وكشف الفحص أنّه عندما تم حظر بطاقة الائتمان بسبب الاحتيال، ولكن تبين لاحقًا أنه لم يتم تنفيذ احتيال، أتيحت إمكانيّة استيعاب معاملات من نوع أوامر الدفع الثابت بالبطاقة على الرغم من إلغائها.
وبناءً عليه، طلبت الرقابة على البنوك من الشركة تصحيح الخلل ومنع تكرار مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الرقابة فحص الموضوع وبحث إمكانيّة اتخاذ إجراءات إضافية مقابل الشركة، بما في ذلك إعادة الأموال للزبائن ذوي الصلة والذين تعرضوا للضرر.
ويذكر أنّ موقف الرقابة على البنوك والذي تمّ تمريره للشركة أنّه في الظروف المذكورة لم تكن الشركة مخوّلة باتاحة استيعاب المعاملات في حساب الزبون. ويتنافى عمل الشركة مع المادة 11 (أ) من تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة رقم 470 حول "بطاقات الاعتماد" والتي تنص على أنّ "مصدر البطاقة لا يلزم زبون بالدفع مقابل معاملات أجريت بعد انتهاء عقد بطاقة الاعتماد، كما ورد في المادّة 4 من قانون بطاقات الاعتماد".
وبما أن الرقابة على البنوك وجدت خللاً في تصرّف الشركة كما هو مذكور، فقد تقرر فرض عقوبة مالية على الشركة وفقًا لصلاحيات المراقب بموجب المادة 14 ح (أ) من أمر التعاملات المصرفية، وتبلغ العقوبة 900.000 شيكل. هذا المبلغ هو بعد تخفيض 10% من المبلغ الأقصى الذي ينص عليه القانون والذي يصل إلى 1,000,000 شيكل، وقد أعطي التخفيض لأن الشركة أوقفت الانتهاك بعد أن توجّه المراقب إليها في الأمر.
المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "إن العدالة في العلاقة بين البنوك وزبائنها هي في صميم عمل الرقابة على البنوك وأنا أولي أهمية كبيرة لذلك. للعلاقة التعاقدية مع الزبون هناك بداية ونهاية واضحة ومحدّدة. لذلك ليس من الممكن أنه بعد إنهاء العقد، يتم الخصم من حساب الزبون مقابل معاملات تم إجراؤها ببطاقة ملغاة. نعتزم الاستمرار في تطبيق تعليمات الرقابة من أجل ضمان أن يتلقى زبائن البنوك وشركات بطاقات الائتمان خدمة مناسبة وعادلة".