- يتناول البحث تسويات الدين التي اجريت بين 2008-2015 في سوق سندات الدين القابلة للتداول للشركات الاسرائيلية، وهو يحلل خصائص نسب التسديد لأصحاب الديون.
- يظهر البحث ان نسبة السداد تأثرت بالأخص من الوضع المالي للشركات العامة والتي لم تتعرض لأزمات في ذلك الوقت، بينما خصائص الشركات التي تعرضت لأزمات أثرت عليها بشكل طفيف.
- في الفترة التي شملها الفحص لا تختلف اسرائيل عن العالم من ناحية نسب السداد المتوقعة.
- معظم حالات العجز عن السداد حصلت لدى شركات في قطاع العقارات، والبناء وشركات الصيانة – وهي قطاعات تراكمت ديونها خلال زمن قصير نسبيًا قبل الأزمة وأظهرت ارتفاعًا حادًا في نسبة الرّفع المالي.
على ضوء النمو السريع لسوق سندات الدين في اسرائيل، سجّل فيه ابتداءً من نهاية عام 2008 ارتفاع ملموس في نسبة العجز عن السداد. بين 2008 و 2015 وصل متوسط النسبة السنوية للعجز عن السداد إلى 2% من عدد الشركات العامة وإلى 4% من مجموع القيمة المحدّدة للدين العام. معظم حالات العجز عن السداد حصلت لدى شركات في قطاع العقارات، والبناء وشركات الصيانة – وهي قطاعات تراكمت ديونها بشكل كبير خلال وقت قصير نسبيًا قبل الأزمة وأظهرت ارتفاعًا حادًا في نسبة الرّفع المالي.
أجرت آنا سسي- برودسكي من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بحثًا تطرق إلى تسويات الدين التي اجريت في 2008-2015 في سوق سندات الدين التجاريّة القابلة للتداول في اسرائيل، وهو يتمحور حول نسب التسديد المتوقعة لأصحاب الديون.
يستخدم البحث نموذج الانحدار الخطي الذي يفحص كيف تؤثر خصائص الشركة التي قامت بجدولة الدين والوضع المالي للشركات في الفرع الذي تنتمي اليه ولمجمل الشركات في السوق – على نسبة السداد المتوقعة لأصحاب سندات الدين. اعتمد تقدير هذه النسب على اسعار السوق لسندات الدين عند بدء عمليّة التسوية، وليس على النسب التي تم الحصول عليها فعليًا في نهايتها (عند التوقيع على اتفاقية الدائنين او في نهاية عملية التصفية). اجري البحث على عينة تضم 106 شركات من مجموعة الشركات العامة في اسرائيل والتي عانت من عجز عن السداد وقامت باعادة تسوية الدين (قسم منها وصلت إلى حل الشركة في وقت لاحق).
يبين البحث انه خلال الفترة التي شملتها الدراسة كان ارتباط عكسي بين نسب العوائق الجديدة ونسب السداد: كلما انخفض عدد الشركات التي تعرضت لأزمات ارتفعت النسبة المتوسطة للسداد المتوقع في هذه الشركات (انظر الرسم البياني). تأثرت نسبة السداد المتوقعة بشكل طفيف من خصائص الشركة التي قامت بالجدولة وبشكل كبير من الوضع المالي للشركات العامة التي لم تتعرض لأزمة في تلك الفترة: إذ تقلصت النسبة كلما ارتفعت قيمة الرّفع المالي لمجمل الشركات العامة وكلما قلت السيولة (نسبة منخفضة للمال النقدي من مجموع الاصول). تشير هذه المعطيات إلى ان الناشطين اعتبروا الحالة التي سادت في سوق سندات الدين كأزمة مالية وليست أزمة اقتصادية: وقد افترضوا ان العجز عن السداد نجم في الاساس عن نقص في السيولة وليس عن توقعات سلبية بشأن نشاط هذه الشركات.
كما يبين البحث انه في الفترة التي شملها البحث لم تختلف اسرائيل عن بقية العالم من ناحية نسب السداد المتوقعة ومتوسط نسبة العجز عن السداد. كذلك، تشير العينة في البحث أنه في حالات عديدة لم تؤدي جدولة الديون إلى تحسين الوضع: معظم الشركات التي تعرضت لأزمات في السنوات الأخيرة مرت بعمليات اعادة تنظيم في بداية الفترة (بين 2013 و 2015 واعيدت جدولة الديون ل 29 شركة، 17 منها كانت قد بدأت باعادة الجدولة قبل ذلك).