عمليّة التحسّن في الاقتصاد العالمي تشمل دول عدّة، والأسواق المالية خارج البلاد تظهر تطورًا ثابتًا وانخفاضًا في التقلبات، كما أنّ مستوى المخاطر قصيرة الأمد التي مصدرها خارج البلاد انخفضت مقارنةً بالفترة السابقة.
العمولة في الولايات المتحدة في السنة الأخيرة مستمرّة في الارتفاع، وفي أوروبا تمّ تقليص التوسّع الكمّي الذي يتخذه البنك المركزي، لكن لا تزال مستويات الفائدة في البلاد وفي العالم منخفضة بمنظور تاريخي.
الفائدة المنخفضة أدّت إلى تقليص تكاليف التمويل للقطاع العام والأسر والقطاع الخاص، لكن بقاء بيئة الفائدة والعوائد منخفضة لوقت طويل في البلاد والخارج، من شأن ذلك تعزيز شهيّة المخاطرة بالبحث عن العوائد.
المخاطر الرئيسيّة تشمل انقلاب التوجّه العام في النشاط الحقيقي في الجهاز الاقتصادي نتيجة زعزعة الطلب من خارج البلاد أو نتيجة أحداث جيوسياسيّة، انخفاض حاد وسريع في أسعار الشقق في الجهاز الاقتصادي، تغيير حاد على منحنى الفوائد بعيدة المدى في العالم، وانقلاب التوجّه العام في الأسواق المالية العالميّة.
وبحسب تقديرات بنك اسرائيل فانّ احتمال أن تتحقّق هذه المخاطر في المدى القصير يتراوح ما بين منخفض ومتوسط.
سوق الشقق السكنيّة الذي يعتبر رافعة للأسر وسوق الأصول هما المجالين الرئيسيين الذي يرى بنك اسرائيل فيهما عرضةً للمخاطر بالنسبة للجهاز الاقتصادي الاسرائيلي.
تقرير الاستقرار المالي يتطرّق أيضًا إلى التطوّرات في نشاط الشركات العامّة للائتمان غير المصرفي، إذ يتضح أنّ شركات الائتمان غير المصرفي توفر ائتمانًا قليلا مقارنةً بالبنوك، لكن نظرًا للتغييرات الحاصلة ودخول مؤسّسات لهذا القطاع والطلب المتزايد على الائتمان الاستهلاكي والتجاري، نما في السنوات الأخيرة الائتمان غير المصرفي بسرعة وهناك امكانيّات كبيرة لهذا القطاع بالتوسّع وبناءً عليه يجب الاستمرار في متابعة التطورات فيه.