جزء من المسح المالي الدوري ونبذة تحليلات بحثية:
- العجز المتوقع في ميزانية الدولة في 2016 أقل من 2.5 بالمئة من الناتج، وهو اقل بكثير من العجز المستهدف الذي حدد لهذا العام وأعلى بقليل من العجز الفعلي في 2015. العجز أقل من المستوى المستهدف بفضل الجباية العالية للضرائب بنسبة فاقت التوقعات عند وضع الميزانية. وذلك ناتج عن ارتفاع أسرع من المتوقع في استيراد المواد الاستهلاكية وارتفاع الاجور، والمحافظة على حجم صفقات عالي في سوق العقارات.
- مقترح الميزانية للسنوات 2017 و 2018 يرفع العجز المستهدف إلى 2.9 نسبة مئوية من الناتج في كل واحدة من السنوات مقابل المستوى الحالي والذي يبلغ 2.5% و 2.25%، على التوالي.
- نتيجة رفع العجز المستهدف، وعلى أساس التوقعات الاقتصادية الحالية على مستوى الماكرو، يبدو ان تطبيق الخطوات المشمولة في مقترح الميزانية سيؤدي تقريبًا للالتزام بالأهداف الجديدة للحكومة في 2017 و 2018.
- رفع العجز المستهدف لعامي 2017 و 2018 رغم التقلبات في جباية الضرائب يعكس بالأساس الارتفاع الملحوظ في سقف المصروفات: بحوالي 12 مليار شيكل في 2017 وبحوالي 16 مليار في 2018 (منها حوالي 8 مليار بسبب عدم ملاءمة الأسعار)، استمرارًا إلى رفع السقف في ميزانية 2015-2016.
- رفع سقف المصروفات في السنوات الأخيرة – إلى جانب الاستخدام المتزايد لملاءمات المحاسبة، واستخدام تحويلات لمرة واحدة من جهات خارج اطار الميزانية وانحراف المدخولات بين السنوات وتوزيع المصروفات – يشير إلى الصعوبة في تحقيق اهداف الحكومة في مجالات الأمن، الرّفاه والخدمات الاجتماعية في اطار الميزانية التي يحددها السقف وان مجمل المصروفات قد استنفذ امكانياته في أن يكون عائقًا أمام السياسات الداعمة للدورية.
- تسبب ملاءمة الأسعار تقلبات كبيرة في سقف النفقات، نتيجة للفرق بين توقعات الأسعار عند تحضير الميزانية السابقة وبين ارتفاع الاسعار الفعلي. من أجل منع هذه التقلبات، من المفضّل الانتقال لميزانية اسمية ترتكز على متوسط هدف التضخم الاقتصادي.
- تخطط الحكومة لتقليص نسبة ضريبة الشركات وضريبة الدخل. سيقلل هذا التقليص من المدخولات بالأساس ابتداءً من 2018، وسيخصم معظمه في عام 2017 عن طريق رفع الضرائب على مقتطعات المشغلين لتعويضات الفصل لاصحاب الدخل المرتفع، وعلى مالكي 3 شقق او أكثر وعلى أعضاء الكيبوتسات.
- في حال كان الجهاز الاقتصادي بمستوى تشغيل كامل وعلى ضوء قرار المصادقة على ميزانية السنتين من المهم ان تركز الميزانية على خطوات زيادة الإنتاجية – خصوصًا تحسين الموارد البشرية والبنى التحتية الفعلية – إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية.
- في مستوى العجز المخطط من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين من الناتج باعتدال في السنوات القريبة القادمة. على خلفية بيئة التشغيل والمدخولات العالية من الضرائب، من الأفضل ان تؤدّي السياسات لانخفاض، او على الاقل لاستقرار في نسبة الدين من أجل تمكين السياسة المالية من أن تساهم في صمود الجهاز الاقتصادي في الفترات التي تكون فيها الظروف الاقتصادية العامّة اقل ايجابية.
- بحسب التعديل على قانون أسس الميزانية من تشرين ثاني 2015، على الحكومة أن تعدل ايضًا الانحرافات المتوقعة لميزانية 2019 عن الهدف، عند المصادقة على الميزانية الحالية. مع الأخذ بالحسبان الخطوات المقترحة في الميزانية، فإن النفقات المتوقعة في 2019 أعلى ب 8 مليار شيكل من سقف النفقات المرتفع المقترح في الميزانية. بدون تعديل هذا الانحراف، من المتوقع أن يبلغ العجز في 2019 ، 3.5 نسبة مئوية من الناتج. من المهم ان تقوم الحكومة بالملاءمة المطلوبة من أجل لجم الزيادة في العجز والحفاظ على موثوقية هذا التعديل الهام على القانون.
- تجارب الماضي القريب في اسرائيل والعالم تظهر ان التقلبات في جباية الضرائب والمعتمدة على التطورات في اسواق معينة يمكن ان تتلاشى بسرعة وأن تنعكس بزيادة سريعة في العجز. لهذا السبب فالمخاطر الكامنة في الزيادة الحالية للنفقات الدائمة، الى جانب تقليل قاعدة المدخولات، ستكون كبيرة.
يفحص هذا المسح مقترح الميزانية ثنائية السنوات للسنوات 2017 – 2018 والتي قُدمت للحكومة، وتركز على عناصر الميزانية – العجز، حجم النفقات، المدخولات من الضرائب ونسبة الدين من الناتج – وتطوراتها المتوقعة في السنوات القريبة القادمة. بحسب مقترح الميزانية، سيرتفع العجز في السنتين القادمتين إلى 2.9% من الناتج، مقارنة بالعجز المتوقع البالغ أقل من 2.5% من الناتج في 2016. الارتفاع في العجز يعكس زيادة كبيرة في سقف النفقات مقارنة بالمستوى المحدد في القانون الحالي، ومن المتوقع أن يؤدي أيضًا لارتفاع معتدل ولكنه منتظم في نسبة الدين من الناتج. لا يتطرق المسح لتفاصيل الميزانية المقترحة او مقترحات الاصلاح المرفقة بها والتي تشمل عددًا من الخطوات التي يمكنها ان تساهم الى حد ما في رفع الانتاجية في الجهاز الاقتصادي على المدى القصير والبعيد، وزيادة المنافسة وزيادة رفاهية المستهلكين وتقليص عدم المساواة. هذه الخطوات تشمل توسيع المنافسة في فرع الاتصالات، والتجارة وفي سوق الغاز المنزلي؛ وتقليص الاجراءات التنظيميّة وزيادة نجاعتها؛ وخطوات لزيادة المساواة في مجال التعليم فوق الابتدائي والاستكمالي وتوسيع تعليم المهن الحيوية في البلدات المهمشة؛ وزيادة المساواة في توزيع مدخولات الارنونا من الهيئات الحكومية؛ زيادة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات؛ تعديل الاخطاء في تعامل التأمين الوطني مع العاملين المستقلين؛ تنظيم حقوق العمال والمشغلين فيما يتعلق بالمبالغ المقتطعة لتعويضات الفصل وخطة توسيع استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل الشاحنات والحافلات. وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك تحفظات على بعض النقاط في البرامج المقترحة، إلا أن الكثير من هذه الخطوات يمكنها أن تقدم الكثير للجهاز الاقتصادي والمجتمع في اسرائيل. وكما ذكر فإن المسح الحالي لا يتطرق لهذه الخطوات – والتي كلفتها من الميزانية منخفضة – بل بعناصر الميزانية وتطوراتها المتوقعة.