- المعطى بشأن معدّل البطالة الذي من المتوقع أن تنشره دائرة الإحصاء المركزية سيكون أقل بشكل كبير نسبةً لمعطيات طالبي العمل التي ينشرها مكتب خدمات التشغيل.
- كثرة العمال الذي اضطروا للخروج لإجازة غير مدفوعة وتقييد نشاط قطاع الأعمال خلق صعوبات تعريفيّة خاصّة بالنسبة لتعريف وتحليل معطيات البطالة في هذه الفترة.
- الصعوبات التعريفيّة انعكست من خلال الفجوات ما بين توقعات صندوق النقد وتوقعات بنك إسرائيل بالنسبة لمعدّل البطالة المتوقع في إسرائيل في الربع الثاني من السنة.
منذ بداية أزمة الكورونا، نشهد ارتفاعًا حادًّا يوميا في عدد طالبي العمل في مكاتب خدمات التشغيل. تخطى عدد طالبي العمل، والذين تمّ وصفهم أحيانًا كعاطلين عن العمل في الإعلام، حد المليون وبلغ في 21.4.2020 أكثر من 27% من القوى العاملة. غالبية طالبي العمل الجدد اضطروا للخروج لإجازة غير مدفوعة. إلى جانب هذا المعطى، تنشر دائرة الإحصاء المركزيّة شهريًّا معدّل البطالة الذي يرتكز على مسح القوى العاملة الذي يجرى في أوساط عيّنة تشمل الآلاف من الأشخاص بجيل العمل. يوضّح هذا المستند الفروقات التعريفيّة بين المعطيات، وتأثير هذا الوضع الخاص الذي نتج في أعقاب أزمة الكورونا على الطريقة التي تقيس فيها دائرة الإحصاء المركزية البطالة في الجهاز الاقتصادي. وبشكل خاص، يتطرق المستند إلى ما إذا كان كل الأشخاص الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة هم في عداد العاطلين عن العمل.
العاطل عن العمل معرّف على أنّه شخص لا يعمل، وهو معني بالعمل ويبحث عن عمل بشكل فعّال.بالمقابل فانّ الشخص الذي يتغيّب عن العمل لكنه يحصل على دفعات (يشمل التأمين الوطني) ومن المتوقع أن يعود للعمل لدى نفس المشغل، فانّه يعد كشخص عامل متغيّب عن العمل بشكل مؤقت. وبما أنّ غالبية الذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة، ينطبق عليهم هذا التعريف، نحن نقدّر أنّ معطيات شهر آذار التي ستنشر في آخر شهر نيسان لن تتضمن تغييرًا كبيرًا في معدّل البطالة، في حين ستظهر المعطيات ارتفاعًا في أعداد العمال المتغيبين عن العمل. أمّا بالنسبة لشهر نيسان والربع الثاني من السنة عامةً، فالصورة هي أقل وضوحًا وتتعلق إلى حد ما بطريقة إجابة الأشخاص الذي تضمنهم المسح. وتتعلق طريقة تصنيف الأشخاص المشاركين في المسح والذين خرجوا لإجازة غير مدفوعة بالسؤال: هل يتوقعون العودة للعمل لدى نفس المشغل. في حال كان الجواب نعم، سيتم تصنيفهم كعمال متغيبين عن العمل. وفي حال لم يتوقع الشخص عودته للعمل لدى نفس المشغل الذي أخرجه لإجازة غير مدفوعة، فسيتم تصنيفه على أنّه لا يعمل. ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست فقط فوارق تعبيرية، فالسلوك الاقتصادي للشخص الذي يعتقد أنّه باجازة اضطرارية مؤقتة يختلف عن السلوك الاقتصادي للشخص الذي يعتقد أنّه لا يستطيع العودة لمكان عمله.