قدم محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، للجنة الاقتصادية التقرير الرابع حول تطبيق أحكام قانون بيانات الائتمان، 2016. ويحدد هذا القانون تدابير مشاركة بيانات الائتمان في إسرائيل وبموجب هذا القانون، يدير بنك إسرائيل نظامًا مركزيًا لتبادل البيانات الائتمانية ويشرف على المشاركين فيه.
المديرة التنفيذية لبنك إسرائيل، السيدة شولميت جيري: "تتزايد أهمية نظام مشاركة بيانات الائتمان في فترة عدم اليقين والتغييرات في أسعار الفائدة بفضل القيمة الكبيرة التي يمكن لكل زبون الحصول عليها في متابعة وضع نشاطه الائتماني وفي التفاوض بشأن طلبات الائتمان الجديدة".
مفوّض مشاركة بيانات الائتمان، المحاسب ايال حداد: "إن استخدام نظام بيانات الائتمان يتيح لمقدمي خدمات الائتمان تقييم مخاطر الائتمان لكل مقترض بشكل أفضل وبالتالي تحديد شروط الائتمان وفقًا لذلك. لهذا السبب من المهم للغاية إدارة الالتزامات الائتمانية بمسؤولية والحرص على الالتزام بالمدفوعات في الوقت المحدد، خاصة خلال الفترات التي تزداد فيها المدفوعات الشهرية على القروض القائمة على ضوء ارتفاع أسعار الفائدة. يهدف إشرافنا التنظيمي إلى تعزيز بيئة ائتمانية مستقرة وشفافة وحماية مصالح الزبائن".
ويتضمن التقرير الحالي نتائج الدراسات التي أجراها البنك على أساس بيانات الائتمان في قاعدة البيانات، مثل التحليل التجريبي لسوق قروض شراء السيارات. ويظهر التحليل أن مجمع الائتمان ساهم بشكل كبير في قدرة المؤسّسات غير المصرفية على توسيع معروض الائتمان النوعي وتحسين أدائها الائتماني مقابل المؤسّسات المصرفية.
ويستعرض التقرير المقدم، من بين أمور أخرى، نشاط مفوض مشاركة بيانات الائتمان، بما في ذلك إجراءات الإشراف والرقابة التي تم تنفيذها ومعالجة شكاوى الجمهور، فضلاً عن أنشطة قاعدة البيانات، ومفوض حماية الخصوصية.