- لقد تسبب فيروس كورونا بأزمة اقتصادية عالمية شاملة، أثرت على جميع الأسر والمصالح التجارية تقريبًا، وكذلك على النظام المصرفي. ينعكس هذا التأثير على التعاملات البنكية من نواحي، منها زيادة الطلب على الائتمان بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، زيادة في أسعار الفائدة على قسم من الائتمان المخصص للجمهور. يدرك بنك إسرائيل جيداً الصعوبات الناجمة عن الوضع ويعمل بعدة طرق للتخفيف عن الأسر وقطاع الأعمال في هذه الفترة. يتجند النظام المصرفي أيضاً من أجل المصلحة العامة ويتخذ نهجًا استباقيًا وحذرًا لمساعدة الأسر والمصالح التجارية في هذا الوقت – وفي هذا الاطار تستمر البنوك في تقديم ائتمان بأحجام كبيرة للجمهور على ضوء ارتفاع الطلب من جميع المقترضين (المصالح الكبيرة والصغيرة والأسر) والسماح بتأجيل دفعات الرهن العقاري وسداد القروض التجارية لعدة أشهر.
- يتأثر سعر الفائدة على الائتمان البنكي بعدد من العوامل الرئيسية: سعر الفائدة الخالي من المخاطر في السوق للفترة ذات العلاقة (سعر الفائدة قصير الأجل لبنك إسرائيل، وعائدات السندات الحكومية طويلة الأجل)؛ تكلفة تخصيص الموارد للبنوك (الفارق بين عوائد سندات الدين المصرفية وسندات الدين الحكومية المقابلة)؛ وهامش المخاطرة الخاص بالزبون - الأسرة أو المصلحة التي تحصل على القرض؛ وهامش آخر يتأثر من بين أمور أخرى بمستوى المنافسة في السوق.
- في السنوات الأخيرة، كان هناك انخفاض مطرد في عائدات السندات الحكومية، ومع اندلاع الأزمة كانت العائدات في انخفاض قياسي. في بداية الأزمة، ارتفعت عائدات السندات الحكومية في إسرائيل بشكل حاد، وحققت عائدات سندات الدين البنكية مستويات مرتفعة نسبيًا. على سبيل المثال، ارتفع عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.6 نقطة مئوية منذ اندلاع الأزمة، وارتفع عائد السندات البنكية بنسبة 0.4 نقطة إضافية. يشار إلى أن قرار بنك إسرائيل بشراء سندات حكومية بقيمة 50 مليار شيكل خفف من ارتفاع العائدات المسجلة منذ بدء الأزمة. كان للزيادات الحادة في العائدات والهوامش تأثير مباشر وفوري على سعر الفائدة على القروض المصرفية للأسر والمصالح التجارية.
- في الوقت نفسه، ارتفع مستوى المخاطر في النظام الاقتصادي بأكمله. الزيادة الحادة في عدد العاطلين عن العمل وتأثير الإغلاق الاقتصادي زاد من احتمال أن تجد الأسر صعوبة في سداد القروض التي حصلت عليها. بالإضافة إلى ذلك، زادت الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية في مجموعة متنوعة من الصناعات من مخاطر تقديم الائتمان التجاري. مستوى المخاطر غير موحد بالطبع، وهو يختلف من صناعة إلى أخرى ومن مصلحة تجارية إلى أخرى وفقاً لتأثير الأزمة على هذه المصالح. يأتي الخطر من أن يفشل المقترضون في سداد ائتماناتهم، وترتفع الخسائر الائتمانية للبنوك بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل الأزمة. يمكن ملاحظة بعض المؤشرات التي تدل على هذه الخسائر في التحليلات التي نشرتها إدارة الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة والمتعلقة بالسيناريوهات القصوى.
- على ضوء هذه العوامل، يتوقع بنك إسرائيل من البنوك تحديد أسعار القروض بناءً على المخاطر المتزايدة وارتفاع تكاليف تخصيص الموارد، وتجنب رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز ذلك قدر الإمكان. وسيراقب بنك إسرائيل التطورات بانتظام.
- يشار إلى أن مساعدة بنك إسرائيل والبنوك الأخرى للأسر والمصالح التجارية في تأجيل سداد القروض أو زيادة الائتمان يسهل على المقترضين في هذه الأوقات، ولكن في نفس الوقت، هناك أهمية كبرى للمساعدات الحكومية لاجتياز هذه المرحلة، على سبيل المثال من خلال إنشاء صناديق لتقديم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة، وبوسائل أخرى يتم التخطيط لها ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة.
كجزء من جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، تتخذ العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، خطوات مهمة لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس وحتى ايقافها. تؤدي هذه الخطوات إلى تعطيل العديد من القطاعات الاقتصادية. أدت القيود المختلفة التي فُرضت على سوق العمل إلى خروج العديد من الموظفين لإجازات غير مدفوعة أو انضموا إلى دائرة البطالة، وهكذا منذ بداية الأزمة، تم تسجيل أكثر من 780.000 طالب عمل جديد في خدمات التوظيف. خلق فيروس كورونا أزمة اقتصادية شاملة، أثرت أيضاً على أسواق رأس المال: سواءً من حيث المخاطر المتزايدة في السوق، أو عدم اليقين بشأن التطورات القادمة والذي ميّز هذه الأزمة. تؤثر المخاطر العالية أيضًا على تحديد أسعار موارد النظام المصرفي، وكذلك على تحديد أسعار القروض للجمهور.