- في الربع الأول من العام، انخفض رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 15 مليار شيكل (-0.3٪)، إلى مستوى يقارب 4.87 تريليون شيكل، استمرارً للانخفاض في عام 2022.
- يعود الانخفاض في قيمة المحفظة في الربع الأول بشكل أساسي إلى انخفاض رصيد الأسهم في البلاد (-8.2٪)، على خلفية الانخفاضات في مؤشرات الأسهم في البلاد ورصيد النقد والودائع (-1.5٪).
- ارتفع رصيد المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين في الربع الأول بنحو 37 مليار شيكل (1.6٪) وبلغت في نهايته حوالي 2.33 تريليون شيكل.
- ارتفعت معدلات تعرض الهيئات المؤسسية للعملات الأجنبية والأصول في الخارج خلال الربع بنحو 2.3 و- 2.6 نقطة مئوية، وبلغت في نهاية الربع حوالي 18.8٪ و- 40.3٪ بالتناسب.
- ارتفع حجم المحفظة المُدارة من قبل صناديق الاستثمار المشترك في البلاد خلال الربع الأوّل بنحو 4 مليار شيكل (1.2%) وبلغ مستوى 372 مليار شيكل. وسجّلت صافي تراكمات بالأساس في الصناديق المالية بالشيكل.
- إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور
أفاد قسم المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أنه في الربع الأول من عام 2023، انخفض رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 15 مليار شيكل (-0.3٪)، إلى مستوى يقارب 4.87 تريليون شيكل. وانخفض وزن محفظة الأصول المالية للجمهور نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 نقاط مئوية وبلغ حوالي 272 في المائة في نهاية الربع، وذلك نتيجة لدمج الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي والانخفاض في محفظة الأصول.
- تحليل التغييرات في مجمل المحفظة
خلال الربع الأول، لم يكن تطوّر محفظة الأصول موحدًا: طرأ انخفاض على رصيد الأسهم في البلاد (-8.2٪)، رصيد الأصول الأخرى (-2٪)، ورصيد النقد والودائع (-1.5) ٪) ورصيد سندات الشركات القابلة للتداول (-0.2٪)، بينما ارتفع رصيد الاستثمارات في الخارج ورصيد سندات المقام.
- انخفض رصيد الأسهم في إسرائيل بنحو 56 مليار شيكل (-8.2٪)، وذلك على خلفية انخفاض الأسعار في مؤشرات الأسهم وصافي الممارسات.
- انخفض رصيد النقد والودائع خلال الربع بنحو 31 مليار شيكل (-1.5٪) وبلغ مستوى يقارب 1.97 تريليون شيكل.
- ارتفع رصيد السندات الحكومية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) وسندات المقام خلال الربع بنحو 21 مليار شيكل جديد (2.4٪) وبلغ نهاية الربع حوالي 910 مليار. ويعزى الارتفاع إلى الزيادة في سندات المقام (حوالي 43 مليارًا). شيكل)، بالمقابل كان هناك انخفاض في رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول، بسبب صافي الاستردادات وانخفاض الأسعار.
ارتفع رصيد الاستثمارات في الخارج خلال الربع بحوالي 57 مليار شيكل (8.5٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 725 مليار شيكل أي ما يشكّل نحو 15٪ من إجمالي محفظة الأصول. وتعزى الزيادة إلى المكونين التاليين:
- ارتفع رصيد الأسهم في الخارج بما يقارب 38 مليار شيكل (7.8٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 521 مليار شيكل. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار الذي تم موازنته جزئيًا من خلال صافي الممارسات (تقدّر بنحو 14 مليار شيكل).
- ارتفع رصيد السندات القابلة للتداول (التجاريّة والحكوميّة) في الخارج بنحو 19 مليار شيكل (10.4٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 204 مليار شيكل. ونتجت هذه الزيادة عن دمج صافي الاستثمارات التي بلغت حوالي 10.4 مليار شيكل وارتفاع الأسعار.
ونتيجةً للتطورات خلال الربع، طرأ ارتفاع في نسبة الأصول بالعملة الأجنبية ونسبة الأصول الأجنبية بنحو 1.7 نقطة مئوية (من 21.7٪ إلى 23.4٪) وحوالي 1.2 نقطة مئوية (من 13.7٪ إلى 14.9٪) بالتناسب.
3. المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيّين
- زاد رصيد الأصول المدارة من قبل مجمل المستثمرين المؤسسيين في الربع الأول بحوالي 37 مليار شيكل (1.6٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 2.33 تريليون شيكل (حوالي 48٪ من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). وتنعكس الزيادة في الرصيد في جميع الهيئات المؤسسية. وتعود الزيادة في رصيد المحفظة المدارة خلال الربع بشكل رئيسي إلى التغيرات في مكونات الاستثمار التالية: الأسهم في الخارج - زيادة بنحو 21.2 مليار شيكل (17.1٪)، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل رئيسي. سندات الحكومة والمقام - زيادة بنحو 13.3 مليار شيكل (1.7٪)؛ السندات في الخارج - زيادة بنحو 11.4 مليار شيكل (16.4٪) نتيجة صافي المشتريات وارتفاع الأسعار؛ الأسهم في البلاد - انخفاض بنحو 17.5 مليار شيكل (7.9٪)، نتيجة لانخفاض الأسعار بشكل رئيسي؛ النقد والودائع في إسرائيل - انخفاض بنحو 16.4 مليار شيكل (6.9٪).
- تعرّض المحفظة المدارة من قبل المستثمرين المؤسسيين للأصول في الخارج والعملات الأجنبية:
في الربع الأول من عام 2023، ارتفع معدل تعرض المستثمرين المؤسسيين للأصول في الخارج بنحو 2.6 نقطة مئوية إلى ما يقارب 40.3٪ من إجمالي الأصول، وذلك نتيجة لزيادة رصيد التعرّض للأصول في الخارج (5.8٪) وانخفاض رصيد إجمالي أصول المستثمرين المؤسسيين (1%-) بالدولار.وترجع الزيادة في رصيد التعرّض للأصول في الخارج (حوالي 14 مليار دولار) إلى زيادة التعرّض من خلال العقود الآجلة والخيارات على مؤشرات الأسهم في الخارج (حوالي 3.6 مليار دولار)، ورصيد السندات في الخارج (حوالي 2.6 مليار دولار)، ورصيد صناديق الاستثمار في الخارج (حوالي 2.6 مليار دولار) ورصيد الأسهم في الخارج (حوالي 2.5 مليار دولار).
التعرّض للعملات الأجنبية - خلال الربع الأول من العام واستمرارًا للاتجاه السائد منذ بداية عام 2022، اشترى المستثمرون المؤسسيون صافي أصول بالعملة الأجنبية بنحو 5.1 مليار دولار؛ مشتريات بقيمة 4.1 مليار دولار تقريبًا من الأصول المحدّدة والمرتبطة بالعملات الأجنبية (بشكل أساسي سندات في الخارج وودائع وحسابات جارية في إسرائيل محدّدة بالعملة الأجنبية وعقود آجلة وخيارات) وصافي مشتريات العملات الأجنبية من خلال الأدوات المالية المشتقة بحجم حوالي مليار دولار؛ أي تقليص المعاملات المستقبلية لبيع العملات الأجنبية.
في هذا الربع، طرأ ارتفاع في معدل التعرض للعملات الأجنبية (بما في ذلك مشتقات الشيكل/ العملات الأجنبية) للمستثمرين المؤسسيين بنحو 2.3 نقطة مئوية إلى مستوى حوالي 18.8٪. وهذا نتيجة للزيادة في رصيد التعرض للعملات الأجنبية بعد التحوط مقابل الانخفاض في إجمالي الأصول الاستثمارية بالدولار.
4. المحفظة المدارة من خلال صناديق الاستثمار المشترك
زاد حجم المحفظة المدارة من خلال صناديق الاستثمار المشترك في إسرائيل في الربع الأول من العام بحوالي 4.4 مليار شيكل (1.2٪) وبلغ في نهاية الربع حوالي 372 مليار شيكل، وهو ما يشكّل حوالي 7.6٪ من إجمالي محفظة الأصول للجمهور.
وتعود الزيادة في الربع الأول إلى صافي التراكمات في الصناديق بحجم 2 مليار شيكل تقريبًا. وتم تسجيل معظم التراكمات في الصناديق المالية بالشيكل بحجم 12.2 مليار شيكل، معظمها تراكمات من قبل الأسر، وهذا استمرارًا للاتجاه منذ بداية عام 2022. ومن ناحية أخرى، تم تسجيل صافي تراكمات سلبيّة في الصناديق المتخصصة في السندات في البلاد بقيمة 7.2 مليار شيكل تقريبًا.