- يُظهر التحليل الذي تم إجراؤه أن متوسط انكشاف الجهاز الاقتصادي عامةً للتغيرات في سعر الصرف يقترب من الصفر، ومع ذلك، هناك فروع معرضة لارتفاع قيمة العملة، أي أن ربحيتها التجارية تتضرر أثناء الارتفاع، في حين أن فروع أخرى بالمقابل، معرّضة لانخفاض قيمة العملة.
- يعمل حوالي 80% من العاملين في الجهاز الاقتصادي في الفروع المعرضة لانخفاض قيمة العملة، أي أن تعرضها لسعر الصرف في جانب المصروفات أكبر من جانب المدخولات. ومع ذلك، فإن متوسط قوّة تعرض هذه الفروع لانخفاض قيمة العملة أقل من متوسط قوّة التعرض لارتفاع قيمة العملة في الفروع المعرضة لارتفاع القيمة.
- قطاع الصناعة، الذي يوظف حوالي 10٪ من العاملين في الجهاز الاقتصادي، معرض لارتفاع سعر الصرف. صحيح أن معدل الصادرات من مخرجات الفرع يساوي تقريبًا معدل الواردات المباشرة (من المدخلات)، وغير المباشرة (المدخلات المستوردة المستخدمة في إنتاج المدخلات المحلية التي يشتريها الفرع) للفرع، لكن تعرضه لارتفاع قيمة العملة ناتج عن وجود استيراد منافس كبير يمسّ بالقدرة التنافسية للمنتجين المحليين في السوق المحلي أثناء ارتفاع قيمة العملة.
- فرع المعلومات والاتصالات، الذي يشكّل حالياً حوالي 7٪ من العمالة، معرض لارتفاع سعر الصرف بسبب ارتفاع وزن الصادرات في إنتاجه وبسبب قلّة المدخلات المستوردة.
- يعكس التعرض لارتفاع قيمة العملة لقطاعات الصناعة والمعلومات والاتصالات تعرّضًا كبيرًا نسبيًا لمجالات الهايتك في هذه الفروع لارتفاع قيمة العملة. ومع ذلك، يمكن الافتراض أن قدرة هذه الفروع على تحديد السعر بالدولار لمنتجاتها ربما تقلص من تأثير التغيرات في سعر الصرف على إجمالي دخلها.
- من ناحية أخرى، فروع التجارة والبناء والخدمات العامة والخدمات الأخرى معرّضة لانخفاض قيمة العملة لأنها تستورد المدخلات ولكنّها تقريبًا لا تصدر.
إن الارتفاع المستمر في قيمة الشيكل في السنوات الأخيرة، إلى جانب التقلبات الكبيرة في سعر الصرف في الفترة الأخيرة، يتطلب دراسة متعمقة لتأثير هذه العمليات على مختلف قطاعات الجهاز الاقتصادي. يؤثر تعرض القطاعات لسعر الصرف، بناءً على حصة الاستيراد والتصدير في نشاطها، على ربحيتها عند ارتفاع أو انخفاض قيمة الشيكل، وبالتالي قد يؤثر أيضًا على حجم النشاط والعمالة فيها وفي الجهاز الاقتصادي بأكمله.
في المقال الذي تم شمله في مجموعة تحليلات السياسة والقضايا البحثية لبنك إسرائيل والذي سيتم نشره قريبًا، قام باحثو قسم الأبحاث بحساب درجة تعرض كل فرع من فروع الجهاز الاقتصادي للتغيرات في سعر الصرف. وتمّ تعريف الفرع على أنه معرض لارتفاع سعر الصرف إذا تأثرت ربحيته سلبًا على المدى القصير بسبب الارتفاع، حتى قبل أن يتفاعل من خلال تعديل نشاطه، كما اعتبر معرضًا لانخفاض سعر الصرف إذا تضررت ربحيته بسبب انخفاض قيمة سعر الصرف. وكلما كان ناتج الفرع أكثر قابلية للتجارة، سواء كان يتم تصديره أو ما إذا كان هناك استيراد منافس، يكون الفرع أكثر عرضة لارتفاع قيمة العملة. وينعكس ذلك على المدى القصير في انخفاض العائد على الإنتاج، وفي انخفاض الطلب بسبب انخفاض سعر الاستيراد المنافس، ما يمسّ بربحية الفرع. بالمقابل، كلما زاد معدل استيراد المدخلات لغرض نشاط الفرع، زاد تعرض الفرع لانخفاض قيمة العملة، ممّا يزيد من تكلفة المدخلات بالعملة المحلية ويمسّ بالربحية.
واستندت دراسة مدى تعرض الفروع إلى جداول المدخلات والمخرجات لعام 2014 التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية العام الماضي. وإلى جانب الحساب المباشر لمعدل التصدير، واستيراد المدخلات المباشر من خارج البلاد وغير المباشر (من خلال الفروع الأخرى في الجهاز الاقتصادي) والاستيراد المنافس لكل فرع، تمّ حساب المؤشرات الشاملة لدرجة تعرّض كل فرع من خلال الحساب الترجيحي لهذه المعايير، وكذلك حساب المؤشرات المرجحة للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي بأكمله.
وصحيح أنّه عند دراسة الجهاز الاقتصادي بأكمله، تبيّن أن متوسط التعرض للتغيرات في سعر الصرف يقترب من الصفر، لكن هناك في الجهاز الاقتصادي، فروع معرضة للارتفاع في قيمة العملة بينما هناك فروع أخرى، بالمقابل، معرّضة للانخفاض في قيمة العملة. هذا التمييز مهم بشكل خاص لأنه عندما يكون هناك تغيير حاد في سعر الصرف، والذي يؤثر على كل فرع بطريقة مختلفة، لا يمكن موازنة أو تسهيل التغيير بالأرباح بين الفروع.
ويظهر التحليل أن قطاع الصناعة، الذي يوظف حوالي 10٪ من العاملين في الجهاز الاقتصادي، معرّض للارتفاع في سعر الصرف. صحيح أنّ معدل التصدير في ناتج القطاع يساوي تقريبًا معدل استيراد مدخلات القطاع، لكن تعرضه للارتفاع في سعر الصرف، ناتج عن وجود استيراد منافس كبير يمسّ بالقدرة التنافسية للمنتجين المحليين في السوق المحلية عند الارتفاع في سعر الصرف. فرع المعلومات والاتصالات، الذي يشكّل حاليًا حوالي 7 ٪ من القوى العاملة، معرض أيضًا للارتفاع في سعر الصرف بسبب ارتفاع وزن الصادرات في الناتج وبسبب قلّة المدخلات المستوردة. وأظهرت الدراسة الأكثر تفصيلا على مستوى الفروع أن التعرض للارتفاع في سعر الصرف لفروع الصناعة والمعلومات والاتصالات يعكس تعرضًا كبيرًا لمجالات الهايتك في هذه الفروع للارتفاع في سعر الصرف. ومع ذلك، يمكن الافتراض أن قدرة فروع الهايتك على رفع أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية تقلص من تأثير التغيرات في سعر الصرف على إجمالي إيراداتها.
مقابل الفروع المذكورة أعلاه، فإن فروع التجارة والبناء والخدمات العامة والخدمات الأخرى معرضة للانخفاض في سعر الصرف لأنها تستخدم المدخلات المستوردة في عملية التصدير ولكنها لا تصدر أو تتنافس في الاستيراد. الفروع المعرضة لانخفاض قيمة العملة ليست هامشيّة على الإطلاق. في الواقع، يعمل حوالي 80 في المائة من العاملين في الجهاز الاقتصادي في الفروع المعرضة لانخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، فإن متوسط قوّة تعرض هذه الفروع لانخفاض قيمة العملة أقل من متوسط قوّة التعرض لارتفاع قيمة العملة في أوساط الفروع المعرّضة لارتفاع قيمة العملة.