وتناول المحافظ موضوع التضخم المالي، وأكّد قبل نشر المؤشر المرتقب: "نحن نقدر أن التضخم في الأشهر المقبلة سيكون في الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ونقدر أن التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض لاحقًا، وأن يعود إلى مركز النطاق المستهدف، بعد أن تضعف الاضطرابات في سلاسل التوريد التي تقيد العرض حاليًا".
وأضاف: "نحن نرى بعض الأدلة المشجعة على تخفيف بعض الصعوبات في سلاسل التوريد العالمية، وبمرور الوقت من المتوقع أن تدعم هذه العملية انخفاض أسعار السلع والنقل. بالإضافة إلى ذلك، على خلفية النشاط اليقظ في سوق العمل بعد الإزالة التدريجية لقيود الكورونا، ازداد مؤخرًا اليقين في قطاع الأجور بفضل "صفقة الرزمة" التي تنظم زيادة الأجور في أجزاء واسعة من الجهاز الاقتصادي بنظرة إلى الأمام. نحن ننظر أيضًا إلى العالم فيما يخص تطورات التضخم. وبمقارنة دولية، يمكن ملاحظة أن التضخم في إسرائيل هو في العشر الأدنى ضمن دول OECD.
ويتيح لنا الوضع الحالي حيّزًا في إدارة السياسة النقدية مع الاستمرار في فحص التطورات في مختلف المجالات طيلة الوقت، وبالتالي مواصلة دعم استمرار النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة. أذكّر أن توقعات قسم الأبحاث تتنبأ أنه بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022، سيكون سعر الفائدة في بنك إسرائيل إما 0.1٪ أو 0.25٪. وتعكس هذه التوقعات مسارًا أكثر قياسًا لسعر الفائدة مقارنة بالدول الأخرى في العالم، والتي بدأ بعضها بالانكماش النقدي بعد أن تجاوز التضخم أهدافه بشكل كبير".
وبموضوع سعر الصرف، أشار المحافظ إلى أن ما قاله في المؤتمر الصحفي في وزارة المالية قبل أيام ما زال صحيحًا ويعكس نهج البنك في هذا الموضوع والنشاطات التي يختار القيام بها في الأسواق. وأوضح المحافظ أنه: "على المدى الطويل، خلق بنك إسرائيل مسار على مر السنين والذي مكّن الجهاز الاقتصادي من التكيف تدريجيًّا والانتقال من جهاز اقتصادي موجّه نحو الإنتاج إلى جهاز اقتصادي موجّه نحو الخدمات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التشغيل وهذا إنجاز كبير".
وبنظرة إلى الامام أوضح المحافظ: "مثلما سبق وأشرنا فإنّ حد ال- 30 مليار دولار لا يشكّل عائقًا رئيسيًا لحجم التدخل. نحن ندرس باستمرار التطورات في سوق العملة الأجنبية ويواصل البنك ادارة سياسته وفقًا لوضع الجهاز الاقتصادي واستمرارية النشاط الاقتصادي. لن نكون غير مبالين بشأن التغييرات التي لا تتوافق مع المعطيات الأساسيّة للجهاز الاقتصادي".