لملف المعطيات المرفق بالبيان 
للمعطيات بملف اكسل- وتيرة التضخم المالي السنوية وتوقعات التضخم المالي لهذا العام ارتفعت ولكنها ما زالت اقل من المستوى المستهدف، والتوقعات على المدى المتوسط والبعيد موجودة ضمن الهدف. ارتفاع الأجر الاسمي وبيئة النشاط القوية ستساهم في زيادة التضخم المالي، بينما من المتوقع لارتفاع قيمة الشيكل، وازدياد المنافسة في الجهاز الاقتصادي والخطوات الحكومية، أن تؤخر عودة التضخم المالي ضمن المجال المستهدف.
- من معطيات المحاسبة الوطنية للربع الأول (بخصم التقلبات في استيراد السيارات) ومؤشرات النشاط في الربع الثاني، يتبين أن الجهاز الاقتصادي مستمر بالنمو بوتيرة جيدة، مع انخفاض في مساهمة الاستهلاك الشخصي في هذا النمو وارتفاع مساهمة التصدير والاستثمار. سوق العمل ما زال يبدو ايجابيًا جدًا وقريب من التشغيل الكامل.
- النشاط والتجارة العالمية يواصلان التحسن تدريجيًا، ومن المتوقع أن يستمر التحسن. الخطر السياسي في أوروبا انخفض بشكل كبير. من المتوقع أن ترتفع الفائدة في الولايات المتحدة في حزيران، بينما تواصل أوروبا واليابان سياساتها التوسعية.
- في الأسابيع الأخيرة انخفضت قيمة الشيكل أمام اليورو وارتفعت أمام الدولار؛ سعر الصرف الفعلي بقي مستقرًا بمستوى مرتفع القيمة.
- تواصل مؤشرات سوق الإسكان إظهار ركود في السوق، ومنذ عدة أشهر يلمس استقرار في سعر الشقق.
تنوي اللجنة النقدية إبقاء السياسة التوسعية كما هي طالما تطلب الأمر من أجل إبقاء بيئة التضخم المالي ضمن المجال المستهدف. يواصل بنك إسرائيل متابعة التطورات فيما يخص التضخم المالي، الاقتصاد الحقيقي، الأسواق المالية والجهاز الاقتصادي العالمي، وسيعمل من أجل تحقيق أهداف السياسة النقديّة وفقًا لهذه التطورات.
في الأشهر الـ 12 المنتهية في نيسان بلغ التضخم المالي 0.7%، الوتيرة السنوية والتوقعات لهذا العام ارتفعت في الأشهر الأخيرة ولكنها ما زالت أقل من المستوى المستهدف (الرسوم البيانيّة 1 و 4 في ملف المعطيات). ارتفاع الأجر الاسمي وبيئة النشاط القوية – وخصوصًا نتيجةً للطلب المحلي – انعكست في ارتفاع أسعار المنتجات غير القابلة للتبادل، في حين أن التضخم المالي للمنتجات القابلة للتداول ما زال سلبيًا (الرسم البياني 3)، ويعزى هذا بشكل كبير إلى استمرار ارتفاع قيمة الشيكل رغم أن أسعار الطاقة والتضخم المالي في العالم يدفعان باتجاه رفع نسبة التضخم. منذ آذار يظهر ارتفاع في توقعات التضخم المالي على جميع المستويات، وذلك على ضوء ارتفاع التضخم المالي الفعلي واستمرار السياسة النقدية التوسعية. من المتوقع لازدياد المنافسة في الجهاز الاقتصادي والخطوات السياسية الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة (خفض ضريبة المشتريات والجمارك على منتجات مختلفة وخفض أسعار روضات ساعات الظهيرة)، اعاقة عودة التضخم المالي ضمن المجال المستهدف.
التقلبات في شراء السيارات اثرت بشكل كبير على معطيات النمو للفصل الرابع من 2016 والفصل الأول من 2017، علمًا أنه باستبعاد هذا العامل، فانّ الجهاز الاقتصادي ينمو بوتيرة جيدة منذ سنة ونصف، وبوتيرة ربما كانت أعلى من إمكانيات النمو على المدى البعيد. في الفصل الأول استمر التحسن في نمو التصدير، على ضوء التوسع في التجارة العالمية. الاستهلاك الشخصي – الذي قاد النمو في عام 2016 – واصل نموه (باستثناء شراء السيارات)، ولكن بنسب لا تتخطى المعتاد. باستثناء المعطيات حول تصدير السلع، تشير المؤشرات الأولى للنشاط في الفصل الثاني – كالمعطيات حول جباية الضرائب والمؤشر المدمج لوضع الجهاز الاقتصادي – إلى أن المستوى الجيد من النمو سيتواصل كما يبدو خلال هذا الفصل أيضًا. تواصل مؤشرات سوق العمل تأكيد متانته: نسبة البطالة في أدنى مستوياتها، نسبة التشغيل في أعلى مستوياتها، وفي السنة الأخيرة كان التحسن في هذه المؤشرات أكثر حدة في لدى أصحاب التأهيل المتدني (الرسم البياني 13)؛ طرأ تسارع في وتيرة ارتفاع الأجور (الرسم البياني 14) وارتفاع في عدد ساعات العمل للعامل.
منذ عدة أشهر تشير معطيات سوق الإسكان إلى اعتدال في الطلب على الشقق: وينعكس هذا في انخفاض حجم الصفقات في أوساط جميع أنواع المشترين، وانخفاض في وتيرة بيع الشقق الجديدة، واستمرار الانخفاض في تدفق القروض العقارية الجديدة. يمكن أن نعزو هذا الاعتدال في الطلب لعدة عوامل، من بينها خطوات عديدة اتخذتها الحكومة، والارتفاع الذي طرأ على الفائدة على القروض العقارية منذ منتصف 2015. في الأشهر الأخيرة استقرت الفائدة على القروض العقارية (الرسم البياني 8). الاعتدال في الطلب إلى جانب الارتفاع المتواصل في العرض أدى إلى استقرار أسعار الشقق.
يواصل النشاط والتجارة العالمية التحسّن تدريجيًا (الرسم البياني 17).صندوق النقد وشركات الاستثمار تتوقع استمرار التحسن، ومؤشرات التفاؤل مرتفعة. الضعف الذي تم تسجيله في النمو في الولايات المتحدة في الفصل الأول ناتج جزئيًّا عن عوامل مؤقتة وموسمية، ومعظم المعطيات تشير إلى تحسن في الفصل الثاني. رغم الركود النسبي في التضخم المالي، الا أنّ التقديرات تشير إلى أن Fed سترفع الفائدة في اجتماعها المقبل. السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة مستمرّة في كونها مصدرًا لعدم اليقين. في أوروبا، نتائج الانتخابات في فرنسا قللت بشكل كبير من الخطر الذي يهدد استمرار بقاء الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد واصل تحسنه: النمو في الفصلين الأخيرين مرتفع نسبيًا، البطالة تواصل انخفاضها ولكن التضخم المالي ما زال تحت المستوى المستهدف و ECB تواصل سياستها التوسعية. في اليابان أيضًا معطيات النمو قوية نسبيًا، ولكن التضخم المالي ما زال منخفضًا والسياسة التوسعية مستمرة. في الأسواق النامية بشكل عام يتواصل التوجّه الايجابي، والركود النسبي في الصين ينبع في الأساس من خطوات سياسية جاءت لتثبيت الظروف المالية. أسعار الطاقة سجلت تقلبات ومؤشر أسعار السلع باستثناء الطاقة كان مستقرًا نسبيًا.
تلخيص النقاشات المالية التي عقدت قبل اتخاذ القرار حول هذه الفائدة سينشر في 12/6/2017. القرار حول الفائدة التالية سينشر يوم الاثنين 10/7/2017 في الساعة 16:00، وبعد الإعلان سيعقد مؤتمر صحفي مع المحافظة.