يعرض هذا المستند توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث في بنك إسرائيل في تموز 2022[1] فيما يتعلق بالمتغيرات الكلية الأساسية، وهي الناتج المحلي والتضخم وأسعار الفائدة. وبحسب هذه التوقعات، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.0٪ خلال عام 2022، وبمعدل 3.5٪ خلال عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة 3.3٪.[2] وفي عام 2022 من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.5٪، وفي عام 2023 من المتوقع أن يصل إلى 2.4٪. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 2.75٪ في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2023.
التوقعات
يقوم قسم الأبحاث في بنك إسرائيل كل ثلاثة أشهر، بصياغة توقعاته للاقتصاد الكلي استناداً إلى عدة نماذج، ومصادر مختلفة للمعلومات، واعتماداً على تقييمات تقديرية. يلعب نموذج DSGE (التوازن العشوائي العام الديناميكي) في هذه العملية دورًا أساسياً، ويقوم هذا النموذج الهيكلي الذي تم تطويره في قسم الأبحاث على أسس الاقتصاد الجزئي،[3] ويوفر إطارًا لتحليل القوى المؤثرة على الجهاز الاقتصادي، ويمكّن من استخدام المعلومات الواردة من المصادر المختلفة لتشكيل توقعات للاقتصاد الكلي بناءً على المتغيرات الحقيقية والاسمية، بحيث تتميز هذه التوقعات بالاتساق الداخلي والواقعية الاقتصادية.
أ. البيئة العالمية
تستند توقعاتنا بشأن التطورات في البيئة العالمية بشكل أساسي إلى التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. التي نتوقع بناءً عليها أن يبلغ النمو في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة 2.7٪ في عام 2022، و 1.9٪ في عام 2023 (أقل بـ 0.3 نقطة مئوية من التوقعات السابقة للعامين). فيما يتعلق بمعدل التضخم في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة، نتوقع أنه سيبلغ 6.7٪ و 2.3٪ في 2022 و 2023 على التوالي (مقارنة بـ 5.0٪ و 2.0٪ وفق التوقعات السابقة). ارتفاع توقعات التضخم رافقه أيضًا تحديث مهم بشأن توقعات أسعار الفائدة العالمية، بحيث أنه من المتوقع في نهاية عام 2022 أن يصل متوسط سعر الفائدة في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة إلى 2.2٪ (مقارنة بـ 1.1٪ في التوقعات السابقة) وأن يصل في نهاية عام 2023 إلى 2.4٪ (مقارنة بـ 1.6٪ في التوقعات السابقة). وقد تم تداول برميل النفط من نوع "برنت" في شهر حزيران عند مستوى متوسط بلغ حوالي 118 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى مما كان خلال صياغة التوقعات السابقة (حوالي 100 دولار للبرميل).
ب. النشاط الحقيقي في إسرائيل
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.0٪ في عام 2022، وبمعدل 3.5٪ في عام 2023 (الجدول 1). تم تخفيض توقعات النمو لعام 2022 والتوقعات لعام 2023 بمقدار 0.5 نقطة مئوية على خلفية توقع سياسة نقدية أكثر تقييدًا وكذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والمدخلات المستوردة، والتي تعمل على خفض الاستهلاك الفردي والاستثمارات. أدت هذه العوامل أيضًا إلى خفض توقعات الاستيراد خلال عام 2023 بعد أن تم تحديثها قليلاً نحو الأعلى للعام 2022 وفقاً لمعطيات الحسابات الوطنية في الربع الأول من هذا العام والتي كانت أعلى من المتوقع. تم أيضًا تحديث توقعات التصدير في عام 2023 نحو الأسفل بسبب انخفاض توقعات النمو العالمي. أما بالنسبة للتطورات في سوق العمل، فنحن نقدر أن معدل البطالة في عامي 2022 و 2023 سيبلغ 3.3٪ و 3.5٪ على التوالي، وأن معدل التشغيل (للأعمار 25-64) سيبلغ 78.3٪ في عام 2022 و 77.7٪ في عام 2023، بحيث يكون معدل التشغيل في 2023 مماثلاً لمتوسط معدله في عام 2019. تجدر الإشارة إلى أن نقطة البداية للتوقعات (الربع الثاني من عام 2022) تتطرق للجهاز الاقتصادي بعد إغلاق الفجوات في النشاط والتي نشأت خلال فترة كورونا (أي تقليل انحراف الناتج المحلي الإجمالي عن اتجاه ما قبل الأزمة) مع سوق عمل مستقر ومستوى توظيف مرتفع. وحتى بعد خفض توقعات النمو، لا نتوقع ركودًا في الناتج المحلي الإجمالي أو في التشغيل.
أما بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وعلى ضوء ارتفاع عائدات الضرائب عمّا هو متوقع، فمن المتوقع أن يكون العجز أقل من تقديراتنا في التوقعات السابقة. في عام 2022، من المتوقع أن يبلغ العجز 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
جدول 1
توقعات قسم الأبحاث للأعوام 2022—2023
(معدلات التغيير بالنسبة المئوية 1، ما لم يذكر غير ذلك)
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
|||
|
|
النسبة الحقيقية |
التوقعات لعام 2022 |
الانحراف عن توقعات نيسان |
التوقعات لعام 2023 |
الانحراف عن توقعات نيسان |
|||
|
الناتج المحلي الإجمالي |
8.2 |
|
5.0 |
-0.5 |
|
3.5 |
-0.5 |
|
|
الاستهلاك الفردي |
11.7 |
7.5 |
-0.5 |
4.5 |
0.5- |
|||
|
الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون البواخر والطائرات) |
11.4 |
5.0 |
0.0 |
3.0 |
1.0- |
|||
|
الاستهلاك العام (بدون الاستيراد الأمني) |
3.3 |
4.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
|||
|
التصدير (بدون الماس والشركات الناشئة) |
10.8 |
3.0 |
0.0 |
2.5 |
-0.5 |
|||
|
الاستيراد المدني (بدون الماس والبواخر والطائرات) |
18.4 |
7.5 |
0.5 |
3.0 |
1.5- |
|||
|
انحراف الناتج عن اتجاه ما قبل الأزمة (نسبة مئوية) |
1.8- |
-0.6 |
-0.4 |
0.9- |
1.0- |
|||
|
نسبة البطالة – متوسط سنوي (للأعمار 25-64) |
4.6 |
|
3.3 |
-0.2 |
|
3.5 |
0.1 |
|
|
نسبة التشغيل – متوسط سنوي (للأعمار 25-64) |
75.7 |
|
78.3 |
- |
|
77.7 |
- |
|
|
العجز الحكومي (نسبة من الناتج) |
4.4 |
0.7 |
0.7- |
1.2 |
1.1- |
|||
|
نسبة الدين إلى الناتج المحلي |
69 |
66 |
-1.0 |
64 |
1- |
|||
|
التضخم2 |
2.5 |
4.5 |
1.0 |
2.4 |
0.5 |
|||
1. في توقعات مكون المحاسبة الوطنية، تم تقريب معدل الانحراف إلى أقرب نصف نقطة مئوية.
2. متوسط مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بالمتوسط في الربع الأخير من العام السابق.
ج. التضخم وسعر الفائدة
من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة المنتهية في الربع الثاني من عام 2023 إلى 3.3٪. في عام 2022، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.5٪، وذلك أعلى من التوقعات السابقة بنقطة مئوية واحدة؛ وفي عام 2023، من المتوقع أن يصل إلى 2.4٪، أي أعلى من التوقعات السابقة بمقدار نصف نقطة مئوية. يعود تعديل التوقعات نحو الأعلى بشكل أساسي إلى رفع توقعات التضخم عالمياً والانخفاض الذي حدث على سعر الصرف منذ نشر توقعات شهر نيسان.
تعكس توقعات التضخم تقديرات تفيد بأن كلاً من المكون المحلي من المؤشر والمكون المستورد سيرتفعان بمعدل يزيد عن 3٪ في معظم فترة التوقع، مع تراجع في نهايتها. أما بالنسبة للمكون المحلي من المؤشر، فإن معدل الزيادة المرتفع نسبيًا ناجم عن تقديرنا بارتفاع كبير في الطلب على خلفية تضيّق سوق العمل. أما بالنسبة للمكون المستورد، فإن ارتفاع معدل زيادته يعود إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالمياً، إضافة إلى تأثيرات متأخرة لانخفاض قيمة العملة في الأشهر الأخيرة. نحن نقدر بناءً على توقعات مؤسسات الاستثمار العالمية بأن التضخم العالمي سوف يتراجع إلى ما يقرب من 2 ٪ خلال عام 2023، وبالتالي نتوقع اعتدالًا كبيرًا في معدل زيادة المكون المستورد خلال عام 2023.
من المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة ما معدله 2.75٪ في الربع الثاني من عام 2023 (الجدول 2). يعكس هذا التقدير زيادة كبيرة في سعر الفائدة عن المستوى الحالي، وذلك نتيجة للتوقعات بتجاوز التضخم للحد الأعلى المستهدف في الأرباع القادمة، إلى جانب التوقع باستمرار النشاط بمستواه العالي، وكذلك نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة عالمياً.
يظهر الجدول 2 أن توقعات قسم الأبحاث للتضخم في العام المقبل مماثلة لمتوسط توقعات المتنبئين وأقل قليلاً من التوقعات المستمدة من سوق رأس المال. فيما يتعلق بتوقعات قسم الأبحاث بشأن سعر الفائدة بعد عام من الآن، فإنها أعلى من متوسط توقعات المتنبئين، وأقل من معدل الفائدة المتوقع المستمد من سوق رأس المال.
د. المخاطر الأساسية في التوقعات
تنبع المخاطر الأساسية للتوقعات من التطورات العالمية: تفترض التوقعات الحالية تباطؤًا سريعًا في معدل التضخم العالمي، بحيث من المتوقع بحلول عام 2023 أن تعود إلى مستوى يبلغ نحو 2٪. إذا استمر التضخم العالمي في الارتفاع في عام 2023 أيضًا، فمن المتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر على التطورات المحلية من خلال ارتفاع أسعار الواردات في الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك تأثير غير مباشر من خلال تبعات استمرار التضخم العالمي المرتفع على السياسة النقدية في الأجهزة الاقتصادية الكبرى. أضف إلى ذلك، هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة البنوك المركزية على كبح التضخم، دون التسبب بتأثير كبير على النشاط ودون حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. يمكن أن تكون لتأثيرات سلبية من هذا النوع آثارٌ كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وعلى الهايتك بشكل خاص.
بالنسبة للمخاطر الناشئة عن البيئة المحلية، نشير إلى عدم اليقين السياسي في البلاد والذي يمكنه أن يؤثر على التطورات الاقتصادية والسياسة المالية في الفترة التي تتناولها التوقعات. كما نشير إلى احتمال تفاقم انتشار مرض الكورونا بشكل يؤخر عودة الاقتصاد إلى نشاطه الكامل.
[1] تم عرض التوقعات أمام اللجنة النقدية بتاريخ 3/7/2022 قبيل اتخاذ قرار سعر الفائدة الصادر بتاريخ 4/7/2022.
[2] الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثاني من عام 2023.
[3] يتوفر شرح لتوقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث، بالإضافة إلى استعراض للنماذج التي تستند إليها، في تقرير التضخم 31 (للربع الثاني من عام 2010)، القسم 3 ج. ورقة العمل الخاصة بنموذج DSGE متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك إسرائيل. وعنوانها:
MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy, Discussion Paper No. 2012.06.