• للحرب تبعات اقتصادية كبيرة على النشاط الحقيقي. درجة عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الحرب ومدتها المتوقعة كبيرة جداً، ولهذا أيضاً انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط.
  • معدل التضخم مستمر في الانخفاض، ومن تحليل ديناميكيات التضخم على أساس ربع سنوي ونصف سنوي أيضاً، يتضح أن معدل التضخم يتجه نحو الاعتدال. تشير التوقعات من مختلف المصادر إلى اقتراب التضخم من مستوى الهدف في الربع الأول من العام.
  • تظهر الأسواق المالية انتعاشاً بعد التراجعات التي شهدتها في بداية الحرب. منذ قرار سعر الفائدة السابق، ارتفع سعر الشيكل مقابل الدولار بنسبة 2.7%، ومقابل اليورو بنسبة 1.7%، ومن حيث السعر الاسمي الفعلي بنسبة 2%.
  • تقدر شعبة البحوث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2023 و2024 بنسبة 2%، وفي عام 2025 بنسبة 5%. في ظل الحرب، تتميز التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين، وكذلك فيما يتعلق بالقرارات التي ستتخذها الحكومة بشأن تعامل الميزانية مع الاحتياجات الأمنية والمدنية الناشئة عن الحرب.
  • تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، إلا أن هناك تباين كبير بين قطاعات النظام الاقتصادي.
  • خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة انخفض مؤشر أسعار الشقق بنسبة 1.3%. لا يزال حجم النشاط في سوق الإسكان معتدلاً وهناك صعوبات تشغيلية في القطاع بسبب الحرب.
  • في سوق الائتمان، يستمر اتجاه التباطؤ في الائتمان المصرفي للمصالح التجارية والأسر بالتوازي مع التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي.
  • على الصعيد العالمي، يتجه النشاط الاقتصادي والتضخم في الدول المتقدمة نحو الاعتدال، بينما تستمر التجارة العالمية في إظهار الضعف وتشير التقديرات إلى أن عملية التوسع النقدي ستبدأ في البنوك المركزية خلال عام 2024.

على خلفية الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب ضمان استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا لاستمرار تقارب التضخم مع الهدف واستمرار استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

دولة إسرائيل في حالة حرب منذ ثلاثة أشهر. بعيداً عن التأثيرت الأمنية للحرب، فإن للحرب آثار اقتصادية كبيرة، سواءً على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تحسن تدريجي في النشاط، وذلك بعد انكماش كبير في النشاط التجاري مع اندلاع الحرب. وقد خفت حدة التقلبات في الأسواق، وباتت الأسواق المالية تعمل كما يجب. درجة عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق الحرب ومدتها المتوقعة كبيرة جداً، وهذا أيضاً له انعكاسات على درجة الضرر الذي سيلحق بالنشاط. أسس الاقتصاد الإسرائيلي متينة – وقد تمكن في الماضي من تجاوز أزمات صعبة. منذ اندلاع الحرب، اتخذ بنك إسرائيل مجموعة متنوعة من تدابير السياسة لمساعدة الجمهور والنظام الاقتصادي على التعامل مع عواقب الحرب.