• اتخذ بنك إسرائيل منذ بداية أزمة كورونا خطوات كثيرة ومتنوعة بهدف مساعدة الأسر المعيلة والمصالح التجارية للتعامل مع الصعوبات المختلفة التي نتجت عن تداعيات الأزمة، ومن بين الأمور أيضا الصعوبات في السيولة النقدية، وذلك إلى جانب الدعم الذي قدمته حكومة إسرائيل من خلال المساعدات التي قدمت لقطاع الأعمال وللأسر المعيلة.
  • إحدى الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها في مرحلة سابقة من الأزمة، كانت وضع خطة لتأجيل دفعات القروض والتي تم تبنيها من قبل الجهاز البنكي، وهي تمكن الزبائن من تأجيل دفعات القروض البنكية في ثلاثة قطاعات: القروض السكنية، الاعتماد الاستهلاكي وائتمان المصالح التجارية.

  • وقد تم تمديد الخطة وتوسيعها مرتين، عندما تم وضع خطة إضافية بتاريخ 30.11.2020 تمكن الأسر المعيلة من تأجيل دفعات القروض السكنية والقروض الاستهلاكية لفترة طويلة نسبيا، سوية من خلال توزيع الدفعات بصورة مرنة. 

  • وبموازاة ذلك، مع وضع الخطة الإضافية للأسر المعيلة، عمل بنك إسرائيل على وضع خطة إضافية للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا  (فيما يلي – خطة للمصالح التجارية)، والتي تتميز عن الخطة السابقة التي خضعت لاعتبارات البنوك من خلال المصادقة على الطلب، وتسمح الخطة الحالية بتأجيل الدفعات من دون أن تخضع لاعتبارات البنك. كما تم التأكيد على عودة المقترضين إلى دفع الأقساط من خلال جدول دفعات مسهل.

  • وقد تم ملاءمة الخطة الحالية لصالح المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا وذلك للمميزات الخاصة التي تخص هذه المجموعة، وفيما يلي مبادئ الخطة (شروط الخطة الكاملة مفصلة في الملحق أ من هذا البيان):


 

o       تمكن خطة المصالح التجارية المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا التي تضررت بشكل جدي من الأزمة وتستوفي الشروط التراكمية[2]، من تأجيل مكون المبلغ الأساسي في القرض، دون الخضوع لاعتبارات البنك، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التأجيل إلى تقليل مبلغ السداد الشهري بأكثر من 70%.

 

o       سيتم تنفيذ التأجيل، دون الخضوع لاعتبارات البنك، حتى فترة سنة كاملة (حسب اختيار الزبون)، للقروض التي تبلغ حتى 500000 شيكل، ولفترة نصف عام (حسب اختيار الزبون) للقروض التي تزيد عن 500000 شيكل.

o       سيتم تأجيل الدفعات من دون عمولات وحسب نسبة الفائدة الأصلية للقرض.

 

 

 

·         صادق الجهاز البنكي بين الأشهر آذار / مارس – تشرين الثاني / نوفمبر على 181000 طلب قدم لتأجيل دفعات القروض للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 3.5 مليار شيكل. وخلال الأشهر الأخيرة عادت معظم المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا إلى دفع أقساط القروض التي قامت بتأجيلها في بداية الأزمة. وصحيح حتى نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر فلا تزال قروض نحو 60 ألف مصلحة تجارية ضمن تسوية تأجيل الأقساط، وتصل قيمة الائتمان التي تخضها إلى 12 مليار شيكل (مرفق في ملحق ب).

·         من الجدير ذكره أن تأجيل دفع الأقساط هو مثل الاعتماد الجديد (الذي يمنح وفق شروط الفائدة الأصلية ضمن الخطة)، وبالتالي على أصحاب المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا أن يدرسوا الموضوع قبل اتخاذ القرار حول تأجيل دفعات أقساط القروض.

·         سيدخل موعد سريان الخطة الإضافية إلى حيز التنفيذ بين التواريخ 1.1.21-31.3.21 .

·         في البنوك التي سيتم فيها تأجيل موعد تطبيق الخطة فعليا إلى ما بعد تاريخ 1.1.21 (وليس لأكثر من تاريخ 31.3.21)، ستسري شروط التأجيل القائمة، حتى موعد سريان الخطة الجديدة لدى كل بنك.

·         الخطة تعرض شروط الحد الأدنى من تأجيل دفعات أقساط القروض، وسيكون بمقدور كل بنك أن يقوم بتوسيعها لصالح أصحاب المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا وفق رغباتهم.

 

وقال محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "خطة تأجيل القروض هي من بين التدابير الاقتصادية الأولى التي اتخذت مع اندلاع الأزمة، من أجل السماح لكل من تضرر بخلق جسر من السيولة المالية ومساعدته على اجتياز فترة الريبة. أدى تأجيل دفعات أقساط المصالح التجارية إلى مساعدة المصالح التجارية في الوقت الحقيقي وخاصة تلك التي تضررت من الأزمة وساهم في تقليص المصروفات الشهرية. وبشكل مختلف عن الخط السابقة، فإن الخطة الحالية تمكن أصحاب المصالح التجارية من تأجيل القسم الأكثر أهمية من القرض وفي الوقت ذاته العودة لدفع أقساط القرض وبالتالي استئناف المكون الضروري للدفعات الجارية الخاصة بالقرض.

ستساهم المرحلة الحالية من الخطة في مساعدة المصالح التجارية التي تضررت من الأزمة، أيضا عشية عملية الانتعاش، وتسريع النشاطات التجارية والخروج من الأزمة. الهدف الآن هو خلق شروط مثالية للمصالح التجارية بهدف الاستعداد بشكل مناسب للفترة التي ستلي الأزمة. تأجيل دفعات الأقساط سيمكن المصالح التجارية من مواصلة توفير منها جسرا من السيولة النقدية إلى حين عودتها إلى مرحلة الاستقرار المالي واستعادة قدرتها على إعادة الدفعات بفعالية أكبر في نهاية الأزمة.

تنضم الخطة الإضافية إلى سلسلة طويلة من التدابير التي قام بها بنك إسرائيل منذ بداية الأزمة، إلى جانب المساعدات الحكومية التي قدمت للمصالح التجارية بما في ذلك من قبل الصناديق المالية بكفالة الدولة، والتي تمثل غطاء واسعا لمساعدة الكثير من المصالح التجارية في تعاملها مع تداعيات الأزمة. أريد أن أشيد مرة أخرى إلى تجند النظام البنكي لمساعدة زبائنه في هذه الفترة المليئة بالتحديات.

وقال المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "وضع خطة للمصالح يستند إلى مبادئ الخطة الإضافية التي وضعناها للأسر المعيلة، أي تركيز مساعدة نفس المجموعة من المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا والتي تضررت بشكل جدي من الأزمة، ومنح إمكانية تأجيل الدفعات لفترة زمنية متواصلة والتأكيد على عودة المستقرضين إلى دفع قروضهم بواسطة جدول دفعات مسهل.

نرى أهمية كبيرة لمساعدة هذا القطاع الذي يمثل محركا للنمو في الاقتصاد وأيضا قمنا بتمكين تأجيل القروض لفترات متواصلة من أجل السماح بمتنفس وتسهيلات بموضوع السيولة المالية، وذلك إلى جانب إدارة المخاطر بشكل حكيم ومسؤول. أبارك للجهاز البنكي على تجنده لإخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ وعلى المساعدة الجارية التي تقدمها البنوك للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا من خلال التعامل مع تداعيات أزمة كورونا".

 

 

 

 

ملحق أ – خطة مساعدة المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا

 

 

 

قروض للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا *

ملاحظات

جمهور الهدف

 

القروض الموجود في حالة تأجيل، صحيح حتى تاريخ 31.12.2020.

انخفاض دورة المبيعات في المصلحة التجارية على الأقل بنسبة 25% خلال ثلاثة أشهر (ليست بالضرورة تراكمية)، خلال الأشهر آذار / مارس – كانون الأول / ديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

شروط تراكمية.

طريقة فحص انخفاض دورة المبيعات: خاضع لاعتبارات البنك.

اعتبارات البنك

غير خاضعة لأي اعتبارات**

 

طريقة تقليص الدفعة الشهرية

تأجيل مكون المبلغ الأساسي في القرض.

هذا التأجيل من المتوقع أن يؤدي إلى خفض مبلغ السداد الشهري بأكثر من 70%.

 

نسبة التخفيض الفعلية مرتبطة بمميزات القرض الخاص، ومن بينها بسبب تركيبة القرض، فترة القرض ومدة سداد القرض.

الفائدة

معدل الفائدة المتفق عليها

فترة الدفعات المخفضة ***

 

رصيد القرض حتى 500000 شيكل: حتى 12 شهرا

رصيد القرض أكثر من 500000 شيكل: حتى 6 أشهر

 

 

حسب اختيار الزبون

طريقة السداد المستحقة بعد فترة التخفيض

 

توزيع الدفعة التراكمية المخصومة من رصيد فترة السداد الأصلية أو تمديد فترة القرض حسب مدة التأجيل الفعلية.

 

حسب إمكانيات المنظومات المحوسبة في كل بنك

 

عمولات

بدون عمولة

 

* لا تسري على زبون ضمن إجراءات قانونية.

** في حالة قيام المقترض بسداد الائتمان إلى جهات مقرضة أخرى أو زيادة مخاطر الائتمان عن طريق الحصول على ائتمان إضافي، باستثناء الحصول على قروض بمساعدة حكومية، يحق للبنك إنهاء الخطة وسيُطلب من المقترض سداد القرض بشكل منتظم.

*** إذا طلب المقترض تأجيلًا لعدة أشهر أقل من الحد الأقصى الممكن للتأجيل (أي أقل من 12 أو 6 شهرًا على التوالي) ، فسيتم تقديم الطلب حسب إمكانيات المنظومة المحوسبة لكل بنك.

 

ملحق ب – معطيات

 

خلال الأشهر الأخيرة عاودت معظم المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا دفع أقساط القروض التي أجلت في بداية الأزمة. وكذلك، حتى نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر فلا تزال قروض 60 ألف مصلحة تجارية ضمن تسوية تأجيل الدفعات، ويبلغ باقي رصيد الائتمان الخاص بها نحو 12 مليار شيكل.

 


[1] مصلحة تجارية صغيرة – دورة النشاطات المالية تتراوح بين 10-50 مليون شيكل، مصلحة تجارية صغيرة جدا – الدورة المالية تصل حتى 10 مليون شيكل.

[2] القرض موجود في حالة تأجيل، صحيح حتى تاريخ 31.12.2020، ودورة المبيعات في المصلحة التجارية انخفضت بنسبة 25% خلال ثلاثة أشهر (ليس بالضرورة أشهر متواصلة)، خلال الأشهر آذار / مارس – كانون الأول / ديسمبر 2020، مقارنة بالفترة الموازية من السنة الماضية.

 

 

 ​

​​​​