تنشر الرقابة على البنوك لملاحظات الجمهور مسودّة أمر الرقابة على عمولات الحسابات الجارية الأساسيّة لاعتبارات مصلحة الجمهور وبهدف تجميد مستوى الأسعار القائم. الخدمات التي سيتم توسيع الرقابة فيها: "معاملة على يد موظّف"، "معاملة بقناة مباشرة"، "المسار الموسّع" و"المسار الموسّع +"
المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "تعمل الرقابة على البنوك بطرق متنوعة لتمكين الجمهور من استهلاك الخدمات المصرفيّة الحيوية والأساسيّة، سواء في فروع البنوك أو عبر القنوات الرقميّة المختلفة، بسعر منصف. ولضمان ذلك، قرّرنا إخضاع خدمات إضافيّة للرقابة. ويهدف فرض الرقابة إلى تمكين الزبون من استخدام أمواله بسهولة، وبسعر منصف ومعروف مسبقًا، عندما يختار ذلك بأحد المسارات الخاضعة للرقابة".
خدمات الحسابات الجارية الأساسيّة المشمولة في خدمة "معاملة على يد موظّف" وخدمة "معاملة بقناة مباشرة" وفي رزم المسارات المختلفة (المسار الأساسي والمسار الموسّع والمسار الموسّع +) هي خدمات شائعة وأساسيّة وحيوية لجمهور زبائن الجهاز المصرفي، والتي يمكن الحصول عليها في معظم الحالات فقط في المؤسّسة المصرفيّة التي تدير حساب الزبون، وبدون هذه الخدمات يصعب على الزبون إدارة حسابه والقيام بنشاطه المالي بشكل صحيح.
لغاية اليوم، فانّ خدمة "المسار الأساسي" هي الخدمة المصرفيّة الوحيدة التي يخضع سعرها للرقابة، ويمكّن هذا المسار من الحصول على رزمة خدمات أساسيّة بسعر مخفّض يصل حتى 10 شيكل. وينوي بنك إسرائيل إدخال خدمات مصرفيّة إضافيّة تحت الرقابة، بهدف تجميد مستوى الأسعار القائم وضمان عدم رفع أسعار العمولات على هذه الخدمات بدون مصادقة الرقابة على البنوك. ويذكر أنّ المؤسّسة المصرفيّة التي ستطلب رفع تعريفة هذه الخدمات، ستكون مطالبة بتقدير طلب مفصّل بذلك للمراقب على البنوك والحصول على مصادقته.