على ضوء ما ذكر، وجهت الرقابة على البنوك المؤسسات المصرفيّة وشركات بطاقات الاعتماد لإجراء تحليل لمخاطر الائتمان في مجال "تجارة المركبات" وللائتمان الاستهلاكي لشراء المركبات.
يتم تحليل المخاطر باستخدام سيناريوهات مختلفة قد تؤثر على المجال، مثل الارتفاع في نسبة الفائدة والانخفاض في قيمة الضمانات. وفقًا لنتائج التحليل، سيطلب من البنوك وشركات بطاقات الائتمان فحص الحاجة لتحديث سياسات الائتمان في هذا المجال والحاجة لتشديد الرقابة على المقترضين الكبار وعلى الائتمان الاستهلاكي لشراء السيارات.
إضافةً لذلك، حصلت البنوك على أساليب العمل المتعارف عليها لتمويل الفرع في الجهاز المصرفي في إسرائيل وخصوصًا على فرع التأجير، ومنها تحديد نسبة قصوى تبلغ 60% بين قيمة السيارة وبين القيمة المعترف بها كضمان مقابل القرض وتحديد عدم الاعتماد على قيمة السيارة كضمان لأكثر من 5 سنوات. هذه الأساليب ليست ملزمة، ولكن يتوقع من كل مؤسسة مصرفيّة وشركة بطاقات ائتمان أن تفحص مستوى المخاطر لديها بالاعتماد عليها.
يشار إلى انه منذ اليوم تطبق بعض البنوك وشركات بطاقات الائتمان سياسات ائتمان مشدّدة في فرع المركبات وتعمل وفق أساليب العمل المتبعة لتمويل هذا الفرع. في هذا السياق، تهدف الرقابة على البنوك إلى تطبيق هذه الأساليب على كل الجهاز المصرفي.