تلخيص
يعرض هذا المستند توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث في بنك إسرائيل في كانون الثاني 2023[1] بشأن المتغيرات الكلية الرئيسية - الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائدة. وبحسب التوقعات، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.8٪ في عام 2023 وبمعدل 3.5٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة[2] المقبلة 3.0٪. في عام 2024 من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ومن المفترض أن يبلغ سعر الفائدة النقدية وفقاً لهذه التوقعات 4.0٪ في المعدل خلال الربع الرابع من عام 2023.
التوقعات
يقوم قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بصياغة توقعاته للاقتصاد الكلي كل ثلاثة أشهر إستناداً إلى نماذج متعددة ومصادر مختلفة للمعلومات وتقييماته التقديرية. يلعب نموذج DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) دورًا مركزيًا في هذه العملية – ويقوم هذا النموذج الهيكلي الذي تم تطويره في قسم الأبحاث على مبادئ الاقتصاد الجزئي[3]، ويوفر إطارًا لتحليل القوى التي تؤثر على الاقتصاد ويمكّن من تحليل المعلومات من مصادر مختلفة وصياغتها في توقعات الاقتصاد الكلي بناءً على المتغيرات الحقيقية والاسمية، بحيث تتميز هذه التوقعات بالاتساق الداخلي.
- البيئة العالمية
تستند تقديراتنا المتعلقة بالتطورات في البيئة العالمية بشكل أساسي إلى التوقعات التي صاغتها المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. تم تعديل توقعات النمو لهذه المصادر بشأن الأجهزة الاقتصادية المتقدمة نحو الأسفل، خاصة لعام 2023. وبناءً على ذلك، نفترض أن النمو في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة سيصل إلى 0.1٪ في عام 2023 (مقارنة بـ 0.4٪ في التوقعات السابقة من شهر تشرين الأول) و 1.4٪ في عام 2024. وتم تعديل النمو في التجارة العالمية نحو الأعلى إلى مستوى 3.0٪ في عام 2023 (مقارنة بـ 2.5٪ في التوقعات السابقة) وإلى 3.8٪ في عام 2024 على خلفية التحسن في مسألة تأخر سلاسل التوريد وانخفاض أسعار النقل. وتم تعديل توقعات التضخم في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة بشكل ضئيل نحو الأعلى، ونعتقد أن التضخم في هذه الأجهزة سيبلغ 3.3٪ في عام 2023 (مقارنة بـ 2.9٪ في التوقعات السابقة) و 2.6٪ في عام 2024. كما ترافق الارتفاع في توقعات التضخم مع تعديل نحو الأعلى لتوقعات أسعار الفائدة في العالم، بحيث نتوقع أن يرتفع متوسط سعر الفائدة في الأجهزة الاقتصادية المتقدمة في نهاية عام 2023 ليبلغ 3.8٪ تقريبًا (مقارنة بـ 2.4٪ في التوقعات السابقة)، ثم ينخفض إلى مستوى 2.9٪ في نهاية عام 2024. من ناحية أخرى، انخفض سعر برميل نفط برنت إلى حوالي 83 دولارًا في نهاية كانون الأول (مقارنة بـ 86 دولارًا عند صياغة التوقعات السابقة في تشرين الأول).
- النشاط الحقيقي في إسرائيل
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.8٪ في عام 2023 وبمعدل 3.5٪ في عام 2024 (الجدول 1). كانت بيانات المحاسبة الوطنية (الربع الثالث من عام 2022) المنشورة منذ التوقعات السابقة أعلى قليلاً من المتوقع. لذلك، لا يزال مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الجهاز الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2022 أعلى من مستواه قبيل أزمة الكورونا. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل إلى ما دون المستوى قليلاً. ويعود التباطؤ المتوقع في النمو إلى توقع الركود في نمو التجارة العالمية (وبالتالي الصادرات الإسرائيلية) وكذلك الزيادة في سعر الفائدة الحقيقي في إسرائيل ضمن نطاق التوقعات. وتم تعديل التقديرات المتعلقة بالنمو خلال عام 2022 قليلاً نحو الأعلى على أثر المعطيات النهائية للربع الثالث.
نقطة الانطلاق لللتوقعات، تشير انّ سوق العمل وثيق، ومعدل التشغيل في أعمار العمل الأساسية سيكون أعلى مما كان سائدًا قبل أزمة الكورونا، ومعدل البطالة أعلى قليلاً مما كان عليه في تلك الفترة. في نطاق التوقعات، نقدر أن يبقى سوق العمل مشدودًا ولكنه سيعود تدريجيًا إلى مستوياته التي كانت عليه قبل أزمة كورونا. وعلى وجه الخصوص، نتوقع أن ينخفض معدل التشغيل في سن العمل الأساسي إلى 77.4٪ في المتوسط في عام 2024 وأن يرتفع معدل البطالة إلى 4.0٪ في المتوسط في نفس العام.
أما بالنسبة لميزانية الدولة، فإننا نقدر أن العجز خلال فترة التوقعات سيكون أقل من سقف العجز المحدد في القانون. من ناحية المدخولات، نتوقع أن ينخفض العبء الضريبي في الفترة 2023-2024 مقارنة بعام 2022 وسيكون مماثلاً لما كان عليه في عام 2021. ومن ناحية الإنفاق، نتوقع أن تودي البرامج الحكومية المنبثقة عن الاتفاقيات الجماعية واتفاقيات الأجور التي سيتم توقيعها خلال عام 2023 إلى زيادة الإنفاق العام بشكل حاد خلال فترة التوقعات. في الوقت نفسه، نتوقع استمرار العمل بميزانية تكميلية إلى أن تتم الموافقة على الميزانية، الأمر الذي سينجم عنه تقييدات مالية خلال الربع الأول من عام 2023. ووفقًا لهذه التقديرات، سيصل العجز في عامي 2023 و 2024 إلى 1.8٪ و 2.1٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وسيستقر الدين عند 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وسينخفض إلى 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع ذلك، فإن توقعاتنا هذه تستند إلى افتراض أن نفقات الميزانية ستزيد بنسبة جزئية فقط من التكلفة المقدرة للاتفاقيات الجماعية، وأن تكون زيادة الأجور في الاتفاقيات المتوقعة في القطاع العام معتدلة. كلما زاد التوسع المالي، من المتوقع أن يكون التضخم ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعائدات في سوق رأس المال أكبر من تلك الواردة في التوقعات.
جدول 1
توقعات قسم الأبحاث للأعوام 2022—2024
(معدلات التغيير بالنسب المئوية 1، ما لم يذكر غير ذلك)
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
2024 |
|||||
|
|
التغير الحقيقي |
التوقعات لعام 2022 |
الانحراف عن توقعات تشرين الأول |
التوقعات لعام 2023 |
الانحراف عن توقعات تشرين الأول |
|
التوقعات لعام 2024 |
||
|
إجمالي الناتج المحلي |
8.6 |
|
6.3 |
0.3 |
|
2.8 |
-0.2 |
|
3.5 |
|
الاستهلاك الفردي |
11.1 |
7.0 |
-1.0 |
4.0 |
0.5 |
|
4.5 |
||
|
الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون البواخر والطائرات) |
12.2 |
9.0 |
1.0 |
3.0 |
0.0 |
|
4.0 |
||
|
الاستهلاك العام (بدون الاستيراد الأمني) |
3.7 |
1.0 |
3.0- |
3.5 |
-0.5 |
|
3.0 |
||
|
التصدير (بدون الماس والمشاريع الناشئة) |
11.8 |
10.5 |
2.5 |
2.0 |
-0.5 |
|
2.5 |
||
|
الواردات المدنية (بدون الماس والبواخر والطائرات) |
18.2 |
11.5 |
1.0- |
4.0 |
0.5 |
|
5.5 |
||
|
انحراف إجمالي الناتج المحلي عن اتجاه ما قبل الأزمة (نسبة مئوية) |
1.4- |
0.7 |
0.2 |
0.5- |
0.0 |
|
0.9- |
||
|
معدل البطالة - المتوسط السنوي (من سن 25 إلى 64) |
4.6 |
|
3.2 |
0.1 |
|
4.0 |
0.5 |
|
4.0 |
|
معدل التشغيل - المتوسط السنوي (الأعمار 25-64) |
75.7 |
|
78.6 |
-0.1 |
|
77.5 |
-0.4 |
|
77.4 |
|
العجز الحكومي (كنسبة مئوية من الناتج) |
4.4 |
|
-0.3 |
-0.6 |
|
1.8 |
0.8 |
|
2.1 |
|
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي |
68 |
|
62 |
-3.0 |
|
62 |
-1.0 |
|
61 |
|
التضخم الاقتصادي 2 |
2.5 |
5.2 |
0.6 |
3.0 |
0.5 |
|
2.0 |
||
- في التوقعات الخاصة بمكونات المحاسبة القومية، تم تقريب معدل الانحراف إلى نصف نقطة مئوية.
- متوسط مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بالمتوسط في الربع الأخير من العام السابق.
- التضخم وسعر الفائدة
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة المنتهية في الربع الأخير من عام 2023 نسبة 3.0% (مقارنة بـ 2.5٪ في التوقعات السابقة). في عام 2024، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. يتأثر التراجع في معدل التضخم المتوقع خلال فترة التوقعات بتراجع الطلب نتيجة السياسات النقدية المقيدة في إسرائيل والعالم، وكذلك بالتراجع المستمر لحجم العرض. تأثر التعديل نحو الأعلى لتوقعات التضخم لعام 2023 بشكل أساسي بانخفاض قيمة الشيكل من حيث سعر الصرف الاسمي الفعلي والتعديل نحو الأعلى لتوقعاتنا بشأن زيادات الأجور التي سيتم تحديدها في اتفاقيات الأجور المرتقبة في القطاع العام. من ناحية أخرى، نقدر أن الانخفاض في أسعار النفط سيعوض جزئيًا تأثير سعر الصرف والأجور.
من المتوقع أن يبلغ معدل الفائدة 4.0٪ في المتوسط في الربع الرابع من عام 2023 (الجدول 2). في نطاق التوقعات، نتوقع أن يرتفع سعر الفائدة لدى بنك إسرائيل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن تقديراتنا ضمن توقعاتنا في تشرين الأول إلى مستوى 4٪ في نهاية عام 2023 وسيساعد في توجيه معدل التضخم نحو مركز المستوى المستهدف. يعكس هذا التقييم ترسخ القيود النقدية إلى جانب زيادة سعر الفائدة عن مستواه الحالي على ضوء التعديل نحو الأعلى لمعدل التضخم المتوقع، وعلى خلفية ارتفاع مستوى النشاط.
يوضح الجدول 2 أن توقعات الطاقم للتضخم مرتفعة مقارنة بمتوسط توقعات المتنبئين[4] وتوقعات سوق رأس المال؛ بالنسبة لسعر الفائدة، فهو مشابه لتوقعات سوق رأس المال وأعلى قليلاً مقارنة بمتوسط المتنبئين.
جدول 2 التوقعات الخاصة بالتضخم خلال العام القادم وسعر الفائدة بعد سنة (نسبة مئوية) |
|||
|
|
قسم الأبحاث في بنك إسرائيل |
سوق رأس المال1 |
المتنبئون الخاصون 2 (نطاق التوقعات) |
|
التضخم3 |
3.0 |
2.6 |
2.7 (2.2—3.5) |
|
الفائدة4 |
4.0 |
4.0 |
3.7 (2.75—4.0) |
|
1. تم تعديل توقعات التضخم موسمياً (صحيح لغاية 29/12/2022). 2. التوقعات المنشورة بعد نشر مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر كانون الأول. 3. قسم الأبحاث - في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023. 4. قسم الأبحاث - متوسط سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2023. التوقعات من سوق رأس المال مبنية على سوق الفائدة قصير المدى (صحيح لغاية 29/12/2022). المصدر: بنك إسرائيل. |
|||
- المخاطر الرئيسية للتوقعات
يمكن تقسيم مخاطر التوقعات إلى مخاطر عالمية ومحلية. تشمل المخاطر العالمية للتوقعات تراجعاً بطيئاً في معدل التضخم في الخارج بعد أن أصبح أكثر ثباتًا على خلفية الضغوط التي تشير إلى رفع الأجور، خاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يزال سوق العمل مشدودًا. قد يؤدي فصل الشتاء الأكثر برودة من المتوقع، وخاصة في أوروبا، إلى تسريع ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى ويكون له تأثير نحو الأعلى على معدل التضخم المتوقع وتأثير نحو الأسفل على النشاط. من المتوقع أن يؤدي تخفيف سياسة الكورونا في الصين إلى زيادة النشاط في العالم والتجارة العالمية، ولكن في نفس الوقت سيزيد الطلب على منتجات الطاقة والسلع بحيث يزيد خطر ارتفاع التضخم عما تنبأنا به في التوقعات. تم شمل استمرار الحرب في أوكرانيا في التوقعات الأساسية. قد يؤدي انتهاء الحرب خلال فترة التنبؤات إلى اعتدال أسعار الطاقة والسلع، وتسريع النشاط، ويؤدي إلى معدل تضخم أقل مما كنا نتوقعه، ومن ناحية أخرى، قد يكون لاشتداد الحرب تأثير سلبي على أسعار الطاقة والسلع والنشاط الاقتصادي وخاصة في أوروبا.
تشمل المخاطر المحلية، من بين أمور أخرى، اتفاقيات الرواتب المرتقب توقيعها في القطاع العام، والتي ستساهم في زيادة معينة في معدل التضخم في التوقعات الأساسية. كلما كانت اتفاقيات الأجور أكثر توسعاً، كان هناك خطر أكبر لارتفاع معدل التضخم ومستوى الفائدة والبطالة وانخفاض معدل النمو.
بالنسبة لوباء الكورونا، فإن التطورات الحالية لا تتضمن قيوداً تضر بالنشاط الاقتصادي. إلى جانب ذلك، فإن العودة الكاملة للسياحة الوافدة يعتمد أيضًا على الحفاظ على الهدوء في المجال السياسي والأمني.
[1] تم عرض التوقعات أمام اللجنة النقدية بتاريخ 1/1/2023 قبيل اتخاذ قرار سعر الفائدة الصادر بتاريخ 2/1/2023.
[2] الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023.
[3] يتوفر شرح لتوقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث، بالإضافة إلى استعراض للنماذج التي تستند إليها، في تقرير التضخم 31 (للربع الثاني من عام 2010)، القسم 3 ج. ورقة العمل الخاصة بنموذج DSGE متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك إسرائيل. وعنوانها:
MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy, Discussion Paper No. 2012.06.
[4] التضخم المتوقع خلال عام 2023 لمتوسط المتنبئين الموضح في الجدول، محسوبًا على أنه مؤشر كانون الأول 2023 مقارنة بمؤشر كانون الأول من العام الماضي. تم حساب التضخم المتوقع خلال عام 2023 لمتوسط المتنبئين بناءً على متوسط توقعات المتنبئين الشهرية للتضخم في العام القادم، على غرار حساب توقعات قسم الأبحاث الموضح في الجدول (متوسط الربع الرابع 2023 مقارنة بمتوسط الربع الرابع من العام الماضي)، يظهر معدل تضخم مماثل لمعدل قسم الأبحاث عند 2.9٪.