·         الضرر الذي لحق بنشاط فروع الجهاز الاقتصادي تركّز في الفروع التي تمتاز بنسبة تشغيل عالية نسبيًّا للمستقلين. نتيجةً لذلك، فقد كان الضرر أعلى لدى الأسر التي فيها أحد المعيلين على الأقل مستقل. على سبيل المثال، في الأسر ذات الدخل المنخفض مع معيلين اثنين فانّ احتمال بقائهم دون عمل بلغ 19% في حال كان المعيلان مستقلان، و-15% في حال كان أحد المعيلين مستقل، و12% في حال كان كلا المعيلين أجيرين.

·         حساب مستوى اغلاق النشاط الاقتصادي بحسب الفروع الاقتصادية يشير إلى وقوع ضرر أكبر في التشغيل في أوساط الأسر ذات الدخل المنخفض وبينها الأسر أحادية الوالدين، إذ أنّ احتماليّة أن تبقى هذه الأسر دون معيل نتيجة الإغلاق الاقتصادي في ذروة الأزمة تتجاوز ال-25%، مقابل نحو 15% في أوساط الأسر ذات مستوى الدخل المرتفع. 

·         إضافةً إلى ذلك، الأسر ذات الدخل المنخفض عانت قبل الأزمة من عبء أكبر من حيث المصروفات الاستهلاكيّة المرتفعة، بما في ذلك أستئجار الشقة، والذي يعتبر مصروف ثابت وصعب. نسبة الأسر ذات الدخل المنخفض والتي لديها مشارك واحد في سوق العمل على الأقل ولديها مصروف استئجار شقة  تصل إلى نحو 40%، مقابل نحو 20% من الأسر ذات الدخل المرتفع. عدا عن ذلك فانّ حجم مصروف استئجار الشقة من مجمل المصروفات في أوساط الأسر ذات الدخل المنخفض هو مضاعف مقارنةً مع الأسر ذات الدخل المرتفع.

·         عودة الجهاز الاقتصادي التدريجيّة لنشاطه، مع وجود تقييدات، وبضمن ذلك فتح المجمعات التجارية وفتح رياض الأطفال في 10 أيّار، قلّصت من الضرر في مجال التشغيل. وبناءً عليه، يشير التحليل إلى انخفاض كبير في احتمالية أن تبقى الأسر دون معيلين بنسب متشابهة في كافة مستويات الدخل. ​​