لمشاهدة الفيديومنح بنك إسرائيل رخصة مقاصة لشركة ترانزيلا م.ض. ومن المتوقع أن تبدأ ترنزيلا العمل كشركة المقاصة الرابعة في سوق بطاقات الدفع الإسرائيلي خلال السنة القريبة لتنافس الشركات القائمة في السوق. وتم منح الترخيص بعد التشاور مع لجنة التراخيص والحصول على موافقتها بالإجماع على منح هذا الترخيص.
المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "كجزء من سلسلة الخطوات التي نتخذها من أجل زيادة المنافسة، بمشاركة وزارة المالية وكذلك ضمن لجنة "شتروم"، أعلنا عن رغبتنا بزيادة المنافسة في سوق شركات المقاصة، ومنذ تشرين ثاني 2015 قلصنا بشكل كبير من عقبات الدخول إلى هذا السوق، وضعنا إجراءات سهلة وداعمة للحصول على الترخيص، وخففنا من صعوبة متطلبات رأس المال لشركة المقاصة الجديدة وغير ذلك من الإجراءات. نتيجةً لهذه الخطوات، وبعد سنوات طويلة عملت خلالها في السوق 3 شركات فقط، ينضم اليوم لاعب جديد إلى سوق المقاصة. يعتبر منح الترخيص لشركة ترنزيلا خطوة هامة في عملنا لزيادة المنافسة في مجال وسائل الدفع وفي سوق الائتمان، والذي يصب في صالح المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في الجهاز الاقتصادي وكذلك في صالح الأسر. نحن نقدّر أن دخول شركة رابعة إلى السوق سيخلق بديلًا للمصالح التجارية وسيقود إلى تعزيز المنافسة التي ستنعكس في خفض عمولة المقاصة التي تدفعها المصالح التجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة مستوى الابتكار، ولاحقًا ووفق خطة العمل التي قدمتها الشركة، سيؤدي ذلك أيضًا لتعزيز المنافسة في مجال إصدار بطاقات الدفع. نحن ندعو المصالح التجارية للتصرف بشكل حكيم، والمقارنة بين عروض الأسعار المختلفة والمساومة والانتقال بين الشركات والعمل من أجل تخفيض تكاليف المقاصة".
وقد بلغ حجم سوق المقاصة لبطاقات الدفع في إسرائيل عام 2016 حوالي 270 مليار ش.ج. وتعمل فيه ثلاث شركات لبطاقات الائتمان: مجموعة يسرا كارد، وكال وليئومي كارد. في الفترة الأخيرة اتخذت الرقابة على البنوك خطوات عديدة من أجل إزالة العقبات والسماح بدخول منافسين جدد. هذه الخطوات سمحت بتسريع عملية منح الترخيص للشركة الجديدة، حيث أنه خلال ثلاثة أشهر من موعد الحصول على الطلب الكامل من الشركة، صادق بنك إسرائيل على منح الترخيص. إزالة العقبات شملت أمورًا عديدة من بينها:
- تقصير وزيادة نجاعة عملية الترخيص، مع منح ضمان تنظيمي حول تقديم الترخيص قبل تنفيذ الاستثمارات الرئيسية (خصوصًا في مجال التقنيات وفي مجال تجنيد الموظفين)، وتسهيل الاتصال بنظام بطاقات الدفع (الخدمات المصرفيّة الآلية)، وتسهيل الحصول على تراخيص مقاصة الماركات العالمية؛
- تسهيل كبير في متطلبات الحد الأدنى من رأس المال الشخصي (يطلب من شركة المقاصة الجديدة رأس مال أولي بقيمة مليون ش.ج. فقط)؛
- تسهيلات تنظيمية كبيرة للجهات التي ليس لها تأثير كبير على استقرار النظام المالي ونظام الدفع. تمنح التسهيلات في مجال النظام المؤسساتي، وإدارة المخاطر والتوجيهات التنظيمية الأخرى.
ترافق الرقابة على البنوك الشركات المعنية بالحصول على ترخيص عن قرب، وقد ساند قسم الرقابة شركة ترنزيلا طوال العملية حتى حصولها على الترخيص. إضافة إلى مساعدة الشركة، أتاح هذا الأمر للرقابة على البنوك بتحديد التسهيلات التي تحتاجها الشركة بشكل دقيق كي تبدأ عملها.