• الخطوات التي أعلن عنها وزير المالية هي خطوات مناسبة، ويندمج معظمها ضمن الإستراتيجية الحكومية لدعم التشغيل وتقليص الفقر في أوساط العمال، ومساعدة العائلات الشابة العاملة، وهي تتوافق مع توصيات سياسات بنك إسرائيل. وبما أنها خطوات تقدم حلولا لمشاكل هيكلية، وهي لا تأتي لخدمة حاجة مؤقتة بتوسيع النشاط الاقتصادي الموجود أصلا في حالة مد وجزر، فمن المهم أن تكون هذه الخطوات دائمة ولا تتوقف بعد سنة ونصف.
  • في هذه المرحلة توجد صعوبة بتقدير التكلفة الدقيقة للخطوات التي تم الإعلان عنها، كون قسم منها لم تتحدّد ملامحها بشكل واضح بعد، وهي تختلف عن بعضها من حيث موعد دخولها حيز التنفيذ، ومدة سريانها والإجراءات المطلوبة للمصادقة عليها. كذلك، من الجدير بالذكر أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي حول الإضافات لمخصصات أصحاب الإعاقات، ولكنها من المتوقع أن تكون كبيرة.
  • ضمن هذه التقييدات، تتناسب تقديرات التكلفة التي أعلنت عنها وزارة المالية مع تقديرات بنك إسرائيل. تستغل الخطة قسمًا كبيرًا من الاحتياطي المخصّص للاحتياجات الخاصّة والذي أحتفظ به لميزانية 2018 في إطار ميزانية السنتين. وبالافتراض أن جميع هذه الخطوات ستكون دائمة (كما من المحبّذ أن تكون)، هناك حاجة لتحديد مصادر تمويل إضافية للخطة، تضمن القدرة على تحقيق الأهداف المالية للسنوات 2019-2020.
  • إضافةً إلى الخطة المقترحة، من المهم أن تواصل الحكومة اتخاذ خطوات سياسية تقود إلى تحسين الثروة البشرية ورأس المال الفعلي في الجهاز الاقتصادي، وبالتالي زيادة إمكانيات التنمية في الجهاز الاقتصادي على المدى البعيد. من المهم أن تخلق الحكومة مصادر تمويل لهذا الأمر أيضًا في الميزانيات القادمة، مع الالتزام بالمسار المعتدل لتقليص العجز كما ينص عليه القانون، بحيث يمكن للدين نسبةً للناتج أن يواصل انخفاضه باعتدال وبشكل مستمر، حتى بعد أن تنتهي العوامل المؤقتة التي تساهم اليوم في تقليصه.

​​​​​