​

  • وتيرة التضخم المالي السنوية أدنى بقليل من المستوى المستهدف، ولكن بيئة التضخم المالي ما زالت منخفضة: توقعات التضخم المالي حتى السنة الثالثة لا تزال اقل من الهدف. ارتفاع الأجر الاسمي، بيئة النشاط القوية والتضخم المالي في العالم ستعمل على زيادة التضخم المالي، في حين أنّ ارتفاع قيمة العملة الذي حصل، ازدياد المنافسة في الجهاز الاقتصادي وخطوات الحكومة لخفض غلاء المعيشة ستعمل بالاتجاه المعاكس.
  • تشير مؤشرات النشاط إلى أن الجهاز الاقتصادي واصل نموه بوتيرة جيدة في الفصل الثاني أيضًا، وسوق العمل يواصل إظهار قوته. طوال فترة، اعتمد النمو في التصدير على ارتفاع تصدير الخدمات، بينما تصدير السلع راوح مكانه.
  • في الاقتصاد العالمي، يتواصل التحسن بوتيرة معتدلة، وطرأ ارتفاع في وتيرة نمو التجارة العالمية. في أوروبا تعزز الانتعاش، وتقلصت المخاطر السياسية. Fed رفعت الفائدة كما هو متوقع، ولكن بقية البنوك المركزية الرئيسية تواصل حتى الآن السياسية النقدية التوسعية بشكل كبير.
  • منذ النقاش المالي الأخير طرأت تغيرات حادة نسبيًا على أسعار الصرف التقاطعيّة، وأسعار الصرف الفعلية سجلت ارتفاعًا في القيمة بأقل من نسبة مئوية واحدة. في ال 12 شهرًا الأخيرة بلغ ارتفاع القيمة 9.4%.
  • منذ عدة أشهر هناك استقرار في أسعار الشقق، وتواصل مؤشرات سوق الشقق إظهار ركود في السوق.

تنوي اللجنة النقدية إبقاء السياسة التوسعية كما هي، طالما تطلب الأمر من أجل تثبيت بيئة التضخم المالي ضمن المجال المستهدف. يواصل بنك إسرائيل متابعة التطورات فيما يخص التضخم المالي، الاقتصاد الحقيقي، الأسواق المالية والجهاز الاقتصادي العالمي، وسيعمل من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية وفقًا لهذه التطورات.

في الأشهر الأخيرة استقر التضخم المالي خلال 12 شهرًا الأخيرة تحت الحد الأدنى المستهدف بقليل، وفي الـ 12 شهرًا التي انتهت في أيار بلغ 0.8% (الرسم البياني 1 في ملف المعطيات)؛ مع هذا، من المتوقع انخفاض التضخم المالي في الأشهر القادمة، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى الانخفاض المتوقع في أسعار الماء والوقود، وأسعار روضات الظهيرة. التضخم المالي للمنتجات القابلة للتداول ما زال سلبيًا على ضوء ارتفاع قيمة العملة، ولكنه يواصل الارتفاع متأثرًا بالتضخم المالي المرتفع نسبيًا في العالم، واعتدلت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات غير القابلة للتداول، لكنها ما زالت ضمن المجال المستهدف (الرسم البياني 3). التوقعات لسنة من المصادر المختلفة تتحرّك في اتجاهات متعاكسة ولكنها ما زالت دون المجال المستهدف. كذلك فانّ توقعات التضخم المالي في السنة الثالثة انخفضت إلى دون المجال المستهدف، ولكن التوقعات للمدى البعيد هي ضمن المجال المستهدف. ارتفاع الأجر الاسمي وبيئة النشاط القوية والتضخم المالي في العالم ستعمل على زيادة التضخم المالي، بينما ارتفاع قيمة العملة الذي حصل وزيادة المنافسة في الجهاز الاقتصادي وخطوات الحكومة لخفض غلاء المعيشة ستعمل في الاتجاه المعاكس.

تشير جميع مؤشرات النشاط إلى أن الجهاز الاقتصادي واصل نموه بوتيرة جيدة أيضًا خلال الفصل الثاني؛ هذا ما يظهر من المعطيات الأولية لمسح الشركات (الرسم البياني 10)، ومن مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة المستهلكين والمؤشر المدمج لوضع الجهاز الاقتصادي. وتشير معطيات التجارة الخارجية إلى استمرار التباطؤ في تصدير السلع، على ضوء استمرار ارتفاع القيمة في سعر الصرف، ورغم التحسن في التجارة العالمية؛ اعتمد نمو التصدير على الارتفاع السريع في تصدير الخدمات (الرسم البياني 12). ثبات النمو واصل تأثيره على سوق العمل؛ الارتفاع البسيط في نسبة البطالة في نيسان وأيار رافقها ارتفاع في نسبة المشاركة وفي نسبة التشغيل (الرسم البياني 13)، نسبة الوظائف الشاغرة استمرت بالارتفاع، وازداد التسارع في وتيرة ارتفاع الأجور.

تواصل معطيات سوق الإسكان إظهار ركود في الطلب وتباطؤ في النشاط. خلال الأشهر الأخيرة ساد استقرار في أسعار الشقق (الرسم البياني 7)، وتم تسجيل انخفاض في حجم الصفقات لدى جميع أنواع المشترين وفي وتيرة بيع الشقق الجديدة. كما تمّ تسجيل ركود في الوتيرة الشهرية لتقديم قروض عقارية جديدة، ارتفاع الفائدة على القروض العقارية توقف، بل وسجّل انخفاضًا معينًا في الفائدة في الأشهر الأخيرة (الرسم البياني 8).

في الاقتصاد العالمي يتواصل التحسن المعتدل. رفعت منظمة OECD توقعات النمو العالمي لعام 2017، وشمل التحسن معظم الأجهزة الاقتصادية الرئيسية باستثناء الولايات المتحدة، التي انخفضت التوقعات بشأنها (الرسم البياني 15). تواصل الارتفاع في وتيرة نمو التجارة العالمية، خصوصًا في الأجهزة الاقتصادية النامية. المعطيات التي وصلت من عدة بنوك مركزية تشير إلى ارتفاع في عوائد سندات الدين، باستثناء Fed، لم تغير أي من البنوك المركزية الرئيسية من سياساتها التوسعية، والتضخم المالي في معظم الأجهزة الاقتصادية المركزية ما زال أقل من المستوى المستهدف (الرسم البياني 18).

تفيد التقديرات في الولايات المتحدة إلى انه قد طرأ تحسّن في الفصل الثاني على وتيرة النمو بعد انخفاضها في الفصل الأول، وأن سوق العمل موجود قريبًا من التشغيل الكامل، ولكن ما زال ارتفاع الأجور معتدلا ولم يسبب ضغوطات فيما يخص التضخم المالي.  التقديرات تفيد بأن الحكومة ستجد صعوبة في تطبيق التوسع المالي الذي كان متوقعًا. التقديرات في أوروبا هي أن النمو تواصل في الفصل الثاني بوتيرة عالية نسبيًا، والخطر السياسي أصبح اقل، الأمر الذي انعكس من بين أمور أخرى على انخفاض الفروق في العوائد بين ألمانيا ودول أخرى في أوروبا. في المقابل يظهر تباطؤ في بريطانيا بسبب عدم اليقين بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. في اليابان يقدر البنك المركزي أن الفجوة في الناتج قد أغلقت، ولكن التضخم لا يزال منخفض. المعطيات الاقتصادية التي نشرت في الصين تشير إلى استمرار النمو المعتدل نسبيًا. أسعار الطاقة سجلت انخفاضًا طفيفًا وأسعار السلع الأخرى كانت مستقرة. 


ملخص النقاشات النقدية التي أجريت قبل اتخاذ القرار حول الفائدة ستنشر في 24/7/2017. القرار التالي بشأن الفائدة سينشر يوم الثلاثاء 29.8.2017. في الساعة 16:00.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​