فيما يلي ملخص التطورات في بيانات دين القطاع الخاص غير المالي في الربع الرابع من العام:

  • ارتفع رصيد دين قطاع الأعمال بنحو 1.5٪ في هذا الربع (حوالي 18 مليار شيكل)، مع ذلك، استمرّ التباطؤ الذي بدأ في الربع السابق في معدل نمو هذا الرصيد.
  • كما استمر رصيد دين الأسر في الارتفاع في هذا الربع إلى نحو 774 مليار شيكل تقريبًا، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في الربع السابق، ما يقارب 1.1٪ مقابل نحو 2.5٪، وذلك على خلفيّة التباطؤ في حجم قروض الرهن العقاري الجديدة التي أخذتها الأسر من البنوك.
  • مصدر الارتفاع في رصيد دين الأسر هو في رصيد دين الإسكان الذي ارتفع في هذا الربع إلى ما يقارب 9 مليار (1.7٪)، معظمها للبنوك، فيما بقي رصيد الدين غير الاسكاني دون تغيير.
  • دين قطاع الأعمال غير المالي
  • أفاد قسم المعلومات والإحصاء أنه في الربع الأخير من عام 2022، استمر الارتفاع في رصيد دين قطاع الأعمال بحجم 18 مليار شيكل (1.5٪) إلى مستوى يقارب 1.2 تريليون شيكل، مع ذلك، استمرّ التباطؤ الذي بدأ في الربع السابق في وتيرة ارتفاع هذا الرصيد.
  • يعود الارتفاع في رصيد الدين في هذا الربع بمعظمه إلى زيادة صافي الديون التي تركزت في القروض المصرفية والسندات القابلة للتداول في البلاد. كما ساهم ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 0.8٪ في ارتفاع قيمة الدين المرتبط بالمؤشّر؛ فيما تمّ موازنة ذلك جزئياً نتيجة صافي سداد السندات غير القابلة للتداول، والانخفاض الكمي في الدين لخارج البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 0.7٪ مما قلل من قيمة الدين بالعملة الأجنبية والمرتبط بها.
  • انخفض معدل الارتفاع السنوي لرصيد الدين للبنوك والمقرضين من غير البنوك بشكل طفيف في هذا الربع، استمرارًا للانخفاض الذي بدأ في الربع السابق، لكنه لا يزال مرتفعا، بحيث سجل في الدين للبنوك، معدّل ارتفاع سنوي يقارب 15٪ مقابل 20٪ في الربع السابق، وفي الدين للمقرضين من غير البنوك سجّل حوالي 7٪ مقابل 8٪. في العامين الماضيين، وكان معدل الارتفاع السنوي في رصيد الدين للبنوك أعلى من معدل الارتفاع السنوي في رصيد الدين للمقرضين غير المصرفيين.
  • في الربع الأخير من العام، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة حوالي 11 مليار شيكل، وهي أقل من معدّل التجنيد ​​الفصلي للأرباع الأربعة السابقة (حوالي 14 مليار بالمعدّل ​​لكل ربع سنة). وتعود حوالي نصف الإصدارات في هذا الربع لشركات من قطاع العقارات والبناء.

في شهريَ كانون الثاني وشباط 2023، أصدر قطاع الأعمال سندات بقيمة 5.3 مليار شيكل بمعدّل شهري، وهي أعلى من متوسط التجنيد الشهري لعام 2022 (حوالي 4.5 مليار في المتوسط ​​شهريًا). وتواصل الشركات العاملة في قطاع العقارات والبناء ريادتها في تجنيد الأموال في هذه الأشهر أيضًا، بحيث أنّ حوالي 55٪ من إجمالي الإصدارات في هذه الأشهر تمّت من قبلها.

  • في الربع الأخير من العام، اتسع الهامش بين عائد سندات الشركات المدرجة في مؤشر تل بوند 60، وعائد السندات الحكومية المرتبطة بنحو 0.3 نقطة مئوية، إلى حوالي 1.81 نقطة مئوية؛ ومع ذلك، في شهريّ كانون الثاني وشباط 2023، تقلّص هذا الهامش إلى مستوى يقارب 1.73 نقطة مئوية.

 

ب.دين الأسر

  • في الربع الأخير من عام 2022، استمر الارتفاع في رصيد دين الأسر إلى نحو 774 مليار شيكل تقريبًا، (زيادة بنحو 9 مليار، 1.1٪). ومع ذلك، استمر التباطؤ في وتيرة ارتفاع هذا الرصيد خلال هذا الربع، بنسبة 1.1٪ تقريبًا مقارنة بـ 2.5٪ في الربع السابق.

وتواصل الارتفاع الكبير في رصيد الدين الإسكاني (حوالي 9 مليار شيكل، 1.7٪) معظمه للبنوك؛ وبقي رصيد الدين غير الاسكاني دون تغيير في هذا الربع، بحيث بلغ حوالي 232 مليار شيكل، وذلك نتيجة للارتفاع في رصيد الدين للبنوك وشركات بطاقات الائتمان (زيادة بنحو مليار لكل منها) والذي قابله انخفاض في رصيد الدين للهيئات المؤسسية.

  • في الربع الرابع من عام 2022، بلغت مجمل القروض العقارية الجديدة ما يقارب 21 مليار شيكل، وهي أقل من الفترة الموازية من العام الماضي (حوالي 34 مليار)، واستمر الانخفاض الذي بدأ في أيّار 2022 في أخذ قروض عقارية جديدة، وبلغت في كانون الثاني وشباط 2023 حوالي 12 مليار شيكل.