للعارضةوتشير معطيات عدم المساواة بحسب مقياس جيني إلى أنّ معطيات المساواة في الدخل توازي المعدّل في OECD. لكن، تأثير السياسات، وبالذات تأثير المدفوعات التحويليّة يعتبر منخفض بمقارنة دوليّة، الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون عدم المساواة في الدخل أعلى بكثير من المعدّل في دول OECD.
وأهم القضايا المرتبطة في النمو العام هي قضيّة التعليم في البلاد، اذ أنّ تحصيل الطلاب في اسرائيل أقل منه في دول OECD، سواء كان ذلك في العلوم أو الرياضيّات، فضلاً عن أنّ الفجوات في تحصيل الطلاب في هذه المواضيع في المجتمع الاسرائيلي، هي أعلى بكثير من الفجوات في دولOECD ، حتى أنّ الفجوات في اسرائيل هي الأعلى مقارنةً مع أي دولة أخرى. ويشار إلى أنّ الميزانيّة السنويّة لكل طالب تعتبر منخفضة، بالمقارنة مع دول ال-OECD، الأمر الذي يفسّر مكانة اسرائيل من حيث التحصيل.
بالاضافة إلى ذلك، فانّ مؤهلات العمّال بجيل 16-65 المندمجين في سوق العمل في اسرائيل، هي أقل مقارنةً مع دول ال-OECD. وفي هذه الحالة أيضاً فانّ ميزانيّة التأهيل المهني في اسرائيل أقل من تلك في دول ال -OECD.
وخلص بروفيسور زوسمان إلى أنّ ميزانيّة 2017-2018 تتضمن اتخاذ خطوات لتقليص عدم المساواة، مع ذلك فانّ وتيرة زيادة ميزانيّة وزارة التربية والتعليم ستكون أقل من وتيرة زيادة الناتج، لذا فمن المتوقع أن يقل حجم ميزانيّة التعليم بالنسبة للناتج في السنتين القريبتين، دون تغيير المصروفات الفعليّة التي تصرف على كل طالب. أيضاً ميزانيّات التأهيل المهني التي من شأنها تقليص عدم المساواة على المدى المتوسط، هي منخفضة بمقارنة دوليّة. وبناءً عليه يتوجب تغيير سلم الأولويات في ميزانيّة التربية والتعليم لتقليص الفجوات بين المجموعات السكانيّة المختلفة.