الاقتصادية: أداة لتنفيذ التبادل التجاري، واستقرار يسمح لها بالحفاظ على القيمة – أي من هذا لا ينطبق على البيتكوين او العملات المشابهة لها، والتي تتميز بتقلباتها العالية جدًّا، وفي الصعوبة في استخدامها لتنفيذ الصفقات، وفي انعدام الأمان حول الجهات التي تقف من ورائها.
مؤخرا برزت بين الناس شكاوى تتعلق بالصعوبات التي تضعها البنوك كما يبدو أمام الزبائن الذين يطلبون تحويل المال من حسابهم المصرفي من أجل شراء عملات افتراضية. إلى جانب المخاطر على الزبون نفسه، هناك مخاطر تتعلق بالامتثال على البنوك أيضًا. من المهم أن نبيّن: طريقة العمل الغامضة للعملات الافتراضية تجعل من الممكن استخدامها لغسيل الأموال، وتمويل الجريمة، وما شابه. الزبون الذي يطلب تحويل أمواله لأي بورصة تبيع عملات افتراضية يمكنه بعد ذلك تحويل هذه الأموال بسرية لجهات مشكوك فيها في البلاد أو العالم. في حال تم استعمال المال لأغراض غير ملائمة، يمكن أن يتحمل البنك الذي قام بتحويل الأموال المسؤولية أمام سلطات القانون في البلاد أو العالم. لذلك يطلب من كل بنك أن يحدد إن كان يقدم للزبائن خدمات في
هذا المجال، وان كان يقدم هذه الخدمات فعليه أن يوضح كيفية إدارته لمخاطرها. تعليمات الرقابة على البنوك تلزم البنوك باتخاذ وسائل حذر لمنع تبييض الأموال وتمويل النشاطات الإرهابية والالتزام بقواعد FATF. كذلك فهناك مؤشّرات تلزم البنوك بالتعامل مع حسابات الزبائن كحسابات مرتفعة المخاطر. إحدى المؤشّرات هي تبادلات كبيرة بالمال النقدي. في هذا السياق، تحويل العملات الافتراضية مشابه لتحويل المبالغ النقدية ولذلك يمكن لهذا الحساب أن يعتبر ذا خطر مرتفع.
ويشار إلى أنّ الرقابة على البنوك أقامت طاقمًا داخليًا لتقييم ودراسة الموضوع، وهو حاليًا في بداية عمله. تجدر الإشارة كذلك إلى أنه مما هو معروف لدينا، لم تصدر أي جهة في العالم تعليمات للأجهزة المصرفيّة حول كيفية التصرف فيما يتعلق بنشاط الزبائن بالعملات الافتراضية. نحن نقدّر بأن الأمر يشير إلى صعوبة حقيقية في تقديم توجيهات شاملة حول الطريقة الصحيحة لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بهذه النشاطات. لذلك فإن الرقابة على البنوك في هذه المرحلة لا يمكنها أن تقدّم الحلول للزبائن الذين ترفض البنوك السماح لهم بتحويل أموال من حساباتهم لعملات افتراضية. في حال تم العثور على حل، سيتوجب تقديمه بشكل مشترك مع سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل يكون مقبولا عليها.