ملخص

يعرض هذا المستند توقعات الاقتصاد الكلي التي صاغها قسم الأبحاث في بنك إسرائيل في تشرين الأول 2023[1] فيما يتعلق بالمتغيرات الكلية الأساسية - الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائدة. وقد صيغت هذه التوقعات في ذروة حرب "السيوف الحديدية" التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023 بعد الهجوم الوحشي الذي شنته التنظيمات الإرهابية من غزة. تتميز هذه الفترة بدرجة عالية من عدم اليقين بشأن تطورات الحرب وآثارها الاقتصادية. وتتضمن التوقعات تقييماً للتكاليف الاقتصادية للحرب استناداً إلى المعطيات المتوفرة حتى الآن، وذلك على افتراض أن أغلب المعارك ستتركز على الجبهة الجنوبية. تتميز التوقعات بطبيعة الحال بمستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، من بين أمور أخرى بسبب عدم اليقين بشأن مدة الحرب ونطاقها وطبيعتها.

عشية اندلاع الحرب، كان مستوى النشاط أعلى من تقديراتنا في التوقعات السابقة في تموز 2023. وبالنظر إلى تلك المعطيات من جهة، وإلى تقديراتنا لأضرار الحرب على الاقتصاد الكلي من جهة أخرى، نقدر بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بمعدل 2.3% وفي عام 2024 بنسبة 2.8% (مقارنة بنمو قدره 3% في كلا السنتين في التوقعات السابقة من شهر تموز). من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الأرباع الأربعة المقبلة (المنتهية في الربع الثالث من عام 2024) إلى 2.9%. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2024 إلى 4.0%/4.25%.

التوقعات

تقوم شعبة البحوث في بنك إسرائيل بإعداد توقعات الاقتصاد الكلي كل ثلاثة أشهر اعتماداً على عدة نماذج، وعلى مصادر مختلفة للمعلومات والتقييمات تقديرية. في هذه العملية، يلعب نموذج DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) الذي تم تطويره في شعبة البحوث دورًا مركزيًا - وهو نموذج هيكلي يعتمد على مبادئ الاقتصاد الجزئي.[2] يوفر النموذج إطارا لتحليل القوى المؤثرة على الاقتصاد ويسمح بتوحيد المعلومات من مصادر مختلفة لصياغة توقعات الاقتصاد الكلي للمتغيرات الحقيقية والاسمية، بشكل يتميز بالاتساق الداخلي والمرجعية الاقتصادية.

عند صياغة التوقعات الحالية وتقييم المخاطر، تم التركيز بشكل خاص على تحليل الأحداث الأمنية الماضية بغرض صياغة تقديرات للآثار الاقتصادية للحرب الحالية. استعان التحليل بنموذج DSGE والتقييمات التي أجراها قسم الأبحاث فيما يتعلق بمدى الضرر الذي لحق بالعرض من الناتج المحلي في النظام الاقتصادي، والناجم عن تغيب العمال خلال فترة الحرب والقيود الأمنية على النشاط.

  • البيئة العالمية

تعتمد تقديراتنا بشأن تطورات البيئة العالمية بشكل أساسي على التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية. وبناء عليها نفترض أن يبلغ النمو في الانظمة الاقتصادية المتقدمة بنسبة 1.2% في 2023 وبنسبة 0.8% في 2024 (مقابل 0.9% في كلا العامين في التوقعات السابقة في تموز). وتم خفض توقعات التجارة العالمية بحيث نتوقع أن تنمو بنسبة 0.9% و3.5% في عامي 2023 و2024 على التوالي (مقابل 1.6% و3.8% في توقعات تموز). تم تحديث توقعات التضخم لعام 2023 في الانظمة الاقتصادية المتقدمة إلى الأعلى، وبناء على ذلك فإننا نقدر أن يصل التضخم في هذه الدول إلى 3.4% في عام 2023 (مقارنة بـ 3.1% في توقعات تموز) و 2.4% في عام 2024 (بشكل يتوافق مع توقعات تموز). ارتفعت توقعات مؤسسات الاستثمار لمتوسط ​​سعر الفائدة في الدول المتقدمة بشكل طفيف وبناء على ذلك نفترض أن يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة في هذه الدول 4.9% و3.9% في نهاية عامي 2023 و2024 على التوالي (مقارنة بـ 4.7% و3.6% في توقعات تموز). وارتفع سعر برميل نفط "برنت" إلى مستوى نحو 90 دولاراً (مقارنة بـ 76 دولارا في التوقعات السابقة في تموز الماضي).

  • النشاط الحقيقي في إسرائيل

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024 (الجدول 1).

عشية اندلاع الحرب، كان مستوى النشاط الاقتصادي مرتفعاً وكان معدل النمو يسير في اتجاه معتدل قليلاً. وأشارت بيانات المحاسبة الوطنية للربع الثاني من عام 2023 إلى نمو بنسبة 3.0%، وهو أعلى مما توقعنا، كما تم تحديث بيانات النمو للأرباع السابقة إلى الأعلى أيضا. وساهم عنصر الاستثمار بشكل أساسي في النمو في الربع الثاني، في حين نما الاستهلاك الخاص والصادرات بشكل معتدل فقط. وكان سوق العمل ضيقاً وتميز بمستوى مرتفع (وإن كان يسير نحو الاعتدال) من الوظائف الشاغرة، وكان معدل التوظيف في أعمار العمل الأساسية مرتفعاً ومعدل البطالة منخفضاً مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل أزمة كورونا. ولولا اندلاع الحرب، لكانت هذه التطورات قد دعمت رفع توقعات النمو لعام 2023، وخفض توقعات البطالة لعامي 2023 و2024.

تستند التوقعات الواردة في الجدول 1 على افتراض أن الجزء الأكبر من التأثير المباشر للحرب على الاقتصاد سوف يتركز في الربع الرابع من عام 2023. وبناء على ذلك، فإننا نقدر أن تخفض الحرب 0.5-1.0 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2023 و2024.[3] ومن المتوقع أن تتسبب أضرار في تعميق ضعف الاستهلاك الخاص، نتيجة انخفاض الطلب على الاستهلاك والقيود على العرض. تنبع هذه القيود من تغيب العاملين بسبب التجنيد الاحتياطي وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت برأس المال المادي والقدرة على العمل في مناطق القتال والمناطق التي تخضع للتهديد؛ مما خلق أيضًا تشويشاً معينًا في الإنتاج وسلاسل التوريد. من المتوقع أن يتضرر الاستثمار في قطاعات النظام الاقتصادي في ظل حالة عدم اليقين وارتفاع تكاليف التمويل كما ينعكس في زيادة العائدات في سوق سندات الشركات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضرر الاستثمار في البناء بسبب القيود المفروضة على دخول العمال من يهودا والسامرة، وبسبب التوقف الكامل عن تشغيل العمال من غزة. من المتوقع أيضاً أن يتضرر تصدير الخدمات السياحية، حيث تشير الخبرة من الأحداث الأمنية السابقة إلى أن أثر هذا الضرر يمكن أن يستمر لمدة طويلة. وفي ظل انخفاض الطلب، من المتوقع أيضًا أن تنخفض الواردات. على ضوء هذه التطورات، تشير تقديراتنا إلى أن البطالة في أعمار العمل الأساسية سترتفع في الجزء الأول من عام 2024 قبل أن تنخفض مرة أخرى.[4]

الجدول 1
 توقعات شعبة البحوث للفترة 2023-2024

 (معدلات التغيير بالنسبة المئوية1، ما لم يذكر غير ذلك)

 

2022

  

2023

  

2024

 

فعلياً

  

التوقعات لعام 2023

الانحراف عن توقعات تموز

  

التوقعات لعام 2024

الانحراف عن توقعات تموز

إجمالي الناتج المحلي

6.5

  

2.3

0.7-

  

2.8

0.2-

الاستهلاك الخاص

7.7

  

0.5

2.5-

  

1.5

2.0-

الاستثمار في الأصول الثابتة (بدون السفن والطائرات)

10.7

  

4.0

0.5-

  

0.0

3.0-

الاستهلاك العام (بدون الواردات الدفاعية)

1.0

  

2.5

0.5

  

6.5

3.5

التصدير (بدون الماس والشركات الناشئة)

9.7

  

0.5-

2.0-

  

4.0

1.5

الواردات المدنية (بدون الماس والسفن والطائرات)

12.4

  

6.0-

7.5-

  

2.0

2.0-

معدل البطالة – ​​المتوسط ​​السنوي (للأعمار 25-64)

3.3

  

3.2

0.5-

 

3.6

0.5-

معدل التوظيف - المتوسط ​​السنوي (للأعمار 25-64)

78.6

  

79.1

1.2

 

78.8

1.6

العجز الحكومي (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)

0.6-

  

2.3

1.0

 

3.5

2.0

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

60.5

  

62

2.0

 

65

6.0

معدل التضخم 2

5.1

  

3.5

0.0

  

2.5

0.1
  1. في التوقعات الخاصة بمكونات المحاسبة القومية، تم تقريب معدل التغير إلى أقرب نصف نقطة مئوية.
  2. متوسط ​​مؤشر الأسعار للمستهلك في الربع الأخير من العام مقارنة بمتوسط ​​الربع الأخير من العام السابق.

 

 

  • ميزانية الدولة والسياسة المالية

من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 65% في نهاية عام 2024 (الجدول 1).

تتأثر توقعات موازنة الدولة في الوقت الحاضر بقدر كبير من عدم اليقين بشأن تأثيرات الحرب وقرارات الحكومة بشأن التعامل مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناجمة عنها. ويعود عدم اليقين بشكل إساسي إلى ثلاثة عوامل: 1. حجم الزيادة في نفقات الدفاع، وتوزيعها بين النفقات المحلية والمشتريات الدفاعية، ومدى تغطيتها من خلال المساعدات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة؛ 2. قرارات الحكومة بشأن مساعدة السكان في مناطق القتال، والضحايا والناجين في منطقة غلاف غزة، والمصالح التجارية والجمهور في بقية أنحاء البلاد. هذا إلى جانب حجم ما ستقوم به الحكومة لتعويض قسم من هذه الزيادة في النفقات من خلال تخفيض نفقات أخرى؛ 3. شدة الأضرار التي لحقت بإيرادات الضرائب نتيجة تأثيرات الحرب على النظام الاقتصادي، ووتيرة تعافيها. إضف على ذلك فهناك أيضًا بعض عدم اليقين بشأن مواعيد الدفع وآلية تسجيل بعض النفقات، مما سيؤثر على توزيع أثار الحرب بين ميزانيتي 2023 و2024.

عند وضع التوقعات، قدّرنا أن يؤدي الضرر الذي لحق بالنشاط الاقتصادي إلى انخفاض إيرادات الضرائب في الربع الرابع من عام 2023، ولكن بشكل أكبر في عام 2024. ونقدر أن جزءاً كبيراً من الزيادة في النفقات المدنية المباشرة سيحدث في عام 2023، ولكن هذه الزيادة ستمتد إلى عام 2024 أيضًا، بينما في الوقت نفسه ستزداد نفقات إعادة الإعمار في عام 2024. كما نقدر في هذه التوقعات أن تقوم الحكومة بتخفيض نفقاتها الأخرى إلى حد ما، بحيث يتم تعويض بعض النفقات وارتفاع حجم الديون الناتجة عن الحرب. بالإضافة إلى ذلك، نفترض أن تتم تغطية معظم نفقات الدفاع في عام 2023 من خلال تخصيصات من الميزانية واعتماد معين على المساعدات من حكومة الولايات المتحدة، ولكن اعتبارًا من عام 2024 ستزداد ميزانية الدفاع، ونتيجة لذلك سيرتفع العجز في الميزانية أيضًا.[5] من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى زيادة نسبة العجز في الموازنة الحكومية والذي سيبلغ 2.3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي. أضف على ذلك، فهناك نفقات حكومية أخرى سيتم تمويلها من صندوق التعويضات، ولن تُشمل ضمن عجز الموازنة.[6] على ضوء ذلك، من المتوقع أن ينمو الدين إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، و65% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. وكلما قررت الحكومة زيادة الإنفاق و/أو تجنب خفض الإنفاق في جوانب أخرى، كلما ارتفع حجم الدين، بحيث يُتوقع أن ينمو العجز والديون تبعاً لذلك.

  • التضخم والفائدة

من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الأرباع الأربعة المقبلة المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 إلى 2.9%. منذ نشر التوقعات السابقة في شهر تموز، وبشكل أوضح من ذلك منذ اندلاع الحرب، يعاني الشيكل من نمط انخفاض في قيمته مما يساهم في زيادة التضخم. ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط بالدولار أيضًا في زيادة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن ترتفع أسعار المنتجات والخدمات على ضوء الاضطرابات في العرض نتيجة للحرب: القيود على توفر اليد العاملة بسبب التجنيد الاحتياطي وإغلاق المؤسسات التعليمية، والإضرار بالقدرة الإنتاجية وانقطاع سلاسل التوريد. ونقدر أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة التضخم على المدى القصير. لكن من المتوقع أن يعتدل التضخم في المستقبل مع انحسار هذه التأثيرات على عرض المنتجات والخدمات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بالحافز الاستهلاكي والطلب على الاستهلاك. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يقابل اعتدال التضخم في المستقبل جزئياً بزيادة في الطلب على السكن خارج مناطق النزاع.

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 4.0% أو 4.25% في الربع الثالث من عام 2024 (الجدول 2). سيساعد مستوى الفائدة خلال فترة التوقعات على استقرار التضخم والنشاط، وهذا إلى جانب خطة التدخل في سوق العملات الأجنبية التي أعلنها بنك إسرائيل والتي تهدف إلى تخفيف التقلبات في سعر الصرف وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق.

 

جدول 2

التوقعات بشأن التضخم خلال العام المقبل وسعر الفائدة بعد عام (نسب مئوية)

 

شعبة البحوث في بنك إسرائيل

سوق رأس المال1

المتنبئون الخاصون 2

 (نطاق التوقعات)

معدل التضخم3

2.9

2.7

2.7 (2.0—3.3)

سعر الفائدة4

4.0/4.25

3.7

3.7 (3.25—4.00)

1.     توقعات التضخم معدلة موسمياً (اعتباراً من 22/10/2023).

2.     التوقعات المنشورة بعد نشر مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر أيلول 2023.

3.     شعبة البحوث – في الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثالث من عام 2024.

4.     شعبة البحوث – متوسط ​​سعر الفائدة في الربع الثالث من عام 2024. التوقعات من سوق رأس المال مبنية على سوق الفائدة التجارية (التالبور) (صحيح لمعطيات 20/10/2023).

 المصدر: بنك إسرائيل.

 

يبين الجدول 2 أن توقعات شعبة البحوث بشأن التضخم في العام المقبل أعلى قليلاً من التوقعات المستمدة من سوق رأس المال ومتوسط ​​توقعات المتنبئين. توقعات الشعبة لارتفاع أسعار الفائدة أعلى مقارنة بتوقعات كلا المصدرين.[7]

  • المخاطر الرئيسية للتوقعات

تقدر التوقعات الأساسية التي قدمناها تكاليف الحرب بناءً على افتراض أن القسم الأكبر منها سيكون على جبهة واحدة ضد التنظيمات الإرهابية في غزة وستتركز في الربع الحالي – الربع الرابع من عام 2023. سيكون لأي تغيير يحدث لاحقاً، من حيث نطاق الحرب وشدتها، تأثير كبير على التطورات الاقتصادية الفعلية.

أما بالنسبة للمخاطر المالية، فمن المتوقع أن تؤدي الخطوات التي اتخذها بنك إسرائيل والحكومة إلى تخفيف العبء المالي على الأسر والمصالح التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تم التحقق من سيناريوهات الحرب عدة مرات كجزء من اختبار الضغط الاقتصادي الكلي الموحد للنظام المصرفي، وفي هذه السيناريوهات من المتوقع أن يحافظ النظام المصرفي على قوته واستقراره. على الرغم من ذلك، هناك مخاطر مالية تهدد قطاعي العقارات والبناء، حيث تم تقدير زيادة المخاطر في سوق سندات الدين حتى قبل الحرب، ومن المتوقع أن تؤدي القيود على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في هذه الفروع بسبب الحرب، للإضرار بأداء شركات العقارات والإنشاءات. من ناحية أخرى، فإن المشاريع المستقبلية لترميم المباني والبنية التحتية المتضررة في الحرب، قد تخدم من بين أمور أخرى هذه القطاعات على المدى الطويل.

 

 

[1] تم عرض التوقعات على اللجنة النقدية بتاريخ 22/10/2023 تمهيداً لقرار سعر الفائدة الصادر بتاريخ 23/10/2023.

[2] يظهر شرح لتنبؤات الاقتصاد الكلي التي تصيغها شعبة البحوث، إضافة إلى مراجعة للنماذج التي تستند إليها، في تقرير التضخم 31 (للربع الثاني من عام 2010)، البند 3ج. ورقة العمل الخاصة بنموذج DSGE متاحة على موقع بنك إسرائيل. على العنوان

MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy, Discussion Paper No. 2012.06.

[3] يبين الجدول 1 التغير في توقعات النمو مقارنة بالتوقعات السابقة من شهر تموز. يتكون هذا التغيير من مساهمة إيجابية في التوقعات مستمدة من تحديث البيانات منذ تموز، إضافة إلى مساهمة سلبية من تأثيرات الحرب.

[4] يتأثر تعديل توقعات البطالة إلى الأسفل والظاهر في الجدول 1 بمعطيات البطالة الواردة منذ التوقعات السابقة.

[5] نفترض أنه اعتبارًا من عام 2024، كما هو الحال في الحروب والعمليات العسكرية السابقة، ستوافق الكنيست على إضافة لمرة واحدة إلى حجم الإنفاق من أجل تعويض منظومة الدفاع عن تكاليف الحرب في عام 2023 وكذلك لتمويل جزء من الإنفاق المدني والعسكري ونفقات إعادة الإعمار. لا تمثل الزيادة في الإنفاق في عام 2024 سوى جزء من التكلفة الإجمالية التي سيتم توزيعها على سنوات أخرى.

[6] التعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالمواطنين لا تعتبر نفقات في موازنة الدولة، بل تعتبر نفقات خارج الميزانية بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات لعام 1961. ولأن الصندوق تسجيلي فقط، فإن هذه التكاليف لا تزيد من عجز الموازنة، ولكن يتعين على الحكومة تمويلها من خلال تحصيل الديون.

[7] تجدر الإشارة إلى أنه في فترات عدم اليقين الكبيرة مثل تلك التي تتميز بها الفترة الحالية، فإن العائدات في سوق رأس المال قد تتأثر إلى حد كبير بالتغيرات في رسوم المخاطر والسيولة.