بعد العمل الذي قام به قسم الرقابة على البنوك وقسم الأبحاث، دعا محافظ بنك إسرائيل في تاريخ 20.6.23 مديري عام البنوك لحوار خاص حول الفوائد على الودائع والرصيد الإيجابي والقروض في الجهاز المصرفي.
وفي نهاية الحوار، وضع محافظ بنك إسرائيل والمراقب على البنوك أهدافًا يجدر بالجهاز المصرفي العمل على تحقيقها، والتي من شأنها ان تعود بالفائدة على الزبائن وتعزيز الإنصاف تجاههم.
وخلال الأسبوعين الماضيين، قام كل بنك بصياغة مجموعة من الخطوات وفقًا للأهداف المختلفة ووفقًا لخصائص عمله. وتتضمن هذه الخطوات امتيازات متنوعة للزبائن، بالإضافة إلى مساعدة فعّالة وعينيّة لأولئك الذين يواجهون صعوبات في سداد دفعات قرض الرهن العقاري ولديهم رصيد حساب جاري سلبي.
تشمل هذه الخطوات:
- فيما يخص هدف تخفيف العبء عن الزبائن ذوي الرصيد السلبي في الحسابات الجارية
خفض الفوائد على الرصيد السلبي في الحساب، موازنة الأرصدة الإيجابيّة مع الأرصدة المدينة بشكل يقلّص مبلغ الدفع الكلّي، وامتصاص الارتفاع في فائدة بنك إسرائيل لفترات مختلفة وغيرها.
- فيما يخص هدف المساعدة الفعّالة لذوي قروض الرهن العقاري الذين يتم تشخيصهم على أنّهم ذوي الصعوبات الأكبر
الدفع لصالح حسابات الزبائن بالمبالغ الناتجة عن غلاء قرض الرهن العقاري، والامتصاص الجزئي لارتفاع سعر الفائدة لفترات مختلفة وغيرها.
- فيما يخص هدف التحويل الجيّد للفائدة على الرصيد الإيجابي للأسر
دفع الفائدة على الحسابات الجارية للأسر، تحسين شروط الودائع، مع التركيز على الودائع الصغيرة للأسر وغيرها.
- فيما يخص هدف التشجيع الفعّال والمتواصل للزبائن ذوي الأرصدة التي تتجاوز حد معيّن لتحويل الأموال الموجودة في الحساب الجاري لقنوات أكثر ربحيّة
تحديد الفئات السكانيّة ذات الصلة، تحديد الأهداف، المبادرة إلى التوجّه للزبائن من خلال تطبيقات البنك والرسائل النصيّة والمحادثات الهاتفيّة وموقع الانترنت للبنك والحملات الاعلاميّة وغيرها.
ويتطرّق جزء من الخطوات لمجموعة محددة من الزبائن ويتم تطبيق قسم منها بشكل تلقائي. وفيما يتعلق بالزبائن الذين لا تسري الامتيازات أو المساعدة على حساباتهم بشكل تلقائي، فمن الضروري الاستمرار في التوجّه الاستباقي للزبائن لتحقيق الإمكانيّات المتاحة أمامهم. وفي هذا السياق، تم نشر مسودة تحديث لتعليمات "الخدمات المصرفية عبر قنوات الاتصال"، والتي تزيل العائق التنظيمي وتمكّن البنوك من التوجّه بشكل استباقي لجميع الزبائن عبر الرسائل النصية (بما في ذلك الرسائل الصوتية). وفي هذا الإطار، يُطلب من البنوك أيضًا صياغة سياسات تتلاءم مع الخصائص المختلفة للزبائن
وتنضم هذه الخطوات إلى خطوات أخرى يقودها بنك إسرائيل بهدف زيادة المنافسة، ونقل القوّة إلى الزبون وتمكينه من مقارنة شروط المنتجات المختلفة التي تعرضها البنوك، والمساومة والتفاوض مع البنك بشأن أسعار الفائدة وشروط إدارة الحساب، وإذا لزم الأمر، الانتقال بين البنوك عبر الإنترنت بسهولة وبدون تكلفة. وبهذه الطريقة، يمكن للجمهور إجراء مسح للسوق وتلقي المعلومات بطريقة متاحة والتعامل بطريقة حكيمة مع البنوك، مما يحسن ظروفهم.
ويواصل بنك إسرائيل العمل الجاد على اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات لتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي وتحسين رفاهية الزبائن. وفي هذا السياق، انظروا رابط البيان الذي نشر اليوم حول موضوع توسيع معلومات المقارنة المتاحة للجمهور على موقع البنك الإلكتروني، بحيث أنّه إضافةً للمعلومات حول أسعار الفائدة على الودائع والقروض الاستهلاكيّة، ستضاف أيضًا معلومات على أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري على مستوى كل بنك وبنك.
محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون: "إن الطريق لتحسين وضع الزبائن في جهاز اقتصادي متقدم وعصري يمرّ عبر إزالة الحواجز وتحسين المنافسة، سواء بين البنوك أو بين المؤسّسات غير المصرفية. من ناحية أخرى، فانّ التدخل في آليات السوق وبالذات الخطوات التي قد تشوه السياسة النقدية، من شأنه تحقيق نتيجة غير مرغوب فيها في التوازن الذي سينتج في السوق في نهاية المطاف. الخطوات المتخذة هي خطوة أخرى لتحسين رفاهية المستهلك. وسنستمر في العمل بالأدوات التي نمتلكها لتحقيق هذه الأهداف وتحسين وضع الزبون وتعزيز المنافسة في النظام المالي".
المراقب على البنوك، السيّد دانئيل ححياشفيلي: "ستساهم الخطوات المختلفة التي صاغها كل بنك في تعزيز العدالة في العلاقات بين البنوك والزبائن وستساعد الزبائن ذوي الصلة في التعامل مع أعباء الديون في الفترة المقبلة. هذه الخطوة هي جزء من مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الرقابة على البنوك لضمان استمرار البنوك في الاهتمام باحتياجات الزبائن على ضوء تأثيرات البيئة الاقتصاديّة المتغيرة. وستستمر الرقابة في مرافقة عمليّة تطبيق مختلف الأهداف في الجهاز، واتخاذ الخطوات لزيادة الشفافية والمنافسة بين البنوك، وضمان أن تستمر البنوك في التواصل بشكل استباقي مع الزبائن، وكل ذلك بهدف الاستمرار في تحسين ظروف الزبائن".