محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "في هذه الأوقات الصعبة يجب علينا جميعاً أن نمد أيدينا للمساعدة، ومن الضروري أن تعرف البنوك كيفية الاستمرار بتقديم الحلول للجمهور للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية التي نجمت عن الحرب. لقد اجتمعنا برؤساء النظام المصرفي لصياغة برنامج موحّد مع التركيز على مساعدة السكان المتضررين وقوات الأمن العاملة وأولئك الذين طُلب منهم إخلاء منازلهم، وقد انضمت البنوك لهذه المبادرة. أشكر رؤساء النظام المصرفي وأنا واثق من أن هذا البرنامج سيساعد الجمهور على تجاوز هذه الفترة الصعبة. في الوقت نفسه، فإن الخطوات الفردية التي أعلنتها البنوك من أجل زبائنها في الأيام الأخيرة هي خطوات مهمة، وندعو البنوك إلى مواصلة مساعدة جمهور المتضررين خاصةً، إلى جانب الاهتمام بالزبائن وإيجاد حلول للمشاكل الطارئة أيضًا. نحن في بنك إسرائيل سنواصل تقديم الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية الناشئة عن الحرب وصياغة تدابير داعمة ومفيدة ضمن الأدوات المتاحة لنا".
المراقب على البنوك داني ححياشفيلي: "النظام المصرفي في إسرائيل مستعد لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في الدولة حتى في أوقات الطوارئ. لقد تعاظمت قوة البنوك الإسرائيلية على مدى سنوات عديدة وحان الوقت لأن تقدم الدعم للسكان في إسرائيل وخاصة مساعدة المتضررين من الحرب. البرنامج التفصيلي الذي وضعناه اليوم هو خطوة مهمة أخرى ضمن الجهود التي نبذلها، وهو يوفر حلاً في مجالات الائتمان والعمولات لكل من الأسر والمصالح التجارية على حد سواء، مما سيسهل أمورها المالية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. أشكر البنوك على التسهيلات التي بادرت إليها منذ اندلاع الحرب وعلى انضمامها إلى البرنامج الذي وضعناه بهدف مساعدة الزبائن على اجتياز هذه الفترة الصعبة. ونحن نشجع البنوك على الاستمرار في الاهتمام بالزبائن وتقديم المساعدة لهم بأي طريقة تراها مناسبة. نحن في هيئة الرقابة على البنوك سنواصل الدعم وإجراء التعديلات اللازمة في مختلف المسائل المصرفية على ضوء الوضع الأمني بما يخدم الصالح العام”.
عُقد اليوم نقاش برئاسة محافظ بنك إسرائيل والمراقب على البنوك وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للبنوك وغرف التجارة. تناول النقاش الإجراءات الشاملة المطلوبة لمساعدة السكان المتضررين مع التركيز على سكان منطقة غلاف غزة والجنوب، وقوات الأمن التي تم تجنيدها للقتال، والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، وعائلات الضحايا والمفقودين والمختطفين. هذا بالإضافة إلى الخطوات الفردية والمتنوعة التي اتخذتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان حتى الآن بدعم وتشجيع من هيئة الرقابة والتي شملت من بين أمور أخرى، إنشاء صناديق لتقديم قروض بدون فوائد، والتسهيل على المقترضين بتأجيل سداد القروض والرهون العقارية، والإعفاء من عمولات الحساب الجاري، وزيادة الأطر الائتمانية وغيرها.
منذ بداية الحرب، وضع محافظ بنك إسرائيل عدداً من المبادئ لنشاط الجهاز المصرفي خلال هذه الفترة. وفي هذا الإطار، تم التركيز على ضرورة إظهار تعاطف أكبر مع الزبائن وتلبية احتياجاتهم، مع التركيز على سكان غلاف القطاع وعائلات الضحايا والمجندين. وقد نشرت هيئة الرقابة على البنوك خطاب تعليمات مفصّل للجهاز المصرفي يتضمن هذه النقاط إضافة إلى تعليمات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، عملت هيئة الرقابة على البنوك في الأيام الأخيرة على صياغة خطة شاملة لتخفيف عبء الائتمان والعمولات عن الأسر والشركات التي تعيش وتعمل ضمن نطاق 30 كيلومتراً من قطاع غزة، والمواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية، وأولئك الذين تم تجنيدهم للخدمة الاحتياطية بموجب الأمر 8، أو عائلات قتلى الحرب أو المختطفين أو المفقودين (فيما يلي - مجموعة الزبائن ضمن المجموعة الأولى)، تتضمن تأجيل سداد القروض[1] في ثلاثة قطاعات من النشاط (الرهون العقارية، والائتمان الاستهلاكي، والائتمان التجاري)، والرصيد السلبي في الحساب الجاري والعمولات. بالنسبة لهذه المجموعة، سيتم تأجيل سداد القروض دون جباية فوائد أو عمولات، وذلك وفقاً للتفاصيل التي تظهر في الجدول المرفق كملحق لهذا الإعلان.
أما بقية زبائن البنوك (فيما يلي – الزبائن في المجموعة الثانية) فسيتم منحهم خيار تأجيل القروض [2] لمدة 3 أشهر، بحيث تتحمل الأقساط المؤجلة فوائد لا تتجاوز نسبة الفائدة في عقد القرض وتأجيل هذه الدفعات إلى نهاية فترة القرض. سيتم التأجيل دون فرض عمولة.
يوضح بهذا أن هذا البرنامج يتضمن الحد الأدنى من الشروط بتأجيل سداد القروض ويحق لكل بنك توسيعه لصالح زبائنه وبناء على طلبهم.
سيواصل بنك إسرائيل تقديم حلول للمسائل الاقتصادية المختلفة الناشئة عن الأحداث وسيقوم بصياغة التدابير اللازمة ضمن الأدوات المختلفة المتاحة له. وستستمر هيئة الرقابة على البنوك في مراقبة نشاط الجهاز المصرفي، ورصد احتياجات زبائن الجهاز المصرفي وعائلات الضحايا، وفحص الخطوات الأخرى المطلوبة والتي من شأنها المساعدة في التعامل مع الصعوبات.
- وحدة توجهات الجمهور والرقابة الاستهلاكية في هيئة الرقابة على البنوك: 6552680-02 أو 9086*
- مقسم المسؤول عن بيانات الائتمان في بنك إسرائيل: 6194*
- إلى صفحة معلومات الطوارئ على موقع بنك إسرائيل.
البرنامج الشامل الذي اعتمدته البنوك لمساعدة الزبائن
في التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية"
|
المجموعة الأولى مجموعة الزبائن: 1. السكان الذين يعيشون ضمن مسافة 30 كم من قطاع غزة * 2. السكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية، حتى تاريخ نشر البرنامج * 3. السكان الذين لهم صلة قرابة أولى (أزواج، آباء، أطفال) مع القتلى في الحرب أو المختطفين أو المفقودين ** 4. السكان في الخدمة الاحتياطية والمجندين بناءً على أمر الاستدعاء 8 **
كيفية الحصول على معلومات حول الانتماء إلى مجموعة: * بحسب قائمة من جهة معتمدة يتم إرسالها إلى البنوك. ** بحسب طلب الزبون. |
||||
|
تسهيلات في مجال الائتمان:
|
نوع الائتمان |
فترة تأجيل الدفعات |
نسبة الفائدة القصوى |
طريقة توزيع الدفعات |
|
الرهون العقارية[3]
|
3 أشهر[4] (بعد هذه الفترة سيتم فحص إمكانية منح تمديد إضافي)
|
لن تفرض أي فائدة على المبلغ المؤجل
|
الرهون العقارية هناك ثلاثة بدائل لاختيار البنك: - تأجيل الدفعات إلى نهاية فترة الرهن العقاري. - توزيع الدفعات على طول الفترة المتبقية للرهن العقاري. - تخصيص قرض بمبلغ التأجيل بدون فوائد لمدة 4 سنوات يبدأ سداده بعد سنة.
الائتمان الاستهلاكي والائتمان التجاري: إضافة الدفعات إلى نهاية فترة القرض. |
|
|
ائتمان استهلاكي متراكم بقيمة تصل إلى 100,000 ش.ج.
|
||||
|
ائتمان تجاري[5] حتى مبلغ 2 مليون ش.ج. |
||||
|
رصيد الدين (السحب السلبي) في الحساب الجاري للأسر حتى مبلغ 10,000 شيكل جديد |
0% فائدة |
توضيح: سيتم منح الميزة لمجموعة الزبائن 1-3 المحددة أعلاه فقط. ستسري الميزة على الزبائن الذين كان رصيد حسابهم الجاري سلبياً في يوم نشر البرنامج[6]. |
||
|
تسهيلات في مجال العمولات:[7] |
إعفاء شامل لمدة 3 أشهر من تحصيل عمولات على العمليات التي يقوم بها الزبائن الذين ينتمون إلى المجموعة الأولى، باستثناء تداولات النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارة الخارجية والماس (كما هو مفصل في الملاحظات).
|
|||
|
المجموعة الثانية جميع زبائن البنوك الآخرين |
||||
|
تسهيلات في مجال الائتمان:
|
الرهون العقارية[8] |
3 أشهر (بعد هذه الفترة سيتم فحص إمكانية منح تمديد إضافي)
|
سعر الفائدة المتفق عليه [9] |
إضافة الدفعات إلى نهاية فترة القرض[10] |
|
قرض استهلاكي تراكمي يصل إلى 100,000 شيكل |
||||
|
قرض تجاري يصل إلى 2 مليون شيكل |
||||
|
العمولات |
سيتم تأجيل الدفعات دون فرض عمولة.
|
|||
توضيحات:
- تاريخ دخول البرنامج حيز التنفيذ سيكون في 31.10.2023 على أبعد تقدير من أجل اتمام الاستعدادات المطلوبة من كل بنك، وللمدة المحددة في البرنامج ابتداء من التاريخ الفعلي لدخوله حيز التنفيذ.
- يتطلب تأجيل الدفعات من الزبائن التواصل مع البنك وتقديم طلب بالطريقة التي يحددها البنك.
- لا ينطبق ما سبق على المقترض الذي يخضع لإجراءات قانونية. بالنسبة للمقترض الذي كان متأخراً في سداد الدفعات وقت نشر البرنامج، سيُسمح له بالتأجيل لمدة لا تتجاوز 180 يوما من الموعد الأصلي للسداد.
- في حال أمكن تطبيق البرنامج دون التوجه من قبل الزبون، بما في ذلك في مجال العمولات، يجب إعطاء الأولوية لذلك.
- يحق لمجموعة الخدمة الاحتياطية والمجندين بموجب الأمر 8 الحصول على المزايا بعد تقديم اثباتات أو تصريح من الزبون.
- يتضمن البرنامج الحد الأدنى من الشروط ويمكن لكل بنك توسيع المزايا لصالح زبائنه وبناء على طلبهم.
[1] الرهون العقارية دون تحديد مبلغ؛ القرض الاستهلاكي التراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل جديد، القرض التجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل جديد.
[2] الرهون العقارية دون تحديد مبلغ؛ القرض الاستهلاكي التراكمي حتى مبلغ 100,000 شيكل جديد، القرض التجاري حتى مبلغ 2 مليون شيكل جديد.
[3] يتطرق إلى الشقة الأولى وتحسينات السكن فقط.
[4] يوضح بهذا أن البرنامج هو إضافة إلى نص المادة 9ح2 من قانون البنوك (خدمة الزبائن) لعام 1981 ولا يحل محله.
[5] الائتمان التجاري للمصالح التي يبلغ حجم نشاطها حتى 25 مليون شيكل، لا يشمل القروض في شراكة تجارية مع طرف ثالث. بالنسبة للائتمان التجاري الذي تتجاوز مدة سداده المتبقية 3 سنوات، يمكن توزيع الدفعات بالطريقة المنصوص عليها في بند الرهون العقارية.
[6] الرصيد السلبي الذي هو ضمن الإطار الممنوح من قبل البنك.
[7] العمولات التي تظهر في الفصول التالية، بالنسبة للبنوك، في القواعد المصرفية (خدمة الزبائن) (عمولات) لعام 2008:
القسم 1 - الحساب الجاري (كاملاً)
القسم 2 - المعلومات والإشعارات والتنبيهات (كاملاً)
القسم 3 - الائتمان (كاملاً)
القسم 6 - بطاقات الائتمان (كاملاً باستثناء العمولات - (7) تداولات العملات الأجنبية، (8) عمليات سحب العملات الأجنبية في الخارج، (9) شراء العملات الأجنبية من الخارج)
القسم 9 - رسوم معالجة الميراث والوصية وعمولات السحب النقدي (من الاجهزة البعيدة وبالبطاقة القابلة للشحن).
[8] يتطرق إلى الشقة الأولى فقط وتحسينات السكن.
[9] تأجيل الدفعات يتضمن فائدة على فترة التأجيل. لذلك، قبل اتخاذ قرار بتأجيل الدفعات، من المهم فحص تبعات التأجيل، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية للتأجيل (من حيث تكلفة الفائدة، ومبلغ الرسوم الشهرية التي سيتم سدادها بعد التأجيل، وغير ذلك)، من أجل اتخاذ قرار مدروس.
[10] تخضع طريقة توزيع القرض للقيود التقنية المتعلقة بنظام الحوسبة في البنك.