ووفق قانون معطيات الائتمان (2016)، بدأ بنك إسرائيل بتطبيق المرحلة الأخيرة لإقامة نظام مشاركة معطيات الائتمان وسيتم البدء بتفعيله في منتصف شهر نيسان كما هو مخطّط. وكما ينص القانون، فانّ بنك إسرائيل يجمع معطيات الائتمان من مصادر المعلومات كمانحي الائتمان وسلطات الدولة، ويقوم بتحويلها، في حال كان الزبون معني بذلك وأعطى موافقته، لمانحي الائتمان المرخصين، أي المقرضين، من خلال شركات الائتمان، بحيث يمكنهم استخدام هذه المعطيات، كما يمكن للزبائن أنفسهم استخدام هذه المعلومات والاستفادة منها.
المعلومات التي يتم جمعها تتطرّق إلى معطيات الائتمان من مصادر المعلومات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان ابتداءً من أيّار 2016، وكذلك معطيات من بنك البريد ووحدة محرّري الشيكات دون رصيد في بنك إسرائيل، ودائرة تنفيذ الإجراءات القانونية وحارس الأملاك الرسمي، بحيث تتطرّق هذه المعطيات للفترة التي تبدأ من 31 آب 2018.
تسوريال تمام، المسؤول عن مشاركة معطيات الائتمان في بنك إسرائيل: "نحن نتوقع أنّه خلال فترة زمنية قصيرة، مع الانتهاء من التحضيرات لدى مختلف الهيئات للعمل وفق النظام الجديد، سيساهم نظام معطيات الائتمان في زيادة المنافسة في مجال الائتمان وتغيير قواعد اللعبة في سوق الائتمان بشكل كبير. سيتيح النظام للزبائن تلقي عروض أفضل للحصول على ائتمان، كما سيمكّن الزبائن من دراسة خطواتهم بشكل أفضل وزيادة قوّتهم على المساومة مقابل مختلف الجهات التي تمنح القروض.