محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "هذه الخطة هي إضافة أخرى إلى أدوات السياسة التي قمنا بتفعليها في بنك إسرائيل للمساعدة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي نواجهها، وخصوصاً لمن تضرروا من هذه الحرب. سنواصل تقديم الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية التي تنشأ عن الحرب وسنستخدم الأدوات المختلفة المتاحة لنا كلما دعت الحاجة".

منذ اندلاع الحرب، اتخذ بنك إسرائيل عددًا من الخطوات التي من شأنها التسهيل وتقديم العون المالي في هذه الأيام المعقدة، إلى جانب تحديد الاحتياجات المختلفة الناشئة في الميدان. في ظل هذه الظروف الخاصة، يقوم بنك إسرائيل اليوم بتفعيل أداة سياسة محددة أخرى، من أجل مساعدة المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تضررت من الحرب على تجاوز هذه الفترة، والسماح لها بالحصول على ائتمان بشروط فائدة محسنة، على الرغم من المخاطر الكامنة في توفير الائتمان لهذه المصالح خلال هذه الفترة.

قررت لجنة النقد تفعيل خطة تسهيلات الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ يصل إلى 10 مليار شيكل، سيتم تخصيصها للائتمان الممنوح حتى نهاية كانون الثاني 2024.

في إطار هذه الخطة، سيقدم بنك إسرائيل للجهاز المصرفي قروضًا نقدية[1] لمدة عامين بفائدة متغيرة تعادل سعر فائدة بنك إسرائيل ناقص 1.5 نقطة مئوية، مقابل القروض التي ستمنحها هذه البنوك للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضررت ايراداتها بنسبة 25 في المائة[2] على الأقل نتيجة للحرب، وبشرط ألا يتجاوز متوسط ​​سعر الفائدة على القروض المقدمة لهذه المصالح التجارية سعر الفائدة الأساسية.

يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر على تجاوز هذه الفترة الصعبة حتى تعود إلى نشاطها التجاري الكامل، وتأتي هذه الخطوة كإضافة إلى مجموعة من التدابير المتخذة حتى الآن في مجال الائتمان، وأهمها تفعيل البرنامج الشامل الذي أطلقته هيئة الرقابة على البنوك لتأجيل سداد القروض التي حصلت عليها الأسر من البنوك وشركات بطاقات الائتمان.

  • قسم توجهات الجمهور والرقابة الاستهلاكية في هيئة الرقابة على البنوك: 6552680-02 أو 9086*
  • مقسم المسؤول عن بيانات الائتمان في بنك إسرائيل: 6194*
  • إلى صفحة معلومات الطوارئ على موقع بنك إسرائيل.

 

[1] سيتم نشر باقي تفاصيل الخطة في تعميم منفصل للجهاز المصرفي وللجمهور.

[2] الانخفاض في الإيرادات لا يقل عن 25% في شهر أو أكثر من الأشهر التقويمية تشرين الأول/ تشرين الثاني/ كانون الأول.