أبلغ محافظ بنك إسرائيل والمراقبة على البنوك المبادرين، السيّد مريوس نخت وبروفيسور أمنون شعشواع، حول استعداد المحافظ منحهم ترخيص لاقامة بنك، وذلك بعد أن أنهت الرقابة عمليّة فحص المبادرة لاقامة بنك ديجيتالي

أبلغ محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، والمراقبة على البنوك، د. حدفا بار، المبادرين، السيّد مريوس نخت وبروفيسور امنون شعشواع، أنّ الرقابة على البنوك أنهت عمليّة الفحص وأنّ المحافظ مستعد لاعطاء ترخيص لاقامة بنك وحيازة السيطرة عليه. 
ويأتي هذا القرار بعد سيرورة شاملة أجراها طاقم الرقابة على البنوك في السنة الأخيرة لفحص خطة العمل التي قدّمت للرقابة. وشملت السيرورة فحص  fit & proper والذي يتطرّق للاستقامة والنزاهة والقوّة المالية للمبادرين ومرافقتهما في التحضيرات التنظيميّة المطلوبة.  
ووفق خطة العمل التي عرضها المبادران للرقابة على البنوك، سيقومان بإنشاء بنك ديجيتالي، بدون فروع، والتركيز على تقديم خدمات مصرفية للأسر، بما في ذلك توفير الائتمان، تلقي الودائع، إدارة حسابات جارية، وخدمات شراء وبيع أوراق مالية.
ويشار إلى أنّ إقامة بنك جديد أصبحت إمكانية واردة على إثر العملية الواسعة لإزالة العوائق التي بادرت إليها الرقابة على البنوك، إلى جانب المبادرات المشتركة لبنك إسرائيل ووزارة المالية، بناءً على توصيات اللجنة المشتركة التي أقيمت لغرض زيادة المنافسة في الخدمات المصرفية والمالية، والتي حظيت بدعم الحكومة والكنيست. وتضمّنت العملية تغيير سيرورة إعطاء ترخيص بنك بحيث تكون هنالك منظومة لضمان اليقين التنظيمي للمبادرين حتى قبل استكمال التحضيرات التشغيلية الكاملة، والمرافقة الحثيثة للمبادرين من قبل طاقم خاص أقيم من قبل المراقبة على البنوك لدعم إقامة بنوك جديدة، وخفض متطلبات رأس المال الأوّلي المطلوب لإقامة بنك، وتحديث تعليمات الإدارة المصرفية السليمة للرقابة على البنوك بحيث تتاح إمكانية تقديم كل الخدمات المصرفية بشكل ديجيتالي، وقرار الدولة بإعطاء منحة حكومية لجهة تقيم مركز خدمات حوسبة يشكّل البنية التحتية للبنوك الجديدة والقائمة ولمنظمات الودائع والائتمان، وإقامة نظام مشاركة معطيات الائتمان والذي يمكّن من إعطاء ائتمان بشروط تنافسية من قبل البنوك واللاعبين الجدد.   
وسيخضع البنك الجديد لرقابة قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل لضمان استقراره والحفاظ على أموال المودعين، بما يشبه الرقابة على بقيّة البنوك في إسرائيل. وستتاح أمام البنك الجديد، كما البنوك الأخرى، كل أدوات السيولة التي يقدّمها بنك إسرائيل كالقروض النقدية والودائع النقدية. إضافةً إلى ذلك سيتمكن البنك الجديد من إدارة حساب في بنك إسرائيل والاتصال بكافة أنظمة الدفع المختلفة، وبالتالي توفير كل الخدمات التي تمنحها البنوك للزبائن. وسيتمكّن زبائن البنك الجديد من إجراء معاملات دفع مختلفة، بما في ذلك إجراء صفقات ببطاقات الدفع، تحويل دفعات، تحويلات بالوقت الحقيقي، سحب مال من الصرّاف الآلي وما شابه. 
 محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون: "التكنولوجيا المتغيّرة تتيح إقامة بنوك بموديل جديد. موديل البنوك الديجيتالية بدأ العمل به في السنوات الأخيرة في دول مختلفة، وحاليًّا سيطبق أيضًا في إسرائيل. انا أولي أهميّة كبيرة لدخول بنوك جديدة إلى النظام، وهذا 


يتاح بفضل الخطوات الهائلة لإزالة عوائق الدخول التي أجراها بنك إسرائيل ووزارة المالية. البنوك مهمّة لاقتصاد إسرائيل، وبناءً عليه سيستمر بنك إسرائيل في دعم استقرار الجهاز المصرفي. أتمنى النجاح في إقامة البنك الجديد، وآمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وتطوير الابتكار في الخدمات المصرفية في إسرائيل". 
المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "ينطلق بنك جديد، بعد نحو 40 سنة لم يتم إقامة بنك خلالها في إسرائيل. حقيقة أنّ مبادرين رائدين، السيّد موريس نخت من مؤسّسي تشيك بوينت، وبروفيسور امنون شعشواع من مؤسّسي موبيلاي، واللذان قادا الابتكار في الصناعات الكبيرة، اختارا استثمار أموالهما لإقامة بنك جديد هي بشرى تشير إلى التغيير. الرقابة على البنوك رافقت بشكل حثيث المبادرين وطاقم إقامة البنك في السنة الأخيرة وستواصل مرافقتهم. هذا إضافةً إلى مرافقة مبادرين إضافيين معنيين بإقامة بنك".  
وأضافت المراقبة: "إعطاء ترخيص لإقامة بنك جديد هو خطوة واحدة من مجموعة خطوات أجريناها مع وزارة المالية في السنوات الأخيرة لتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي، مثل فصل شركتي بطاقات الائتمان عن البنوك ودعم تحويلها لهيئات تنافسية مستقلة، وتعزيز نجاعة الجهاز المصرفي، ومشاريع أخرى قيد التنفيذ وعلى رأسها مشروع يمكّن الزبائن من الانتقال من بنك إلى بنك بكبسة زر". 
مجموعة نخت شعشواع: "نحن فخورون أن نكون المجموعة الأولى منذ نحو 40 سنة تحصل على ترخيص من الدولة لاقامة بنك جديد في إسرائيل، ونهنّئ بنك إسرائيل ووزارة المالية على الرؤية والشجاعة لقيادة خطوة كهذه لتشجيع الابتكار والمنافسة في المجال المصرفي. من الجدير الإشارة إلى أنّنا لا نزال في مراحل الإقامة الأولى ولا يزال ينتظرنا طريقًا طويلا".