في المناقشة التي عقدت اليوم في اللجنة الاقتصادية في الكنيست، والتي تناولت من بين أمور أخرى، الخطة النقدية التي يديرها بنك إسرائيل لتوفير ائتمان منخفض التكلفة للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية إشراك الجهات غير المصرفية فيها، تم استعراض المبادء الأساسية لموقف بنك إسرائيل. شارك في النقاش نيابة عن بنك إسرائيل، الدكتور يوسي سعدون، مدير القسم المالي في شعبة البحوث، وميمي ريغيف، مديرة وحدة سوق المال والسيولة في شعبة الأسواق.
فيما يلي تمهيد ومبادئ الخطة التي يديرها بنك إسرائيل لدعم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الحرب، كما تم استعراضها في النقاش:
في تحليل أجراه بنك إسرائيل، لوحظ انخفاض في رصيد الائتمان لقطاع المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. على خلفية نتائج التحليل ومن أجل تعزيز النشاط المنتظم لسوق الائتمان وخاصة للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة اليقين المالي لديها، قررت اللجنة النقدية اتخاذ خطوة خاصة تمثلت بتوفير قروض نقدية منخفضة التكلفة لها. في إطار هذه الخطوة، سيقدم مزودو الائتمان - المصرفي أو غير المصرفي - ضمانات مقبولة لبنك إسرائيل ويحصلون منه على تمويل مخفض مقابل تقديم قروض منخفضة التكلفة للمصالح الصغيرة ومتناهية الصغر. ستساعد هذه الخطوة المصالح على الصمود حتى انتهاء الحرب. ونظراً لأن هذا الإجراء محدود للسياسة النقدية، فليس له أي صلة بالقضايا الهيكلية الإضافية والجهات الأخرى الواردة في النقاش.
- وفقا لمعطياتنا قبل الحرب، كانت أفضل المصالح التجارية الصغيرة تحصل على قروض بفائدة تساوي سعر الفائدة الأساسي إضافة إلى 1.5%.
- في الخطة التي وضعها بنك إسرائيل، ستحصل المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر على القرض بسعر الفائدة الأساسي فقط. يعد سعر الفائدة هذا مثاليًا للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر ويعتبر تحسينا كبيرًا على ظروف الائتمان الحالية.
- من المعطيات الأولية نرى أن الهدف قد تم تحقيقه وأن مقدمي الائتمان يستخدمون الخطة بالفعل لتقديم ائتمان منخفض التكلفة للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
- الخطة الموضوعة محايدة، قدر الإمكان، من حيث فائدتها أو ضررها على مقدمي الائتمان. حيث يعمل مقدمو الائتمان في البرنامج كوسطاء ماليين يقدمون الائتمان فقط. نؤكد على هذه الخطة لم تأت لدعم أو مساعدة مقدم ائتمان محدد سواءً كان بنكاً أو جهة غير بنكية.
- على وجه الخصوص، فإن الخطوة المذكورة محددة من حيث الحجم المالي والوقت والتطبيق (فقط للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر) لذلك فلن يكون لها تأثير على المدى الطويل.
- نرفض الادعاء بأن هذه الخطة التي تم وضعها للمساعدة خلال الحرب لها أي تأثير على حالة المنافسة في النظام المالي.
- نؤكد على أن البنوك المركزية في العالم لا تقدم قروضاً نقدية للجهات غير المصرفية. وهذا هو الواقع في جميع الدول المتقدمة.
- على ضوء ذلك، قام البنك بتفعيل أداة فريدة من نوعها تسمح لمقدمي الائتمان غير المصرفيين بالمشاركة في هذه الخطة بعد تقديم الضمانات المطلوبة للبنك المركزي.
- يُظهر تحليل أجراه بنك إسرائيل بناءً على معطيات شركات بطاقات الائتمان، أن الخطة توفر جميع الشروط المطلوبة لهذه الشركات لمساعدة زبائنها من المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزويدهم بقروض بتكلفة سعر الفائدة الأساسي فقط .
- نؤكد على أننا مدركون لحقيقة أن الخطة ستؤثر على نسبة الربح التي سيحققها كل مزود ائتمان. وهذا التأثير يشمل أيضاً الفرق في الأرباح بين البنوك المختلفة وبين الشركات غير المصرفية. ومن الواضح أنه عند وضع سياسة شاملة لا توجد إمكانية لملاءمة هذه السياسة لكل مقدم ائتمان ووفقا لخصائصه.
- يقوم بنك إسرائيل ولجنة النقد بمراجعة البيانات الواردة فيما يتعلق بعمل الخطة بشكل مستمر، وسيتم إجراء تعديلات على الخطة كلما كانت هناك حاجة لذلك، بالشكل الذي يخدم ويفيد المصالح التجارية الصغيرة التي هي محور الخطة.