كجزء من تعزيز
استخدام وسائل الدفع المتقدّمة وبالذات إجراء الصفقات دون الملامسة
في المصالح التجارية، كان قد حدّد سقف موحد للتحقّق يصل إلى 200 شيكل،
والذي يشكل الحد المتاح للصفقات دون الملامسة والتي تنفذ من خلال نظام EMV دون الحاجة لإدخال الرمز السري. وفي إطار مواجهة فيروس الكورونا،
وتقليص الملامسة عند إجراء الدفع، قرّر بنك إسرائيل، بالتعاون مع الجهات المختلفة
في سوق بطاقات الدفع، في إطار لجنة بطاقات الدفع، رفع سقف التحقّق لمبلغ 300 شيكل.
وسيتم تنفيذ ذلك لغاية نهاية العام 2020، وستجري مناقشة الموضوع مرّة أخرى قبل
انتهاء هذه الفترة في إطار لجنة بطاقات الدفع.
وبناءً عليه، عند تنفيذ صفقة دون ملامسة بقيمة تقل عن هذا السقف، لن يحتاج
الزبون إلى إدخال الرمز السري للبطاقة، وستنفذ الصفقة من خلال تقريب بطاقة الدفع
من الجهاز الذكي في المصلحة التجارية التي تحولت لنظام EMV. كما يمكن إجراء صفقة دون الملامسة أيضًا بواسطة الجهاز الخليوي
الذي يدعم مثل هذا النوع من الصفقات.
هذا السقف المحدّث
سيكون ثابتًا وموحدًا لكافة الصفقات التي تجرى في المصالح التجارية التي تحوّلت
لنظام EMV والصفقات التي يجريها السائحين. ويذكر أنّ هذا
القرار شبيه بالقرارات التي اتخذت في الدول المختلفة في أوروبا.
ومن الجدير بالذكر أنّ 85% من مجمل الصفقات
التي تجرى بواسطة بطاقات الدفع في المصالح التجارية هي بمبالغ لا تزيد عن 300
شيكل، و 75% من مجمل الصفقات هي دون ال-200 شيكل.
إضافةً إلى ذلك، من أجل تعزيز الدفعات المتقدمة دون الملامسة بمبالغ تفوق سقف ال- 300 شيكل، يمكن عند إجراء الصفقة دون الملامسة عبر الجهاز الخليوي إجراء تحقّق ثانٍ بواسطة الجهاز الذكي، على سبيل المثال، من خلال رمز أو بصمة.
هذا القرار يأتي بالتوازي مع موافقة قسم من شبكات التسويق والصيدلة بإدخال نظام EMV في هذه الفترة المركبة بمساعدة لجنة بطاقة الدفع التي يقودها بنك إسرائيل. وبحسب التقديرات، سنرى في الفترة القريبة أكثر فأكثر مصالح تجارية تجري صفقات الدفع عبر تكنولوجيا EMV.