في العقود الأخيرة، إزداد الوعي الذي يربط عالم الأعمال بالعمل الاجتماعي. تدفع المسؤولية الاجتماعية المؤسسات لإعطاء قيمة ليس لنفسها فقط، بل كذلك للبيئة والمجتمع والدولة والعالم بأسره. مصدر العلاقة بين العالمين هو إدراك أن الأرباح التي يتم تحقيقها مع إضفاء قيمة اجتماعية تكون قيمتها الاستراتيجية أعلى. ويشجع الوعي التجاري الاجتماعي هذه المؤسسات على رصد التحديات الاجتماعية في بيئتها ومعالجتها بحيث تحول التحديات الاجتماعية إلى فرص للعمل. وستخلق هذه الفرص قيمة مشتركة وتزيد من حجم "الكعكة" ('grow the pie') من أجل الجمهور والجهاز الاقتصادي ككل.
تتخذ الرقابة على البنوك مجموعة متنوعة من الخطوات لترسيخ القيم البيئية والاجتماعية والتنظيمية ESG[1] لدى المؤسسات الخاضعة لإشرافها. الغرض من أنشطة الرقابة في مجال التأثير الاجتماعي (Social) هو تعزيز المتانة الاجتماعية الاقتصادية لصالح عامة الجمهور، وذلك من خلال مؤشر يقارن المعطيات في مجال "الخدمات المصرفية المؤثرة".
يلعب النظام المالي دورًا مهمًا في تطوير الوحدة الفردية والعائلية والتجارية، حيث أنه يساعد على تحقيق الإمكانات الاقتصادية ويمكن أن يشكل جسرًا نحو النهوض بالمناطق النائية والتمكين المالي وتعزيز المتانة الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز قدرة الأفراد الذين يشكلون المجتمع على التعامل مع الأزمات والظروف القاسية، مثل الأزمات الاقتصادية والأوبئة والأمراض. والتي من دونها يتضرر النسيج الاجتماعي ويؤثر سلباً على حالة الاقتصاد وعلى النظام المالي.
كلما زادت متانة النظام، زادت مسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة. تهدف الخدمات المصرفية المؤثرة إلى تعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الأهداف سالفة الذكر. إن الاعتراف الدولي بقوة المؤسسات المالية وتأثيرها الحاسم على استدامتنا الاجتماعية والبيئية قائم منذ أوائل التسعينيات، ومع ذلك، فإن الخدمات المصرفية المؤثرة في شكلها الحالي قائمة منذ حوالي 15 عامًا وأصبحت محط اهتمام في العقد الماضي فقط.
تتحدى الخدمات المصرفية المؤثرة الخدمات المصرفية التقليدية عبر دمج المعايير البيئية والاجتماعية ضمن أهدافها المركزية، وفي أنشطتها اليومية باستخدام نماذج مبتكرة لتطبيق وتقييم وقياس التأثير والنتائج (outcomes). وتنعكس الخدمات المصرفية المؤثرة في المنتجات والخدمات والعمليات ورأس المال، وتتميز بعاملين أساسيين يميزانها عن المسؤولية المؤسساتية:
- إستراتيجية طويلة المدى ذات أهداف واضحة وقابلة للقياس تنمو من خلالها المنتجات والخدمات والأدوات والإجراءات التي تتم داخل وخارج المؤسّسة.
- وضع معايير ومقاييس وطرق عمل موحدة للتأثير الإيجابي الناتج عن مجمل الأعمال التي تقوم بها المؤسسة (outcome)، بدلاً من قياس المخرجات فقط (output).
في كلا العاملين هناك تطرق واسع لموضوع القياس، وذلك ليس عبثًا. إذ تحتاج المؤسسات إلى أدوات ونماذج قياس من شأنها تقييم استثمار الموارد مقابل النتائج المحققة. ومع ذلك، فإن قياس "التأثير" يعتبر تحديًا معقدًا بسبب الصعوبة الحالية في تقييم التأثير على البيئة، ونقص المعلومات المتاحة ونقص المقاييس في مجال التقييم.
يقوم صانعو القرار في جميع أنحاء العالم بصياغة وإطلاق المبادرات في مجال ESG بشكل عام والخدمات المصرفية المؤثرة بشكل خاص، من بين أمور أخرى، من خلال التنظيم والرقابة التنظيمية. إلى جانب العمليات التنظيمية، والتي هي في مراحل مختلفة من التطور حول العالم،
تمت صياغة مبادرات ومعايير دولية تعزز السلوك المسؤول للمؤسسات. وتشدّد هذه المبادرات والمعايير على مفهوم الإفصاح والشفافية تجاه أصحاب المصلحة، وتخلق تأثيرًا إيجابيًا مع تقليل الآثار السلبية إلى الحد الأدنى وتعزيز الثقافة التنظيمية القائمة على القيم والأخلاقيات.
فيما يلي عدد من المبادرات الطوعية والإلزامية الدولية في مجال ESG، والتي تشمل تطرقاً لقضايا اجتماعية:
- أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة - في عام 2015 ، حددت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفًا عالميًا للتنمية المستدامة حتى عام 2030، [2]UN SDG's. تم تبني أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من قبل جميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد جاءت هذه المبادرة لتشجيع البلدان المتقدمة والنامية على اتخاذ خطوات عملية بشأن مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالمياه والطاقة والمناخ والتحضر والعلوم والتكنولوجيا والشراكات والتعليم وغيرها. أهداف التنمية السبعة عشر هي: القضاء على الفقر؛ القضاء التام على الجوع / انعدام الأمن الغذائي؛ النهوض بالصحة ورفاهية الإنسان؛ التعليم عالي الجودة؛ المساواة بين الجنسين؛ المياه النظيفة والصرف الصحي؛ الطاقة المتاحة والنظيفة؛ التشغيل العادل والنمو الاقتصادي؛ أهداف الصناعة والبنية التحتية والابتكار؛ تقليص عدم المساواة؛ المدن والمجتمعات المستدامة؛ الاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ هدف تغيير المناخ؛ الحفاظ على الموارد المائية - الحياة تحت الماء؛ الحياة على الارض؛ السلام، والعدل وقوة المؤسسات؛ والتعاون من أجل تحقيق الأهداف.
- صياغة استراتيجية لنظام مالي شامل (inclusive) ومحو الأمية المالية في البنك المركزي الهولندي[3] - نشر البنك المركزي الهولندي استراتيجية للسنوات 2019-2025 فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية المؤسساتية لصالح نظام مالي مستقر يدعم الازدهار المستدام في هولندا. تركز الاستراتيجية على مجالين اثنين: اقتصاد متنامي دون تأثيرات ضارة على البيئة، ونظام مالي شمولي. تنقسم الإستراتيجية إلى ستة مواضيع، اثنان منها في المجالات الاجتماعية: تطوير البحث في مجال الاستيعاب والرفاهية المالية، على سبيل المثال في مجال الادخار طويل الأجل، والإسكان، وتنوع التوظيف، والخدمات الاجتماعية. ستشكل نتائج هذه المواضيع أساساً لسياسة البنك المركزي. ويركز المجال الثاني على تسهيل اتاحة الأنظمة المالية وضمان استيعاب جميع شرائح المجتمع في هذه الأنظمة من خلال التوعية المالية ومحو الأمية الرقمية.
- تطوير قواعد أخلاقية طوعية للإدارة المصرفية الأسترالية [4] - صاغ الاتحاد المصرفي الأسترالي ميثاقاً أخلاقياً طوعياً، "ميثاق السلوك المصرفي الأسترالي"، والذي وقعت عليه البنوك بشكل طوعي. تعلن البنوك الموقعة على الميثاق أنها تسعى جاهدة لتكون شمولية ومتاحة لجميع الأشخاص، سواءً كانوا محليين أو أجانب، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العمر أو الجنسية أو أي صفة أخرى. تتضمن مبادئ الميثاق جوانب أخرى منها: الثقة والأمان، النزاهة (الإنصاف والمسؤولية تجاه الزبائن)، والخدمة (ضمان خدمات مصرفية متاحة، وشاملة وعالية الجودة وغير ذلك)، والشفافية والمسؤولية (الالتزام بالتواصل الواضح والشفاف والمسؤول مع الزبائن).
- مطالبة بنشر بيانات مختلفة حول فجوات الأجور بين الجنسين في بريطانيا [5] للشركات الخاصة والعامة التي توظف أكثر من 250 عاملاً.
- مطالبة بنشر فجوات الأجور بين الجنسين في إسرائيل[6] - في آب 2020، تمت المصادقة على تعديل لقانون "المساواة في الأجور للعمال والعاملات" في إسرائيل، والذي يطالب كل صاحب عمل يوظف أكثر من 518 عاملاً، بنشر تقرير سنوي يفصل معدل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
في السنوات الأخيرة، عقدت الرقابة على البنوك مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات التنظيمية في مجال الـ ESG والخدمات المصرفية المؤثرة، بما في ذلك:
- تنظيم مجال إبداء المسؤولية المؤسساتية - في كانون الأول 2021، نشرت الرقابة على البنوك تعديلات على أمر الإفصاح العام فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والبيئيّة والحكومية، والذي نشر في تشرين الأول 2011. يطالب الأمر الجديد المؤسسات المصرفية بأن تذكر في تقريرها السنوي للجمهور المناحي البيئية والاجتماعية والحكومية الأساسية التي شملتها ضمن أهدافها، والإشارة إلى المعايير الأساسية التي وضعتها المؤسسة المصرفية لدعم لهذه القضايا، وكذلك توسيع نطاق الإفصاح العام بشأن تعاملهم مع المخاطر البيئية، بما في ذلك مخاطر المناخ. كجزء من هذا التعديل، أصبحت وتيرة نشر التقرير سنوية بدلاً من مرة كل عامين. وجاءت هذه التعديلات في إطار الخطوات التي اتخذتها الرقابة على البنوك لتعزيز مساهمة الجهاز المصرفي في قضايا البيئة والمجتمع وبالتالي تعزيز استدامة النظام المصرفي (sustainability) والاقتصاد على المدى الطويل.
- تعزيز المساواة بين الجنسين في تركيبة مجالس إدارة البنوك - في نيسان 2022، نشرت الرقابة على البنوك تعديلاً للتوجيه الخاص بتكوين مجالس الإدارة، والذي يهدف إلى تحسين التنوع الجنساني في مجالس إدارة الشركات الخاضعة للرقابة لضمان تمثيل ملائم لكلا الجنسين وفقاً لنسبتهما في المجتمع. يسمح تعديل التوجيه للنساء بلعب دور أكثر تأثيراً في تصميم الاستراتيجيات التي تتضمن مجموعة أوسع من الآراء والتصورات والقيم، والتأثير على مراكز صنع القرار في المؤسسات الخاضعة للرقابة.
- وثيقة الجهوزية المالية لمعالجة العنف الاقتصادي ضد المرأة [7] - وثيقة طوعية، يتم فيها تقديم الدعم المالي المخصص وتلبية احتياجات ضحايا العنف من خلال مراكز معالجة العنف المنزلي والملاجئ والمنازل المؤقتة. يعمل النظام المالي على تزويد ضحايا العنف بالإرشاد والتوجيه المالي، والوقوف إلى جانبهم في خطواتهم الأولى بعد التغير الكبير الذي طرأ على عالمهم. كما تتضمن الوثيقة تدابير إضافية مخصصة لمساعدة ضحايا العنف على الابتعاد عن حياتهم السابقة وعن الاعتماد المالي على أزواجهم. تمت صياغة هذه الوثيقة ودعمها
من قبل الرقابة على البنوك واتحاد البنوك، بالتعاون مع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، والبنوك، وشركات بطاقات الائتمان، وبنك البريد، والجمعيات التي تشغل ملاجئ النساء ضحايا العنف ومنظمات اجتماعية مختلفة.
- وثيقة المواطنين المسنين - من أجل مساعدة المواطنين المسنين في إسرائيل في مواجهة التحديات المتعلقة بتلقي الخدمات المصرفية المختلفة على خلفية وباء الكورونا، صاغت الرقابة على البنوك في كانون الأول 2020 مع وزارة المساواة الاجتماعية، واتحاد البنوك والنظام المصرفي وثيقة طوعية لتسهيل حصول المواطنين المسنين على الخدمات المصرفية. وكجزء من الوثيقة، تم الاتفاق على أن يقدم كل بنك بدائل مختلفة للوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال فرع متنقل، وتحسين الرد الهاتفي المقدم لكبار السن، ومنحهم أولوية الحصول على الخدمة، وتزويدهم بمواد إعلامية حول التعامل الرقمي وغيرها.
مؤشر الخدمات المصرفيّة المؤثرة:
تظهر مراجعة طرق العمل المتبعة عالميًا في مجال الخدمات المصرفيّة المؤثرة أن هناك مجموعة متنوعة من الأدوات والمبادرات لقياس مجالات ESG، ولكن معظمها لا يركز بالضرورة على الخدمات المصرفية والتأثير الاجتماعي.
فيما يلي بعض هذه الأدوات والمبادرات:
- اتاحة المعرفة وأدوات القياس المتعلقة بالخدمات المصرفية المستدامة - إحدى المنظمات العالمية الرائدة في نمذجة الخدمات المصرفية المستدامة هي UNEPFI. تأسست المنظمة عام 1992، وتعمل بالتعاون مع حوالي 550 بنكاً وشركة تأمين ومستثمر ومؤسسة. كجزء من عملها، تقوم المنظمة بجمع وتوفير المعرفة والأدوات لتطبيق وقياس الخدمات المصرفية المستدامة[8].
- [9]Equator Principles Association - برنامج لإدارة المخاطر وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الكامنة في المشاريع الممولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقد تم تبني مبادئ البرنامج من قبل 118 مؤسسة مالية دولية من 37 دولة. الغرض من صياغة هذه المبادئ هو وضع معيار للحد الأدنى لتقييم ملاءمة ومراقبة تنفيذ المشاريع، واتخاذ القرارات بطريقة مدروسة ومسؤولة.
- قياس التأثير - معيار +[10]IRIS, المنشور من قبل منظمة GIIN[11]، ويشكل إطارًا لقياس التأثير وفقاً لمعايير موحدة.
- معيار [12]GRI ومعيار [13]SASB - معيار GRI ومعيار SASB - معياران لإعداد التقارير مع منهجية منظمة للإفصاح فيما يتعلق بمسؤولية الشركات. الغرض من GRI هو تزويد المنظمات التي تختار اعتماد المعيار بمعيار إبلاغ موحد وواضح لصالح المستثمرين والجمهور. معيار SASB هو مبادرة أمريكية مماثلة تم إنشاؤها للشركات المدرجة في البورصة الأمريكية.
كما ذكر أعلاه، تعمل الرقابة على البنوك حاليًا على تطوير مؤشر الخدمات المصرفية المؤثرة، من أجل خلق قيمة اجتماعية كبيرة في أنشطة المؤسسات الخاضعة للرقابة. تتضمن عملية صياغة المؤشر مراجعة الأنشطة الرائدة في العالم، إضافة إلى لقاءات تعليمية مع هيئات مختلفة في الأوساط الأكاديمية والمنظمات الاجتماعية والوزارات الحكومية والهيئات الدولية من أجل فهم التغيير المطلوب، واختيار الموضوعات التي من المتوقع أن تحدث التغيير ومؤشرات التأثير بدقة أكبر.
القضايا التي تركز عليها الرقابة، كجزء من صياغة المؤشر الذي سيساعد في تعزيز التأثير الاجتماعي، هي:
- اتاحة الخدمات لمختلف السكان والأشخاص ذوي الإعاقة - إن درجة اتاحة واستخدام الخدمات المصرفية الكاملة ليست موزعة بالتساوي بين جميع شرائح السكان. الغرض من التركيز على هذه القضية هو تشجيع المؤسسات الخاضعة للرقابة على توفير خدمات متساوية ومتاحة ومتوفرة لجميع السكان في إسرائيل للنهوض بالمساواة وتعزيز النمو الاقتصادي.
- الريادة الاجتماعية - يتم تعريف الريادة الاجتماعية على أنها الحراك على سلم مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. تعكس الريادة العالية حراكًا كبيرًا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، بغض النظر عن الخصائص الفردية مثل: مكان الإقامة والجنس والانتماء العرقي وغير ذلك. يلعب النظام المصرفي دورًا مهمًا في تطوير الوحدات الشخصية والعائلية والتجارية، حيث يساعدها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية ويمكن أن يكون جسرًا للنهوض بالمناطق المهمشة اجتماعياً. تمتلك المؤسسات الخاضعة للرقابة القدرة على دعم وتعزيز الريادة الاجتماعية من خلال التوظيف والمشتريات والاستثمار والمساهمة، وكذلك من خلال دمج جوانب الريادة في المنتجات والخدمات المصرفية.
- التنويع والشمول وتكافؤ الفرص - يعني التنوع المهني توفير فرص متكافئة في العمل، ودعم المجموعات التي تمتاز، من بين أمور أخرى، بصعوبة الاندماج، أو التي يكون لها تأثير وقوة وعلاقات ضعيفة، أو متدنية التثميل في أماكن العمل منذ وقت طويل. ينتج التنوع المهني تنوعًا فكرياً يؤدي على المدى الطويل إلى تحسين القدرة على حل المشكلات والانفتاح الذهني. وتزداد فرص المؤسسات في تحقيق نتائج مالية أفضل مع زيادة تنوع القوى العاملة في المؤسسة[14].
- إدارة الخدمات المصرفية المؤثرة في الإدارات ومجالس الإدارة - إن مشاركة الإدارة ومجالس الإدارة هي أمر ضروري لتطبيق مبادئ الخدمات المصرفية المؤثرة وتنفيذها بنجاح. تشمل المشاركة تحديد إستراتيجية التأثير وسياسات وأدوات القياس والإشراف في المؤسسة.
- الحوار مع المجتمع / أصحاب الشأن - عملية تطوير آليات منظمة للإصغاء المتبادل، وخلق حوار واستغلال المصلحة المشتركة لإيجاد حلول والتعامل مع التحديات الاجتماعية المشتركة على النحو الأمثل. تتطلب عملية الحوار تشخيصًا وتحديداً شاملاً للمجموعات ذات المصلحة، وفهمًا للاحتياجات والتوقعات، إلى جانب صياغة آليات للعلاج والاستجابة للقضايا التي تنشأ في عملية الحوار. سيؤدي خلق حوار مسؤول وصريح وهادف إلى تعزيز الثقة بين الزبائن والمؤسسات الخاضعة للرقابة.
- دعم المجتمع والمساهمة الاجتماعية - إلى جانب القيمة المباشرة الناشئة عن أنشطة المؤسسات الخاضعة للرقابة، من المهم تطوير قيمة مضافة كبيرة وتعزيز للقيم الاجتماعية والبيئية التي من شأنها دعم المرونة الاجتماعية. من المهم قياس نجاعة الاستثمار الاجتماعي من حيث المخرجات والنتائج بدلاً من قياس المدخلات فقط. ستساعد صياغة الأهداف والمقاييس الموجهة نحو الهدف في تحقيق التأثير المطلوب.
[1] Environmental, Social & Governace
[2] United Nations Sustainable development goals https://sdgs.un.org/goals
[6]https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2085992
[7] بما أن معظم ضحايا العنف الذين يتم علاجهم في المراكز هم من النساء، فقد تمت صياغة الوثيقة بلغة المؤنث، لكنها مخصصة لكل من النساء والرجال، ولتقديم المساعدة لضحايا العنف من كلا الجنسين.
[8] Principles for Responsible Banking – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)
[11] Global Impact Investing Network
[12] Global Reporting Initiative، معيار تم وضعه من قبل UN GRI ، وهي منظمة دولية تعمل كذراع تنفيذي لوكالة الأمم المتحدة للبيئة وتعزز المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير في مجال مسؤولية الشركات.
[13] منظمة عالمية غير ربحية تأسست عام 2011 لخلق لغة موحدة للتقارير المتعلقة بقضايا الاستدامة.
[14] Hunt V, Layton D, Prince C. (2015) why diversity matters. McKinsey & Company.