· "في عالم تنافسي ثوري، تمتلك البنوك العديد من المزايا. إن ثقة الزبائن والجمهور في النظام المصرفي هي الأساس لنجاح النظام، وهو أساس يجب الحفاظ عليه وتطويره بمرور الوقت."
· "يتوقع زبائن البنوك أعلى المعايير. يجب أن تكون هذه المعايير هي الأساس للخدمات الذي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لزبائنها".
· "يجب على البنوك أن تضع المستهلكين في مركز اهتمامها؛ وأن توفر المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن؛ وأن تدير علاقات وتواصل مع الزبائن؛ وأن لا تستغل التحيزات السلوكية للزبائن؛ وأن تساعد زبائنها على الاستفادة المثلى من المنتجات والخدمات المقدمة؛ وأن تضع احتياجات زبائتنها في الاعتبار طوال الوقت؛ وأن تتأكد من أن تكون مصلحة زبائنها في قلب ثقافتها المؤسساتية".
· "فيما يتعلق بواجبات مجلس الإدارة - التأكد من أن يتحمل كلٌ من مجلس الإدارة والإدارة المسؤولية الكاملة عن ضمان دمج مصلحة المستهلك بشكل صحيح ضمن اعتبارات المؤسّسة من حيث الواجبات والمسؤوليات التي يتحملونها".
· "تنضم خطة الإصلاح في مجال الرهن العقاري والتي تم إطلاقها مؤخرًا إلى سلسلة من الإجراءات والمبادرات والإصلاحات التي تطبق الرؤية التي حددناها للرقابة على البنوك: وهي "أن نكون رقابة مهنية رائدة ومبادرة تعمل لصالح الجمهور والنظام الاقتصادي ككل" .
· "تتزايد توقعات المجتمع من البنوك وتتوسع لتشمل القضايا المركزية وذات الأهمية، بما في ذلك مطالبتها بمشاركة اجتماعية أوسع وتحمل المسؤولية لتعزيز قيم المساواة والشمول المالي لجميع السكان والحفاظ على هذه القيم ومعالجة القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بمستقبل المجتمع ومستقبل العالم الذي نعيش فيه".
· "أتفهم التحدي الكامن في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة عندما لا يسفر بعضها عن قيمة إيجابية على المدى القريب، وكذلك التحدي الكامن في الموازنة بين الاستثمار وبين الإنفاق وتخصيص موارد إضافية. ومع ذلك، فإنني أرى أنه من الواجب التفكير على المدى الطويل، ومراعاة كامل مصالح أصحاب الشأن على اختلافهم، ايماناً منا بأنهم قادرون على خدمة أهداف مجتمع الأعمال وأهداف المجتمع الذي نعيش فيه حتى نبني مجتمعاً أفضل. هذه المصالح، على الرغم من احتمال تضاربها على المدى القصير، إلا أنها ستندمج وتسير جنباً إلى جنب على المدى المتوسط والبعيد".
صباح الخير جميعًا.
يسعدني جدًا أن أشارك في مؤتمر مجلس إدارة نقابة مدققي الحسابات.
أعتقد أن العلاقة والتفاعل بين الرقابة على البنوك والأطراف المختلفة في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، وفي النظام المالي، ومع الجهات الرقابية الموازية وأصحاب المصلحة الآخرين، وكذلك مع نقابة مدققي الحسابات هي علاقة مهمة للغاية ونحن ملتزمون بالاستمرار في تعزيزها وتطويرها.
أردت استغلال وقتنا المشترك معًا لمناقشة التحديات التي يفرضها علينا العالم المالي المتغير بشكل عام، وعلى مجلس الرقابة والمؤسسات الخاضعة للرقابة بشكل خاص، وفي هذا السياق، أهمية مجلس الإدارة في التعامل مع هذه التحديات.
لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تكاثفاً وتسارعًا في وتيرة التغيرات والتطورات، والتي كانت مدفوعة بشكل أساسي بالتقدم التكنولوجي. لم تبقى آثار هذه التغييرات في مجالات التكنولوجيا فحسب، بل امتدت أيضًا لتؤثر على المزيد من الأسواق التقليدية، وتنعكس عملياً في جوانب عديدة ومتنوعة، منها تصريف الخدمات، وتصريف المنتجات، وتغيير وتنويع خصائص الاستهلاك، وسلاسل القيمة، وسلاسل التوريد والاجراءات. ليس هناك شك في أن الآثار الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية على وجه الخصوص في العامين الماضيين، والتي واجهنا خلالها الموجات الأشد لفيروس كورونا، كانت أيضًا دافعاً مهمًا إضافيًّا.
شملت هذه الظاهرة أيضاً سوق الخدمات المصرفيّة والتمويل، بل وربما أثرت عليه بشكل أكبر مقارنة بالأسواق الأخرى إلى حد ما. إن النزعة المحافظة التي تميز عالم الخدمات المصرفية التقليدية هي أرض خصبة لعمليات التشويش والاضطراب الكبيرة، وهي بالطبع تنطوي على مخاطر ولكنها تنطوي أيضًا على فرص. هذه العمليات دفعتنا وما زالت تدفعنا في هذا الوقت للقول وبوضوح أن السوق المصرفي لم يعد يسير على خطى التطور البطيء والثابت، ولم يعد النظام يتقدم خطوة بخطوة بطريقة مدروسة ومنظمة، بل أصبح يسير في مسار متسارع وديناميكي ومتقلب كما في العمليات الثورية التي تتغير ديناميكيًا وبوتيرة سريعة. إن هذه العمليات الثورية تغير بالفعل اليوم، ومن المتوقع أن تستمر في غضون وقت قصير نسبيًا بتغيير المسلمات والإجراءات والأساليب والثقافات التي عرفناها، وصارت تخلق على أرض الواقع عالماً مختلفاً تماماً.
هناك عدد كبير من العوامل التي تخلق التغييرات والتحولات في عالم الخدمات المصرفية. يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، والبعض الآخر بشكل غير مباشر وبعضها الآخر قائم بحد ذاته. القاسم المشترك لجميع العوامل هو أنها معاً هي التي تخلق التحدي الحقيقي الذي يواجهنا. من المستحيل أن نتجاهل، بل ومن الضروري الإشارة، إلى أنه عادةً ما يكون إلى جانب كل تهديد وتحدي، فرصٌ واحتمالات ايجابية.
سأستغل الدقائق القليلة القادمة لعرض بعض العوامل الرئيسية للتغييرات التي نشهدها والتحديات التي نشأت نتيجة لها. من المؤكد أن كل عامل من العوامل التي سأذكرها يتكون من عدد كبير من الموضوعات والمشتقات والتجاذبات التي يمكن مناقشتها بإسهاب، لذلك وبسبب ضيق الوقت سأحاول التحدث بشكل عام مع التركيز على أهمها. من المهم أن نلاحظ ونتذكر أنه في بعض الأحيان يكون لهذه التجاذبات معان أخرى كثيرة، يجدر أن لا نتجاهلها.
البيئة التنافسية تتغير أمام أعيننا. المنتجات والخدمات التي كانت في السابق ملكية حصرية للبنوك أصبحت مجانية ويتم تقديمها عبر مجموعة متنوعة من المنصات والقنوات ومن خلال التقنيات المتقدمة والمبتكرة. الأنشطة التي كانت تنفذها البنوك لسنوات طويلة، يتم تنفيذها الآن من قبل شركات ومنصات تكنولوجية (Big Tech و FinTech) والعديد من المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات متنوعة مثل خدمات الدفع، وخدمات الأصول المالية، وخدمات العملات، وخدمات المعلومات وغيرها الكثير. ويستمر الابتكار والمنافسة، اللذان يقدمان قيمة للزبون ورفاهية للمستهلك، في التراكم والتطور بوتيرة سريعة.
يمثل كل هذا تحديًا كبيرًا للنموذج التجاري الحالي، كما يشكل أيضًا خطرًا على ربحية المؤسسات التقليدية في عالم المحتوى هذا. من ناحية أخرى، فهذه بالطبع فرصة للاستفادة من خصائص البيئة التنافسية لتحقيق تعاون استراتيجي صحيح، والتفكير خارج الصندوق بطريقة مناسبة لتقوية نموذج الأعمال وتنويع مصادر الدخل اعتماداً على هذه التغيرات. يلعب مجلس إدارة الشركة دورًا مركزيًا في التعامل مع تحديات النموذج التجاري ويجب عليه أن يحدد الاستراتيجيات التي يُفترض تطبيقها من قبل الإدارة.
تؤكّد التغييرات والإصطلاحات والعوائد ووتيرة العمل والتعقيد النطاق الواسع للنسيج والمهارات والقدرات والتحديات والمؤهلات، وكذلك مسؤولية كل عضو في مجلس الإدارة ومسؤولية المؤسسة ككل.
من المهم التأكيد والإشارة إلى أنه حتى في ظل المنافسة الثورية العالمية تتمتع البنوك بالعديد من المزايا. إن ثقة الزبائن والجمهور في النظام المصرفي (رغم وجود الكثير من النقد والسخرية حول هذا الموضوع، والذي يكون أحياناً مبرراً)، تشكل الأساس لنجاح النظام، وهو أساس يجب الحفاظ عليه وتعزيزه طوال الوقت. دون الإضرار بالأطراف الأخرى، الذين أشجعهم في كل مكان ومن على كل منبر على التطور والقيام بدور مركزي في خلق المنافسة من أجل رفاهية المستهلك والجهاز الاقتصادي، أؤكد على أن ثقة الزبائن والمواطنين في النظام المصرفي هي الأساس الذي يميزه عن الأطراف الأخرى، والذي يمكن أن يمنحه ميزة في عالم تنافسي متغير ومتقلب.
في عالم التغيرات والتحولات، وبالتأكيد في عالم المال، تزداد أهمية التكنولوجيا والمعلومات. تطبيق التقنيات المتقدمة هو الأساس للتطورات التي نراها في الآونة الأخيرة وربما يكون التغيير الأكثر أهمية.
ليس هناك شك في أن التكنولوجيا والرقمنة لديها القدرة على تغيير خصائص الاستهلاك بشكل كبير ودفع السوق باتجاه "الخدمات المصرفية المضمنة" (Embedded Banking) أو (Seamless Banking) والتي ستصب في تعزيز تجربة الزبائن وتمكينهم من الحصول على قيمة تلائمهم خصيصاً. وهذا من ناحية الخدمات المصرفية يعتبر مجال نشاط واحد، عندما تندمج التكنولوجيا والرقمنة فإنها تؤثر وتتفاعل وتضيف قيمة في العديد من مجالات النشاط الأخرى ذات الصلة بحياة الزبون.
عند التعامل مع التكنولوجيا، من المستحيل عدم التعامل مع الأنظمة المصرفية الأساسية. لا تزال الأنظمة الأساسية القديمة هي العمود الفقري والأساس للنشاط التكنولوجي للنظام المصرفي، ولكن حتى هنا يظهر التغيير والتطور. يُنظر الآن إلى عمليات الابتكار والتجديد والتحديث على أنها ضرورية لإتاحة مدّة رد مناسبة والاستفادة من التقنيات المتقدمة على اختلافها. تصبح هذه العمليات أكثر أهمية على ضوء الصعوبات في تجنيد الموظفين التقنيين والاحتفاظ بهم. آثار فيروس كورونا على عالم التشغيل والتغيرات بين الأجيال وتقدم التكنولوجيا خلقت تحديًا كبيرًا يتطلب تفكيرًا مختلفًا وصياغة أدوات وحلول مختلفة. في هذا السياق، نرى أهمية في الاستعانة بمصادر خارجية والاستفادة منها في مجالات التقنيات السحابية والأنظمة الأخرى في مجال التطبيقات والبنى التحتية التي لا توجد لها قيمة مضافة على عملية التطوير بشكل مباشر أو غير مباشر، واستثمار موارد التنمية المكلفة في المواقع التي سيكون فيها للبنك قيمة مضافة وميزة تنافسية. في الواقع، نشرنا مؤخرًا سلسلة تتيح لأول مرة استخدام الأنظمة الأساسية المركزية في التخزين السحابي. من المحتمل أن يكون هذا ملائماً جداً للتنفيذ في المؤسّسات الكبيرة غير المصرفيّة.
يخلق التقدم التكنولوجي فرصًا للشركات المالية لإعادة التفكير وتحديث وتحدي الطريقة التي يتم بها تنفيذ العمليات التجارية والعمليات التشغيلية، وإعادة تعريفها من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بما في ذلك ومن بين أمور أخرى، الروبوتات. من خلال القيام بذلك، يتم تحسين الأداء وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكل ذلك بهدف تقديم خدمة أفضل وأكثر موثوقية للزبائن.
التكنولوجيا
هي التي تخلق التغيير، لكن المعلومات هي التي تحرك التكنولوجيا. يتيح عالم البيانات
(DATA) للنظام
المصرفي المالي التعرف على جمهور الزبائن بشكل أفضل من أجل تصميم وتعديل الخدمات والمنتجات
التي يعرضها. يتيح عالم المعلومات إيجاد نماذج وقدرات متقدمة قائمة على التكنولوجيا
مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والبيانات الضخمة والتحليلات (Big
Data) واستخداماتها العديدة.
لكن يجب ألا ننسى التحدي الهائل المصاحب لـ "مورد المعلومات" والتعامل معه أثناء استخدام المعلومات بشكل صحيح. قضايا مثل الاستخدام المسموح للمعلومات، وحماية الخصوصية، غياب ومنع التمييز، وتحديات النماذج، والتحيزات في النماذج، وأمن المعلومات، وليس أقل أهمية (وربما أكثر) الثقافة المعلوماتية لدى الزبائن. سيقول البعض إن العملة الرئيسية لم تعد الشيكل أو الدولار أو العملة المشفرة، بل المعلومات.
وفي هذا الإطار بشكل عام وفي سياق المعلومات بشكل خاص، من المستحيل عدم ذكر المخاطر السيبرانية. تصاعدت المخاطر السيبرانية في السنوات الأخيرة وصارت تشكل اليوم واحدة من أهم المخاطر، إن لم تكن أكثرها أهمية. إن قابلية الاستخدام العالية للمعلومات وثورة الرقمنة تزيد بشكل كبير من نطاق الهجمات والمخاطر الكامنة في النشاط. عنصر آخر يزيد من حدة الخطر هو اللاخطية التي تميزه. تتطور المخاطر المالية المعروفة وتتجسد بشكل خطي بمرور الوقت. إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمخاطر السيبرانية التي يمكن أن تحدث كسيناريو متطرف وبشكل مفاجئ. تعد الإدارة الذكية للمخاطر الإلكترونية أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة حيوية، وبالتأكيد للهيئات المالية والشركات المصرفية. وإذا كنا سنعتمد على مهارات المدير الممثل والقدرات المتراكمة لمجلس الإدارة، فلا شك في أن أهمهما هو فهم عناصر التهديد والمخاطر والوسائل التي تحتاجها الشركة لحماية نفسها والتقليل من المخاطر.
إن تحديات المعلومات، إضافة إلى التحديات الأخرى التي تم ذكرها والتي سيتم ذكرها هنا اليوم، لا تميزنا نحن فقط. فهذه القضايا والتحديات المعقدة تواجه العديد من الهيئات العاملة في أسواق مختلفة. لكن كون المتاعب والتحديات جماعية لا يمنحنا أي عزاء. في هذا الصدد، يجب علينا أن نواصل العمل للتغلب على هذه التحديات وتسخير قوة المعلومات لصالحنا. وعندما أقول "علينا" فأنا لا أستثني الجهات التنظيمية من هذه القاعدة. من المؤكد أن التعامل مع القضية وتنظيمها يحظى باهتمام كبير من أجل دراسة كيفية تقديم الخدمات المصرفية جنبًا إلى جنب مع تطوير الأنشطة المسموحة والخدمات ذات الصلة.
نظرًا لأهمية عالم التكنولوجيا والمعلومات، والتحديات والمخاطر التي يفرضها على المؤسسات المختلفة، فقد طالبنا منذ عدة سنوات بأن يكون هناك مدير واحد على الأقل ضمن مجلس الإدارة لديه معرفة وخبرة مثبتة في مجالات تكنولوجيا المعلومات. لقد حددنا أيضًا لجنة فرعية إلزامية أخرى لمجلس الإدارة تسمى لجنة تكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي. كما حددنا بشكل واضح قائمة بالحد الأدنى من الموضوعات والمجالات التي ستتعامل معها اللجنة. يمكننا أن نؤكد بأن هذه المتطلبات أثرت بشكل كبير على عمل مجالس إدارة البنوك في مجالات التكنولوجيا وعززت بشكل كبير المعرفة والخبرة الحالية بين أعضاء مجلس الإدارة حول هذا الموضوع.
في نفس الوقت الذي تتطور فيه البيئة التنافسية والتأثير المركزي للتكنولوجيا والمعلومات في حياتنا، يجب أن ننظر أيضاً إلى التغيرات في الرأي العام والذوق العام ومفهوم الرقابة فيما يتعلق بنقل السلطة إلى الزبون ووضعه في مركز اهتمام النظام.
لطالما توقع زبائن النظام المصرفي وطالبوا بالموثوقية والنزاهة كشرط أساسي، ولكن يبدو أن مستوى الثقة والنزاهة المطلوب في ازدياد. يتوقع الزبائن أعلى المعايير، كتلك التي يتم تقديمها أحيانًا في منتجات وخدمات أخرى. يجب أن تشكل هذه المعايير أساس القيمة التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لزبائنها.
تكتسب مسألة وضع الزبون في مركز الاهتمام أهمية متجددة على ضوء الزيادة في متوسط العمر المتوقع، والجوانب الاجتماعية والعرقية المختلفة، كل هذا إلى جانب مجموعة الخدمات والمنتجات المتزايدة باستمرار. ساهم تعزيز الخدمات الرقمية التي يقدمها النظام المصرفي لزبائنه بشكل كبير في زيادة رفاهية المستهلك وتجربة الخدمة لدى مستهلك الخدمات المصرفية.
ومن خلال وجودي على هذه المنصة، أود سرد وتعريف التوقعات المتعلقة بالواجبات تجاه المستهلك. يجب على الشركات أن تضع المستهلكين في مركز الاهتمام؛ وتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن؛ وإنشاء تواصل وعلاقة مع الزبائن؛ وعدم استغلال التحيزات السلوكية للزبائن؛ ومساعدة الزبائن على تحقيق الفائدة الأمثل من المنتجات والخدمات المقدمة؛ والأخذ في الاعتبار دائماً احتياجات زبائنهم؛ والتأكد من أن تكون مصلحة زبائنهم في قلب ثقافة الشركة.
ومن حيث واجبات مجلس الإدارة – يجب التأكد من أن مجلس الإدارة والإدارة يتحملان المسؤولية الكاملة عن ضمان استيعاب مصلحة المستهلك بشكل صحيح في الشركة فيما يتعلق بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.
ومع ذلك، فإن الطريق طويل جدًا. حتى في هذه الأيام، يتعرض النظام المصرفي لقدر كبير من الانتقادات، والتي لا تستثني أيضًا الرقابة على البنوك من حيث وتيرة رفع فائدة بنك إسرائيل على أسعار منتجات الودائع العامة مقارنة بمعدل الارتفاع في سعر الفائدة على القروض.
إننا نواصل العمل بهدف تعزيز قوة الزبون خلال تعامله مع النظام المصرفي. قبل أيام قليلة فقط، تم إطلاق خطة إصلاح كبيرة في مجال الرهن العقاري والتي من المتوقع أن تبسط وتسهل الوصول إلى منتج الرهن العقاري، وهو أحد أكثر المنتجات تعقيدًا وأهمية بالنسبة للأسرة، وتبسيط وتسهيل المقارنة بين العروض المتنوعة، كل ذلك بأسلوب تكنولوجي متقدم وضمن جداول زمنية محددة وقصيرة. وعندما نتحدث عن مجلس الإدارة وتشكيلته ومهاراته، يمكنني بالتأكيد أن أشير إلى أهمية فهم جوانب الاقتصاد السلوكي، والمفاهيم والعمليات من عوالم تجربة الزبائن، وانتقال الزبائن، والتواصل مع الزبائن وغيرها.
تنضم خطة إصلاح الرهن العقاري إلى سلسلة من الإجراءات والمبادرات والإصلاحات التي وضعت لتحقيق الرؤية التي حددناها للرقابة على البنوك: وهي "أن نكون رقابة مهنية رائدة ومبادرة تعمل لصالح الجمهور والجهاز الاقتصادي ككل".
لن أسرد هنا جميع الإصلاحات، لكن من المهم أن أذكر على الأقل إصلاح الخدمة المصرفية المفتوحة والذي يعتبر ثورة حقيقية في المجال المصرفي في إسرائيل. يعني هذا الإصلاح ببساطة أن المعلومات المتعلقة بنشاط الزبون هي "مورد" يخصه، وبالتالي يمكنه أن يقرر لمن يعطي الحق في استخدامه. وهذا يعني أن هذا الإصلاح سيسمح للزبائن بمشاركة المعلومات المالية المتاحة في الحساب المصرفي مع أطراف ثالثة أو مع شركات بطاقات الائتمان، مما يتيح لجهات أخرى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، تقديم خدمات مالية قيمة مصممة خصيصًا لاحتياجات الزبون. سيساهم الإصلاح بشكل كبير في تعزيز قوة المستهلك وسيساعد على زيادة المنافسة من خلال تحقيق الشفافية في مورد معلومات الزبون، كما أنه يعزز انفتاح السوق على المنافسة وتصريف المنتجات.
سأذكر أيضًا مشروع "الانتقال من بنك إلى آخر بنقرة واحدة" والذي بدأ العمل به منذ حوالي عام. يسمح المشروع للزبائن بتحويل معظم النشاط المصرفي الجاري للزبون من حساب إلى آخر، بطريقة متزامنة بين البنوك وبطريقة سهلة وسريعة. من المهم ملاحظة أن تعزيز قوة الزبون وزيادة المنافسة بين البنوك لا ينعكس بالضرورة في زيادة نسب الانتقال بين البنوك. أحيانًا يكون منح الزبون إمكانيات اختيار حقيقية وسهلة التنفيذ هو ما يعزز قوته ويحسن المنافسة. في الماضي، قبل إصلاحات تسهيل الانتقال، لا بد أنه قد كان هناك زبائن تجنبوا "رحلة وتجربة" تبديل البنوك بسبب التعقيد والإحراج اللذين تنطوي عليهما العملية. بينما اليوم، مع إصلاح الانتقال، تنتقل القوة إلى يد الزبون، فيختار إما تحسين ظروفه والخدمة التي يتلقاها، أو الانتقال إلى بنك آخر من خلال عملية بسيطة وسهلة. إن إدراك مقدمي الخدمات لقدرة الزبون وخياراته هي ما سيحسن تجربة الخدمة وظروف الزبون مقدمًا.
يخلق النشاط الرقمي والكفاءة التشغيلية توترًا داخليًا أمام انتشار وتوافر نظام الفروع والخدمات التقليدية، والذي يظهر بشكل أساسي بين المجموعات السكانية المختلفة. وهذا يلزمنا جميعًا الاهتمام بحقيقة أن لا نضمن حصول جميع فئات المجتمع على الخدمة التي تستحقها.
إن تطوير المنتجات المالية، والعالم التكنولوجي الرقمي ومسألة المعلومات، يعتبر تحدياً كبيراً للتفاعل مع الزبون وتعزيز ثقافته المالية والرقمية والمعلوماتية. وهذه بالتأكيد من بين الأمور التي يجب أن تكون مطروحة على مجلس الإدارة. فمن المهم ألا نترك على الهامش أي فئات سكانية.
يتوافق هذا النهج مع دور وتحديات النظام المصرفي كجزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي وأهميته ليكون عاملاً مؤثراً. يجب أن ينطلق التأثير من فهم القيم واستيعاب مثل هذه الثقافة. يتضمن هذا المفهوم أموراً أوسع بكثير من مجرد نشاط جانبي أو ربح لحظي. يشمل الأمر نوعاً من الرؤية، ومفهوماً طويل الأمد، يتطلب استثماراً ويخلق تأثيرًا عميقًا وحقيقيًا على المجتمعات التي نعمل فيها.
يهدف هذا المفهوم إلى تمييز النظام المصرفي عن بيئة المنافسة المتنامية، واستغلال "الاضطرابات" لتقوية العلاقة مع الزبائن والمجتمع ككل والاستفادة منه لزيادة الانتماء والثقة.
تتزايد التوقعات الاجتماعية من البنوك وتتوسع لتشمل القضايا التي تحظى بمكانة مركزية وأهمية قصوى، بما في ذلك المطالبة بمشاركة ومسؤولية اجتماعية واسعة، وتعزيز قيم المساواة والحفاظ عليها، والشمول المالي لجميع السكان، والتفكير والتعامل مع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بمستقبل المجتمع ومستقبل العالم الذي نعيش فيه.
إنني أتفهم التحدي الكامن في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة عندما لا يسفر بعضها عن قيمة إيجابية على المدى القريب، وكذلك التحدي الكامن في الموازنة بين الاستثمار وبين الإنفاق وتخصيص موارد إضافية. ومع ذلك، فإنني أرى أنه من الواجب التفكير على المدى الطويل، ومراعاة كامل مصالح أصحاب الشأن على اختلافهم، ايماناً منا بأنهم قادرون على خدمة أهداف مجتمع الأعمال وأهداف المجتمع الذي نعيش فيه حتى نبني مجتمعاً أفضل. هذه المصالح، على الرغم من احتمال تضاربها على المدى القصير، إلا أنها ستندمج وتسير جنباً إلى جنب على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا السياق، من المستحيل أن لا نذكر مجال ESG الذي ما زال يكتسب زخمًا، وكذلك نحن في الرقابة حيث نستثمر بشكل كبير في التعلم واكتساب الخبرة في مجالات مسؤولية الشركات والمخاطر البيئية والمناخية. لقد عملنا وما زلنا نعمل لتطبيق مسألة الإفصاح في هذا المجال باعتباره أمراُ إلزاميًا على البنوك، والتقدم نحو التنظيم الإلزامي لمخاطر المناخ. كما ذكرت، فإن لمجلس الإدارة دور كبير في تشكيل المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي تأخذ في الاعتبار على المدى الطويل، جميع أصحاب المصلحة بطريقة تعود بالنفع على الشركة وعلى الجمهور وعلى الجهاز الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة.
يقع على عاتقنا جميعًا واجب الدعم والمساعدة في التعامل مع هذه القضايا. الآن هو وقتنا لنعمل جميعًا، أنا كمنظم يراقب النظام المصرفي، وأنتم كمديرين ومسؤولين كبار في الشركات، وكلنا معاً كمواطنين وكبشر.
ترى الرقابة على البنوك أن نشاط مجلس الإدارة وتأثيره على المجتمع في غاية الأهمية. ولهذا السبب بدأنا بنشر التوجيهات والتعليمات المتعلقة بأنشطة مجالس الإدارة في الشركات المصرفية منذ بدايات عام 1985، ومنذ ذلك الحين أجرينا عليها أكثر من 30 تغيير وتصحيح وتعديل.
توجيهاتنا الأساسية حول هذا الموضوع هي توجيهات واسعة وشاملة تحدد دور مجلس الإدارة وصلاحياته وتكوينه وممارساته من أجل تحقيق أداء فعال. تحدد التوجيهات أيضًا مؤهلات المديرين وخصائص عمل رئيس مجلس الإدارة. تضيف هذه التوجيهات في الواقع إلى ما هو موجود في قانون الشركات وتتوسع فيه، وكل ذلك بهدف ضمان أن يعمل مجلس الإدارة في المؤسسة المصرفية بالطريقة المثلى وأن يهتم بمصالح البنك وزبائنه.
مجلس الإدارة هو جزء مركزي من هيكل السلطة المؤسساتية في البنوك. إن الأداء السليم والمستوى العالي لمجلس الإدارة لهما أهمية كبيرة للإدارة السليمة للبنك. من المستحيل المبالغة في وصف أهمية نشاط مجلس الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الإستراتيجيات والسياسات، وفي الإشراف والرقابة الدقيقين على ما يحدث في الشركة.
على الرغم من أن الدور التقليدي لمجلس الإدارة لم يتغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أن التحديات التي يواجهها قد تغيرت كثيراً. تتطلب المخاطر المكثفة والمتنامية، والتي ذكرتُ بعضها سابقًا، إلى جانب التوقعات ووضع استراتيجية وسياسة عمل مناسبة، مؤهلات وتعليم وخبرة إضافية. تتطلب هذه أيضًا من مجلس الإدارة الاهتمام بالتنويع والجودة التي تساعد على تكوين مجموعة متنوعة من الآراء المدروسة حول طاولة مجلس الإدارة. وإلى جانب التنوع، من الجدير ذكر أهمية قيم المساواة بشكل عام والمساواة بين الجنسين على وجه الخصوص، إلى جانب أمور أخرى، عند تقييم تشكيلة مجلس الإدارة.
كنت في الماضي عضوًا في مجلس إدارة في إسرائيل وخارجها، كما أنني عملت رئيساً لمجلس إدارة شركة مصرفية. أعرف بشكل وثيق وعميق طريقة عمل وسلوك مجالس الإدارة وأهمية هذا العمل لأعضاء إدارة المؤسسة والمؤسسة ككل. في رأيي، فإن الثقافة التنظيمية بأكملها، وخصوصاً تلك المتعلقة ببيئة الرقابة، تنجم عن الطريقة التي يعمل بها مجلس الإدارة، ومن هنا تأتي أهميتها الحاسمة.
أتمنى لكم مؤتمرا ممتعا ومثمرًا.
شكرًا.