- على ضوء ارتفاع الطلب على الائتمان في السوق منذ بدء أزمة كورونا، قررت الرقابة على البنوك خفض متطلبات رأس المال من البنوك التجارية بنسبة مئوية واحدة، وبالتالي زيادة موارد النظام المصرفي ليتمكن من مواصلة تقديم الائتمان للأسر وقطاع الأعمال.
- كما طلبت المراقبة على البنوك من مجالس إدارة البنوك إعادة فحص سياسات توزيع الأرباح وشراء الأسهم في الوقت الحالي. ستوفر هذه السياسة موارد إضافية للبنوك لتوفير الائتمان وقدرة أكبر على تحمل الخسائر عند الحاجة.
- تتماشى هذه الإجراءات مع الخطوات التي اتخذتها جهات تنظيمية أخرى حول العالم في أعقاب اندلاع الأزمة، وهي تعتمد على الأسس القوية للنظام المصرفي وثبات رأس المال والاستقرار الذي حققه على مدى العقد الماضي.
منذ اندلاع الأزمة ارتفع الطلب على الائتمان بشكل حاد، وزاد في الوقت نفسه مستوى المخاطر في تقديم الائتمان على ضوء تدهور الوضع الاقتصادي للأسر والمصالح التجارية. من أجل ضمان قدرة البنوك على الاستمرار في تقديم الائتمان، أعلنت الرقابة على البنوك عن تخفيض متطلبات رأس المال التنظيمي بمقدار نقطة مئوية واحدة، بحيث يبلغ الحد الأدنى لنسبة رأس المال[1] من المستوى الأول 9% للبنوك الكبيرة (مقارنة بـنسبة 10% حالياً) و 8% للبنوك المتوسطة والصغيرة (مقارنة بنسبة 9% حالياً). يتماشى هذا القرار مع القرارات التي اتخذتها جهات تنظيمية أخرى حول العالم وسيكون هذا القرار سارياً لمدة ستة أشهر (وسيتم تمديده لستة أشهر أخرى عند الحاجة). بعد ذلك، سيُطلب من البنوك تقديم مخطط تفصيلي لإجراءات إعادة رأس المال المُستغل على مدى عامين.
يعتمد تخفيض متطلبات رأس المال على هامش رأس المال الخاص الذي تطلب الرقابة على البنوك من النظام المصرفي جمعه للاستخدام أثناء الأزمات، والذي سوف يتم استغلال نصفه تقريباً. ويضاف هامش رأس المال هذا والذي يبلغ 2% من أصول المخاطر لكل بنك، إلى متطلبات الرقابة على البنوك المنبثقة من عمل لجنة بازل – وهي الهيئة التي تضع المعايير الدولية للتنظيم المصرفي – والتي جاءت لحماية النظام المصرفي والاقتصاد الإسرائيلي من التطورات غير المتوقعة.
ويتوقع بنك إسرائيل من البنوك استخدام موارد رأس المال التي ستتوفر نتيجة هذا التخفيف من أجل زيادة الائتمان للأسر وقطاع الأعمال، وأن يتم تقديم هذا الائتمان بشكل مسؤول وأن تتم إدارة المخاطر بعناية، مع التركيز على توفير الائتمان للزبائن الذين أحسنوا سداد التزاماتهم الائتمانية قبل اندلاع أزمة كورونا.
إضافة لذلك، أصدر بنك إسرائيل تعليماته إلى مديري البنوك بإعادة النظر في سياسات توزيع الأرباح وشراء الأسهم في هذه المرحلة نظرًا للتغير الكبير في الظروف الاقتصادية، ولا سيما الانخفاض الحاد في توقعات الاقتصاد الكلي وتفاقم حالة عدم اليقين. ستوفر هذه السياسة موارد إضافية للبنوك لتوفير الائتمان واستيعاب الخسائر إذا لزم الأمر.
محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون: سيتيح خفض متطلبات رأس المال مزيداً من الحرية للنظام المصرفي، وهو أمر ضروري في هذا الوقت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تلبية الطلب الائتماني من الزبائن المتضررين بسبب الأزمة والقادرين على سداد الائتمان، والحاجة إلى الاستمرار في إدارة مخاطر الائتمان بالحذر والدقة المعهودة. ستدعم زيادة العرض الائتماني النمو الاقتصادي وستساعد الاقتصاد على اجتياز الأزمة بأقل قدر من الضرر، وبالتالي المساهمة في تعزيز مقاومته.
المراقبة على البنوك، الدكتورة حدفا بار: "الحفاظ على استقرار ومرونة النظام المصرفي، والذي عملنا لتحقيقه على مر السنين، أثبت الآن أهميته للاقتصاد الإسرائيلي. البنوك مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والارتفاع المتوقع في خسائر الائتمان الممنوح للمقترضين، وسيُمكن هامش رأس المال والسيولة النقدية البنوك من التكيف مع هذه الفترة الصعبة.
يمكننا ويتوجب علينا أن نحرر ببعض القيود المفروضة حالياً لتمكين النظام المصرفي من دعم الأسر والمصالح التجارية القادرة على سداد التزاماتها، والتي تواجه صعوبات بسبب الأزمة. وفي الوقت نفسه، نحث مدراء البنوك على إعادة النظر في سياسات توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم للسماح بزيادة الائتمان المتاح للاقتصاد. وستواصل الرقابة على البنوك العمل لضمان ألا يتأثر استقرار النظام المصرفي بشكل عام، وأموال المودعين بشكل خاص نتيجة للأزمة".
التسهيلات في متطلبات رأس المال التي أعلنتها الجهات التنظيمية المصرفية في العالم بعد أزمة الكورونا
|
[1] بعد خصم هامش رأس المال مقابل الائتمان المخصص للإسكان