لعرض هذا البيان الصحفي كملف، اضغط هنا
ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي[1] في كانون ثاني بنسبة 0.5%. يعكس هذا المؤشر متوسط النمو الشهري المتوقع للأشهر الثلاثة من تشرين ثاني 2025 إلى كانون ثاني 2026. تأثر المؤشر إيجاباً ببيانات المشتريات ببطاقات الائتمان في كانون ثاني، وبيانات إيرادات قطاعي التجارة والإنتاج الصناعي في تشرين ثاني، وبيانات مؤشر تجارة التجزئة لشهري تشرين ثاني وكانون أول، وبيانات واردات السلع والمؤشرات المالية لشهر كانون ثاني. في المقابل، ساهمت بيانات التوظيف الفعلي واستهلاك البنزين في كانون أول، وبيانات إيرادات الضرائب غير المباشرة وصافي ضريبة القيمة المضافة في كانون أول وكانون ثاني، وبيانات صادرات السلع في كانون ثاني، في الحد من ارتفاع المؤشر (الجدولان 1 و2).
معدل نمو المؤشر مماثل للاتجاه طويل الأجل للنمو (حوالي 0.3).
تم تعديل المؤشر للأشهر الأخيرة نحو الأعلى مع استكمال البيانات غير المكتملة سابقاً، وكذلك بعد تحديث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث من عام 2025 نحو الأعلى.
يعرض الشكل 1 بيانات المؤشر للعامين الماضيين، ويعرض الجدول 1 مساهمة مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي والتحديثات السابقة للمؤشر، ويعرض الجدول 2 النسبة المئوية للتغير الشهري في مكونات المؤشر.
الشكل 1: المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي
الجدول 1: مساهمة* مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي في الأشهر الأخيرة، بحسب المجموعات
(بالنقاط المئوية)
* يعرض الجدول مساهمة كل مجموعة من المكونات في المؤشر الشهري، لذا فإن التقدير الشهري هو مجموع مساهمة كل مكون من المكونات المدرجة في الجدول. تؤثر بعض البيانات الأولية على التقدير الشهري بشكل متأخر أو على تقدير عدة أشهر.
الجدول 2: التغيرات في مكونات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة
(معدلات التغير الشهرية المئوية، معدلة موسمياً)
المصدر: دائرة الإحصاء المركزية، الخدمات المصرفية الأوتوماتيكية، وزارة المالية، بلومبرغ، سلطة الوقود، بيانات بنك إسرائيل وتحليلات بنك إسرائيل. للاطلاع على تحليل شامل لمصدر كل سلسلة، أنظر وثيقة المنهجية المنشورة على موقع البنك الإلكتروني.
[1] يعكس مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري المُقدّر لثلاثة أشهر. ويستند هذا التقدير إلى نموذج تم تطويره في بنك إسرائيل (جينكر وسوخوي، 2021).