للمرسوم- تطوير الابتكار في مجال الدفع، بما في ذلك إجراء الدفعات عن بعد بواسطة الهاتف الخليوي؛
- تعزيز المنافسة في مجال المقاصة من خلال إزالة العوائق أمام دخول منافسين جدد من البلاد والخارج؛
- تقليص مخاطر التزييف وإساءة استخدام بطاقات الدفع من خلال تطوير أنظمة الأمان، بما في ذلك إدخال رمز سري عند الدفع.
وتتوقع المؤسسات الدولية في مجال بطاقات الاعتماد (فيزا وماستركارد) وبنك إسرائيل أن تتقدم وتستكمل عملية تحويل السوق الإسرائيلي لمطابقة معيار الدفعات المتقدم، وأن تلبي إسرائيل هذا المعيار المستخدم في أوروبا والمعتمد في الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك التأثير على المصالح التجارية في الجهاز الاقتصادي إذ سيطلب منهم استبدال أجهزة الدفع القائمة بأجهزة جديدة تدعم المعيار، كي يتمكنوا من منح زبائنهم تجربة دفع متطورة وآمنة.
وقد نشرت الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة عددًا من التوجيهات في موضوع تبني معيار EMV للمؤسسات العاملة في مجال إصدار ومقاصة بطاقات الدفع (تعليمات الإدارة المصرفية السليمة 470 و 472). وترافق الرقابة على البنوك العملية من خلال منتدى خاص، يضم من بين أعضائه المنظمات الدولية (فيزا وماستركارد)، شركات بطاقات الائتمان، مزودو أجهزة الدفع ووكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. وتتم في هذا المنتدى متابعة التقدم في تبني المعيار الجديد، وتتم مناقشة الحلول لإزالة العوائق أمام الجهات ذات الصلة وطرح أفكار لتسهيل عملية الانتقال للمعيار الجديد.
وكجزء من عملية الانتقال، تنشر الرقابة اليوم مسودة تحديث لمرسوم المراقبة على البنوك من تاريخ 1.5.2016 يأخذ هذا التحديث في الحسبان أن عدد أجهزة الدفع (POS) التي تلبي المعيار ما زال محدودًا، كما يسمح بمرونة اكبر للمصالح التجارية القائمة في مسألة الانتقال. فيما يلي أهم التغييرات:
- بشكل عام، من تاريخ 1.8.2017 أجهزة الدفع الجديدة (سواء في المصالح الجديدة أو في المصالح القائمة) سترتبط فقط بالنظام الجديد لشركة الخدمات المصرفية الآلية والذي يسمح بإجراء الصفقات بمعيار EMV ("أشرائيت EMV").
- مع هذا، ومن منطلق اعتبارات تتعلق باحتياجات المصالح التجاريّة وعلى ضوء التعقيد في عملية إدخال أجهزة الدفع الجديدة إلى السوق، سيكون بالإمكان ربط الأجهزة الجديدة بالنظام القديم، الذي لا يدعم معيار EMV ("أشرائيت 96") في الحالات التالية:
* حين لا تتوفر في السوق أجهزة دفع جاهزة للعمل بالنظام الجديد تلبي احتياجات المصلحة التجاريّة (يمكن الاطلاع على قائمة الحلول المتوفرة في كل نوع من أنواع أجهزة الدفع على موقع الانترنت الخاص بشركة الخدمات المصرفيّة الآلية)؛
* حين لا تزيد دورة المقاصة السنوية للمصلحة التجارية عن 60,000 ش.ج. (مصلحة صغيرة). في مثل هذه الحالة تم تمديد الفترة التي يسمح بها لهذه المصالح بربط أجهزة دفع جديدة لا تلبي المعيار، وذلك حتى تاريخ 31.12.2018.
- من أجل مساعدة المصلحة التجارية في اختيار جهاز الدفع، ستنشر شركة الخدمات المصرفيّة الآلية على موقع الانترنت قائمة طرازات أجهزة الدفع الجاهزة للعمل بالنظام الجديد، مصنّفة بحسب النوع.
- من أجل تشجيع اللاعبين في السوق على تطبيق معيار EMV، وفي هذا السياق كذلك المصالح القائمة التي تستعمل اليوم أجهزة دفع لا تلبي المعيار، شملت التعليمات منظومة لتحويل المسؤولية عن المخاطر (liability shift)، تنص على أنه في حالات الدفع بواسطة بطاقات الدفع الذكية (المزودة برقاقة الكترونية) في المصلحة التي لا تمتلك جهاز EMV، ستتحمل شركة المقاصة مسؤولية إعادة مبلغ الدفع الناجم عن إساءة الاستعمال، ويحق لها أن تلقي بالمسؤولية على المصلحة التجارية.
ويذكر أنّه بهدف منح مصنعي أجهزة الدفع والمصالح التجارية فترة كافية للاستعداد لتطبيق المعيار، تأجل تفعيل منظومة تحويل المسؤولية حتى يوم 1.1.2018. بعد هذا التاريخ، ستكون المصلحة التي لا تدعم تنفيذ الصفقات بمعيار EMV، وتواصل العمل بطريقة الشريط الممغنط، عرضة لمخاطر الاحتيال.