· يتزايد في السنوات الأخيرة الوعي العالمي للمخاطر البيئيّة ومدى حجمها. وعلى إثر الظواهر المناخيّة الحاصلة في العالم والمعطيات العلميّة التي تجسّد حجم مخاطر المناخ وضرورة معالجتها بشكل مستعجل، تتزايد بشكل خاص المخاوف بشأن المخاطر الناتجة عن تغييرات المناخ. ومن ضمن الهيئات المعرّضة للمخاطر البيئيّة الكبيرة وبضمنها مخاطر المناخ، الجهاز المصرفي.
· على خلفيّة أزمة المناخ نستعرض هنا تحليلا لحجم تعرّض الجهاز المصرفي لمقترضين كبار مع حجم كبير من انبعاثات غازات الدفيئة (من حيث انبعاثات مكافئ CO2)، وهو تعرّض يترتب عليه مخاطر على ضوء الانتقال لاقتصادات صفريّة الانبعاثات. تمّ انجاز هذا التحليل من خلال دمج قاعدتيّ بيانات خاصّة– سجّل الانبعاثات للمصانع الذي يدار من قبل وزارة حماية البيئة وقاعدة تعرّضات الائتمان الكبيرة التي تعتمد على تقارير البنوك للرقابة على البنوك. يشكّل الدمج بين قاعدتيّ المعلومات هاتين تحليلا أوليًّا وجزئيًّا لمدى تعرّض الجهاز المصرفي للمخاطر المرتبطة بأزمة المناخ، بحيث تشمل قواعد المعلومات نحو ربع ملف الائتمان المصرفي ونحو 60% من حجم انبعاثات غازات الدفيئة في إسرائيل لذا فانّها لا تعكس صورة الوضع الكاملة لحجم المخاطر. يشكّل المقترضون الذين شملهم هذا التحليل مصدرًا لنحو 89% من مجمل الانبعاثات التي يتم الإبلاغ عنها لوزارة حماية البيئة.
· ويظهر التحليل أن إجمالي رصيد مخاطر الائتمان للمقترضين الكبار الذين لديهم مستويات عالية من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (المقترضين الملوثين) كان حوالي 19.1 مليار شيكل في نهاية عام 2020 ويعكس ذلك زيادة قدرها حوالي 57٪ مقارنةً بنهاية عام 2019، بحيث كان حينها حجم هذا النوع من الائتمان حوالي 12.2 مليار شيكل.
· وشكّل هذا الرصيد بنهاية عام 2020 حوالي 6٪ من رصيد مخاطر الائتمان للمقترضين الكبار في الجهاز المصرفي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالعامين السابقين له، حيث بلغت النسبة حينها حوالي 3.8٪ بالمعدّل.
· ويظهر التحليل الأولي أيضًا أنه وفقًا لقرار الحكومة المصادق عليه خلال عام 2021 بشأن تسعير الانبعاثات، فإن مبلغ الضرائب التي سيتم تحصيلها من المقرضين الملوثين سيكون حوالي 7 مليار شيكل، وهو ما يشكل حوالي 37 ٪ من رصيد مخاطر الائتمان لهؤلاء المقترضين.