يعرض هذا المستند توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغتها شعبة البحوث في بنك إسرائيل في تشرين الثاني 2023[1] فيما يتعلق بالمتغيرات الكلية الأساسية - أي الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائدة. وقد صيغت هذه التوقعات في ذروة حرب "السيوف الحديدية" التي اندلعت في 7 تشرين أول 2023 بعد الهجوم الوحشي الذي شنته التنظيمات الإرهابية من غزة، وهي تشكل تحديثاً غير رسمي للتوقعات التي نُشرت في تشرين الأول مع بدء الحرب. في إطار هذا التحديث، قُمنا بتغيير الافتراضات العملية فيما يتعلق بمدة الحرب. تم وضع التوقعات الحالية على افتراض أن التأثير المباشر للحرب على النظام الاقتصادي سيستمر حتى عام 2024 مع تناقص في حدة هذا التأثير، مقارنة بالافتراض السابق في توقعات تشرين الأول بأن التأثير المباشر سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023. وعلى غرار توقعات تشرين الأول، نفترض أن يتركز القسم الأكبر من الحرب على الجبهة ضد غزة. تشمل التوقعات تقييماً بشأن التكاليف الاقتصادية والمالية للحرب بناءً على البيانات المتاحة حتى الآن. بطبيعة الحال، تتميز التوقعات بدرجة عالية جداً من عدم اليقين، من بين أمور أخرى بسبب عدم اليقين بشأن مدة الحرب ونطاقها وطبيعتها، إضافة إلى عدم اليقين بشأن قرارات الحكومة فيما يتعلق بميزانية الدولة.

بحسب التوقعات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% في عامي 2023 و2024 (مقارنة بنمو 2.3% في 2023 و2.8% في 2024، كما قدرنا في توقعاتنا السابقة في تشرين الأول). ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في الأرباع الأربعة القادمة (المنتهية في الربع الرابع من عام 2024) إلى 2.4%، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 3.75/4.00%.

 

التوقعات

تعتمد توقعات الاقتصاد الكلي التي أعدتها شعبة البحوث في بنك إسرائيل على عدد من النماذج وعلى مصادر مختلفة للمعلومات إضافة إلى تقييمات تقديرية. في هذه العملية، يلعب نموذج DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) الذي تم تطويره في شعبة البحوث دورًا مركزيًا - وهو نموذج هيكلي يعتمد على مبادئ الاقتصاد الجزئي.[2] يوفر النموذج إطارًا لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد ويسمح بتوحيد المعلومات من مصادر مختلفة لصياغة توقعات الاقتصاد الكلي للمتغيرات الحقيقية والاسمية، بشكل يتميز بالاتساق الداخلي والمرجعية الاقتصادية.

عند صياغة التقديرات للآثار الاقتصادية للحرب، تم التركيز بشكل خاص على تحليل سريع للبيانات التي تشير إلى حجم الضرر حتى الآن على مخرجات واستخدامات الفروع الاقتصادية، وكذلك على تحليل الأحداث الأمنية السابقة. إضافة إلى استخدام نموذج DSGE، اعتمد التحليل على تقديرات على مستوى الفروع فيما يتعلق بحجم الضرر الذي لحق بجانب العرض، والذي نجم من بين أمور أخرى، عن نقص العمالة خلال فترة الحرب والقيود الأمنية على النشاط. ومن ناحية الطلب، فقد تم تحليل البيانات المتراكمة حتى الآن من أجل تقييم التأثير على الاستخدامات المختلفة. تم تجميع النتائج التي تم الحصول عليها في توقعات كاملة للمصادر والاستخدامات من خلال تحليل الخطورة النسبية للقيود على العرض والطلب في مختلف مكونات النشاط.

  • البيئة العالمية

تعتمد تقديراتنا بشأن تطورات البيئة العالمية بشكل أساسي على التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. بقيت الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالبيئة العالمية دون تغيير ملحوظ مقارنة بالتوقعات المنشورة في تشرين الأول، باستثناء انخفاض أسعار النفط. وبالتالي نفترض أن يبلغ النمو في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة بنسبة 1.3% في عام 2023 وبنسبة 0.8% في عام 2024 (مقابل 1.2% و0.8% في توقعات تشرين أول). من حيث التجارة العالمية، نتوقع أن تنمو بنسبة 0.9% و3.5% في عامي 2023 و2024 على التوالي (على غرار توقعات تشرين الأول). وبعد أن تم تحديث توقعات التضخم في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة فإننا نقدر بناءً على ذلك أن يصل التضخم في هذه الدول إلى 3.4% في عام 2023 (على غرار توقعات تشرين أول) و2.3% في عام 2024 (2.4% في تشرين أول). تم تحديث توقعات مؤسسات الاستثمار لمتوسط ​​سعر الفائدة في الدول المتقدمة نحو الأسفل قليلاً وعليه نفترض أن يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في هذه الأنظمة الاقتصادية 4.8% في نهاية عام 2023 (4.9% في تشرين أول) و3.9% في نهاية عام 2024 (على غرار توقعات تشرين أول). وانخفض سعر برميل نفط "برنت" إلى مستوى 81 دولاراً تقريباً (مقابل 90 دولاراً عند إعداد التوقعات السابقة في تشرين الأول).

  • النشاط الحقيقي

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عامي 2023 و2024 (الجدول 1).

تستند التوقعات الواردة في الجدول 1 على افتراض أن يصل التأثير المباشر للحرب على النظام الاقتصادي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2023 وأن يستمر حتى عام 2024 بحدة متناقصة. وعليه، فإننا نقدر أن الحرب ستستهلك في المتوسط نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.[3] ينجم الضرر الذي يلحق بالناتج المحلي عن التأثير على كل من جانب العرض وجانب الطلب. من حيث العرض، من المتوقع أن يتسبب التجنيد المكثف للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، خاصة في أول شهرين من الحرب، في انخفاض العرض من العمالة في جميع فروع الاقتصاد. في قطاع البناء، لحق ضرر كبير جداً بحجم العرض على العمالة بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من يهودا والسامرة والوقف الكامل لتشغيل العمال من غزة؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثير ذلك أيضًا في عام 2024. ولحق ضرر كبير بقطاع الزراعة بسبب مغادرة العمال الأجانب. بالإضافة إلى انخفاض العرض من العمالة، تضررت القدرة الإنتاجية في مناطق الحرب والمناطق المهددة بسبب الضرر الذي لحق برأس المال المادي والقدرة على العمل. من حيث الطلب، من المتوقع أن يؤدي تراجع الدافعية لدى المستهلكين إلى الإضرار بالطلب على الاستهلاك. ومن المتوقع أن يتأثر أيضًا الطلب على تصدير الخدمات السياحية، حيث تشير الخبرة السابقة من أحداث أمنية مماثلة إلى أن هذا الضرر قد يستمر لفترة طويلة. من ناحية أخرى، وفي قطاع البناء والتشييد، من المتوقع أن تطرأ زيادة في حجم الطلب المتوقع بسبب الحاجة إلى ترميم المباني. وعلى ضوء هذه التطورات، تشير تقديراتنا إلى أن معدل البطالة الواسع [4] في أعمار العمل الأساسية، والذي ارتفع في الربع الرابع من عام 2023، سيظل عند مستوى مرتفع في عام 2024 أيضا.

مقارنة بتوقعات تشرين الأول، قمنا بتحديث تقديرات النمو لعام 2023 نحو الأسفل، وذلك بشكل أساسي على ضوء تحليل البيانات الواردة منذ ذلك الحين والتي تشير إلى ضرر أكبر مما توقعناه في الاستهلاك الخاص والقدرة الإنتاجية في فرع البناء. أما بالنسبة لعام 2024، فإن تعديل التوقعات نحو الأسفل يعود في الأساس إلى تحديث توقعات التشغيل بناءً على استمرار التأثير المباشر للحرب حتى عام 2024.

الجدول 1
 توقعات شعبة البحوث للفترة 2023—2024

 (معدلات التغيير بالنسبة المئوية 1، ما لم يذكر غير ذلك)

 

2022

  

2023

  

2024

 

 

فعلياً

  

التوقعات لعام 2023

الانحراف عن توقعات تشرين أول

  

التوقعات لعام 2024

الانحراف عن توقعات تشرين أول

الناتج المحلي الإجمالي

6.5

  

2.0

0.3-

  

2.0

0.8-

الاستهلاك الخاص

7.7

  

0.5-

1.0-

  

2.0

0.5

الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون السفن والطائرات)

11.0

  

2.0

2.0-

  

1.0

1.0

الاستهلاك العام (بدون الواردات الدفاعية)

1.4

  

8.5

6.0

  

1.5

5.0-

التصدير (بدون الماس والشركات الناشئة)

9.6

  

1.0

1.5

  

1.5

2.5-

الاستيراد المدني (بدون الماس والسفن والطائرات)

12.7

  

3.0-

3.0

  

1.0

1.0-

معدل البطالة الواسع – متوسط سنوي (للأعمار 25-64) 2

3.6

 

4.3

-

 

4.5

-

معدل التشغيل  – متوسط سنوي (للأعمار 25-64) 2

78.3

  

78.1

-

 

77.6

-

العجز الحكومي (نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي)

0.6-

  

3.7

1.4

 

5.0

1.5

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

60.5

  

63

1.0

 

66

1.0

معدل التضخم3

5.1

  

3.5

0.0

  

2.4

0.1-
  1. في التوقعات الخاصة بمكونات المحاسبة الوطنية، تم تقريب معدل التغير إلى أقرب نصف نقطة مئوية.
  2. وفقاً لتعريف دائرة الإحصاء المركزية، فإن معدل البطالة الواسع يشمل العاطلين عن العمل بتعريفهم المعتاد (أولئك الذين لم يعملوا، وأرادوا العمل، وكانوا متاحين للعمل، وكانوا يبحثون عن عمل) والعاملين الذين يتغيبون عن عملهم بشكل مؤقت لأسباب اقتصادية (بما في ذلك من تم إخراجهم في إجازات غير مدفوعة). وبناء على ذلك، فإن نسبة التوظيف المعدلة لا تشمل أولئك الذين يتغيبون مؤقتا لأسباب اقتصادية.
  3. متوسط مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بمتوسط الربع الأخير من العام السابق.

 

  • ميزانية الدولة والسياسة المالية

من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية عام 2024 (الجدول 1).

تتميز توقعات الميزانية العامة للدولة لعام 2024 في الوقت الحاضر بقدر كبير من عدم اليقين بشأن تأثيرات الحرب وقرارات الحكومة بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناتجة عنها. وتعود حالة عدم اليقين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل: 1. حجم الزيادة في نفقات الدفاع، وتوزيعها بين النفقات المحلية والواردات الدفاعية، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة؛ 2. قرارات الحكومة بشأن مساعدة السكان في مناطق القتال، والضحايا والناجين في منطقة الغلاف، والمصالح التجارية والسكان في بقية أنحاء البلاد. هذا إلى جانب عدم الوضوح بشأن حجم التعديلات التي ستقررها الحكومة لتعويض جزء من هذه الزيادة في النفقات عن طريق خفض نفقات أخرى أو زيادة الضرائب، وبشأن التعديلات الأخرى المحتملة في ميزانية 2024؛[5]. 3. شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات الحرب على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها. أضف على ذلك، هناك أيضًا بعض عدم اليقين بشأن مواعيد الدفع وآلية تسجيل بعض النفقات، مما سيؤثر على توزيع أثار الحرب بين ميزانيتي 2023 و2024.

عند وضع التوقعات، قدرنا أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى انخفاض حاد في عائدات الضرائب في وقت مبكر من الربع الرابع من عام 2023، وأن يستمر هذا الانخفاض في عام 2024 أيضاً. نحن نقدر أن جزءاً كبيراً من الزيادة في نفقات الدفاع والنفقات المدنية المباشرة سيحدث في عام 2023، الأمر الذي سيتطلب زيادة في إطار الميزانية الحالي بمبلغ 26 مليار شيكل تقريباً. كافتراض عملي، نتوقع أن تقدم الحكومة في عام 2024 ميزانية جديدة تتضمن توسيع الإطار الحالي بمبلغ حوالي 46 مليار شيكل. ستعتمد الزيادة المطلوبة في الميزانية على حجم المساعدة الأمنية التي ستمنحها حكومة الولايات المتحدة لإسرائيل خلال عام 2024، وقرارات الحكومة بشأن برامج إعادة الإعمار، والتغييرات التي سيتم إدخالها على النفقات المدنية الأخرى.[6] من المتوقع أن يتسبب كل ذلك في زيادة عجز الميزانية الحكومية ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي و5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. أضف على ذلك، هناك نفقات إضافية للحكومة بنسبة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي سيتم تسجيلها على حساب صندوق التعويضات خاصة في عام 2023 ولن تُشمل ضمن العجز في الميزانية.[7] وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن ينمو الدين العام ليبلغ حوالي 66% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024.

 

الجدول 2: التأثير المالي المتوقع لحرب "السيوف الحديدية" (بمليارات الشواكل)

 

الاجمالي
2023–2025

  

نفقات الدفاع الاجمالية 1

107

  

تعويضات عن الأضرار المباشرة + غير المباشرة

22

  

نفقات مدنية أخرى

25

  

دفع الفوائد على الدين الحكومي

8

  

الإضافة الإجمالية على النفقات

163

  

تقدير الإيرادات من الضرائب2

35

  

المجموع الإجمالي لتأثيرات الحرب

198

  

1 تشمل النفقات الممولة من خلال منحة المساعدات المقدمة من الحكومة الأمريكية

وقبل خفض النفقات الأخرى في ميزانية الدفاع.

2 في ذلك الضرائب (بدون ضريبة القيمة المضافة على الواردات الدفاعية)، ورسوم التأمين الوطني وضريبة الصحة.

  
 

 

 

 

الجدول 3: تأثير الحرب على ميزانية الدولة (نسبة من الناتج المحلي)

 

2022

2023

2024

النفقات من الميزانية

26.0

27.3

28.6

منها:

زيادة في ميزانية الدفاع

  

0.9

1.7

 

زيادة في ميزانية الوزارات المدنية والفوائد على الدين العام

  

0.7

0.7

 

التغيير في المفقات المدنية الأخرى (افتراض عملي)

  

-0.2

0.0

الإيرادات في الميزانية

26.6

23.6

23.6

العجز/الفائض (+/-) في الميزانية

-0.6

3.7

5.0

زيادة النفقات خارج الميزانية

 

0.8

0.2

إجمالي الدين العام

60

63

66

 

  • التضخم والفائدة

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2024 ما نسبته 2.4%. تم تعديل توقعات التضخم لعام 2024 نحو الاسفل مقارنة بالتوقعات السابقة في تشرين الأول. ويرجع ذلك إلى تحديث التوقعات العملية لامتداد آثار الحرب حتى عام 2024، وهو ما يشير إلى ضرر أكبر على الطلب الاستهلاكي، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة الشيكل وانخفاض أسعار النفط الذي حدث منذ نشر التوقعات في تشرين الأول.

يرجع الاعتدال في معدل التضخم ضمن التوقعات بشكل أساسي إلى الضرر الذي لحق بدافعية المستهلك والطلب على الاستهلاك. ومن المتوقع أن يتم تعويض العوامل المعدلة للتضخم جزئياً، خاصة على المدى القصير، بسبب الاضطرابات في جانب العرض نتيجة للحرب، والتي رفعت تكلفة المنتجات والخدمات. تشمل هذه القيود الأضرار التي لحقت بالعرض على  العمالة بسبب التجنيد للخدمة الاحتياطية والإغلاق الجزئي للمؤسسات التعليمية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالقدرة الإنتاجية وتعطل سلاسل التوريد.

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 4.00%/3.75% في الربع الرابع من عام 2024 (الجدول 4). سيساعد مستوى الفائدة خلال فترة التوقعات على استقرار الأسواق المالية ودعم الطلب المحلي.

 

جدول 4

التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل وسعر الفائدة بعد عام (نسب مئوية)

 

شعبة البحوث في بنك إسرائيل

سوق رأس المال1

المتنبئون الخاصون2

(نطاق التوقعات)

معدل التضخم3

2.4

2.6

2.4 (2.1—2.8)

سعر الفائدة4

3.75/4.00

3.3

3.65 (3.0—4.0)

1.       توقعات التضخم معدلة موسمياً (صحيحة حتى 23/11/2023).

2.     التوقعات المنشورة بعد نشر مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر تشرين أول 2023.

3.     شعبة البحوث – في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الرابع من عام 2024.

4.     شعبة البحوث – متوسط سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2024. التوقعات من سوق رأس المال مبنية على سوق الفائدة التجارية (التالبور) (صحيح لمعطيات 24/11/2023).

 المصدر: بنك إسرائيل.

يتبين من الجدول 4 أن توقعات شعبة البحوث للتضخم في العام المقبل أعلى قليلا من التوقعات المستمدة من سوق رأس المال ومن متوسط ​​توقعات المتنبئين. توقعات الشعبة لسعر الفائدة مرتفع مقارنة بتوقعات كلا المصدرين.

  • المخاطر الأساسية على التوقعات

تقدر التوقعات الأساسية التي نعرضها تأثير الحرب على افتراض أن الجزء الأكبر منها سيكون على جبهة واحدة ضد التنظيمات الإرهابية في غزة وأن تستمر آثارها حتى عام 2024 مع تناقص في حدتها. سيكون لأي تغيير يحدث لاحقاً في مدة الحرب ونطاقها وشدتها بالطبع تأثير كبير على التطورات الاقتصادية الفعلية. في المجال المالي، تنبع المخاطر من عدم اليقين بشأن حجم النفقات الحكومية وآليات تمويلها. في حال قررت الحكومة زيادة الإنفاق و/أو تجنب خفض جوانب الإنفاق الأخرى، فمن المتوقع أن يزداد العجز والديون وفقًا لذلك. ومن المتوقع أن يكون لذلك عواقب على الفائدة والتضخم أيضًا.

 

[1] تم عرض التوقعات على اللجنة النقدية بتاريخ 26/11/2023 تمهيداً لاتخاذ قرار سعر الفائدة الصادر بتاريخ 27/11/2023.

[2] يظهر شرح لتنبؤات الاقتصاد الكلي التي تصيغها شعبة البحوث، إضافة إلى مراجعة للنماذج التي تستند إليها، في تقرير التضخم 31 (للربع الثاني من على 2010)، البند 3ج. ورقة العمل الخاصة بنموذج DSGE متاحة على موقع بنك إسرائيل، على العنوان:

MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy, Discussion Paper No. 2012.06.

[3] متوسط ​​الضرر على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع سنة مقارنة بالتوقعات المستمدة من حالة النظام الاقتصادي قبيل الحرب.

[4]  يشمل معدل البطالة الواسع، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، أيضاً أولئك الذين تغيبوا مؤقتاً عن عملهم لأسباب اقتصادية (بما في ذلك من تم إخراجهم في إجازات غير مدفوعة).

[5] بما أنه لم يتم بعد اتخاذ قرارات بشأن التعديلات في ميزانية 2024، فإننا لن ندرج تقديرات لهذه التعديلات في التوقعات.

[6] لا تمثل الزيادة في نفقات الدفاع في 2023-2024 ونفقات إعادة الإعمار المدني في عام 2024 سوى جزء من إجمالي التكاليف التي سيتم توزيعها أيضًا على عام 2025

[7] التعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالمواطنين لا تعتبر نفقات في موازنة الدولة، بل تعتبر نفقات من خارج الميزانية بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات لعام 1961. وبما أن الصندوق هو صندوق تسجيلي فقط، فلن يزيد احتساب هذه التكاليف من عجز الموازنة، لكن الحكومة مطالبة بتمويلها من خلال تحصيل الديون. منذ نشر التوقعات السابقة، وافقت الحكومة على خطة لاستمرارية الأعمال للأشهر من تشرين أول إلى تشرين ثاني، مع إمكانية تمديدها حتى كانون أول 2023. تقدم هذه الخطة منحًا للمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد وفقًا لمعدل الضرر الذي لحق بإيراداتها ونفقات الرواتب والمدخلات الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتوسيع عدد البلدات التي يحق للمصالح التجارية العاملة فيها الحصول على تعويض كامل عن الأضرار غير المباشرة. أدى كل ذلك إلى ارتفاع إجمالي التعويضات إلى ما يتجاوز رصيد صندوق التعويضات الذي بلغ 17.7 مليار شيكل عشية الحرب. ونحن نفترض أن يتم تمويل أي دفعات تتجاوز الرصيد من موازنة الدولة.