بارك بنك إسرائيل التعديل القانوني الذي تمّ تمريره في الكنيست والذي ستقام في إطاره لجنة للاستقرار المالي تخضع لمحافظ بنك إسرائيل، وشكر البنك الشركاء الرئيسيّين لهذه الخطوة وبضمنهم وزارة المالية ووزارة القضاء وأعضاء اللجنة المالية في الكنيست الذين نجحوا في انجاز هذه الخطوة.
ويذكر أنّ هذه الخطوة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي قبل بضع سنوات وعمل بنك إسرائيل بشكل متواصل على دفها قدمًا، هي بالغة الأهمية بالأخص على ضوء الإصلاحات التي يتم صياغتها في النظام المالي. ويشار إلى أنّ تعدّد اللاعبين في سوق الائتمان وتوزيع المسؤوليّة على مختلف الهيئات التنظيميّة، يلزم النظر إلى النظام بأكمله والتنسيق المكثف ما بين الهيئات التنظيمية. هذا هو أحد دروس الأزمة العالمية، إذ أنّ المخاطر المالية التي واجهت هيئات مالية معينة انعكست في نهاية المطاف على النظام بأكمله في الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة اقتصادية أخرى. إقامة هذه اللجنة يعتبر دعامة هامّة للحفاظ على الاستقرار المالي وهي تخدم الجهاز الاقتصادي والجمهور الواسع الذي يعتبر الزبون الرئيسي للمؤسّسات المالية.
وسيبدأ بنك إسرائيل في الأيام القريبة بالعمل المكثف لإعداد إجراءات العمل للجنة الاستقرار المالي استعدادا لجلستها الأولى التي ستنعقد خلال الأشهر القريبة.
ووفق القانون، ستضم لجنة الاستقرار المالي الأعضاء التاليين: محافظ بنك إسرائيل (رئيسًا للجنة)، مدير عام وزارة المالية (القائم بأعمال رئيس اللجنة)، نائب المحافظ، المحاسب العام في وزارة المالية، المراقبة على البنوك، مفوّض سوق رأس المال والتأمين والادّخار، مفوّض الرقابة على أنظمة الدفع في بنك إسرائيل، ورئيس سلطة الأوراق المالية. وسيكون رئيس المجلس القومي للاقتصاد مراقبًا على اللجنة.