كانت البيئة المالية استثنائية في العام الذي شمله التقرير. أدت الزيادة الحادة في التضخم إلى قيام البنوك المركزية باعتماد سياسة نقدية تقييدية ورفع سعر الفائدة بشكل كبير بعد سنوات عديدة ظلت فيها عند مستويات منخفضة للغاية. وأدت الزيادة السريعة في أسعار الفائدة للبنوك المركزية إلى انخفاضات حادة في أسعار الأسهم، وتقلبات عالية في الأسواق، وزيادات حادة في عوائد السداد للسندات الحكومية. ونتيجةً لهذه التطورات، أنتجت جميع قنوات الاستثمار في البلدان المتقدمة، باستثناء السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل جدًّا، عوائد سلبية. هذه الظاهرة غير مألوفة في الأسواق المالية، حيث يوجد في الغالب ارتباط سلبي بين عوائد الأسهم والسندات الحكومية، مما يوفر تحوطًا طبيعيًا للمحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الوتيرة السريعة لرفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنوك المركزية الرائدة وزيادة النفور من المخاطر في الأسواق المالية إلى تعزيز الدولار بشكل كبير مقابل معظم العملات المركزية.
وانعكست التطورات السلبية في الأسواق المالية العالمية على أداء محفظة احتياطيات العملات الأجنبية: فقد كان العائد على محفظة الاحتياطي لعام 2022 من حيث مؤشر العملات سلبياً بمعدل (-5.7٪). – ومن منظور طويل الأجل، سجلت محفظة الاحتياطي في السنوات الثلاث والخمس الأخيرة عوائد إيجابية بمعدّل سنوي يبلغ 0.3٪ و- 1.4٪ بالتناسب. وعلى ضوء تراجع الشيكل، كان عائد حيازة محفظة احتياطي العملات الأجنبية ايجابيًّا بالشيكل وبلغ 3.4٪.
وقد أدت الخسائر في محفظة احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز قوّة الدولار في العالم إلى انخفاض مستوى احتياطي النقد الأجنبي، والذي بلغ في نهاية عام 2022 مستوى 194.2 مليار دولار. ويعزى الانخفاض في مستوى الاحتياطي بشكل رئيسي إلى الخسائر التي بلغت 11.8 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الأسهم والسندات والخسائر في أسعار الصرف بحجم 6.3 مليار دولار بسبب ضعف العملات التي يتم استثمار احتياطيات النقد الأجنبي بها مقابل الدولار. ومن المهم التأكيد على أنه على خلفية التطورات السلبية في الأسواق المالية العالمية، شهدت معظم البنوك المركزية انخفاضًا في مستوى الاحتياطيات.
في بداية عام 2022، تم تحديث مؤشر العملة، والذي يستخدم كعملة قياس لعائد حيازة أرصدة العملات الأجنبية. وقد تم تحديث المؤشر بهدف الحصول على عائد بالشيكل يغطي تكلفة الاحتفاظ بالأرصدة على المدى الطويل من خلال تقليل تقلبات عائد الأرصدة بالشيكل الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الاستثمارية مقابل الشيكل. وذلك من خلال توسيع توزيع عملات الاحتياطي بين العملات المعترف بها كعملات احتياطية في الدول ذات أسواق الأصول المتنوعة والسائلة. ويتضمن مؤشّر العملة المحدث سبع عملات احتياطي رئيسية بالأوزان التالية: 61٪ دولار أمريكي، 20٪ يورو، 5٪ جنيه إسترليني، 5٪ ين ياباني، 3.5٪ دولار أسترالي، 3.5٪ دولار كندي و- 2٪ يوان صيني.
وفي إطار توزيع الأصول لعام 2022، تمت زيادة وزن أصول المخاطر في محفظة أرصدة العملات الأجنبية بشكل معتدل. وتعد الزيادة في وزن أصول المخاطر جزءًا من عملية استراتيجية تدريجية تهدف إلى زيادة عائد المحفظة على المدى المتوسط ، مع الأخذ
في الاعتبار أنه على المدى القصير قد يكون هناك زيادة في تقلب العائد وقد تكون هناك خسائر. وعلى ضوء الزيادة المعتدلة في وزن أصول المخاطرة وحقيقة أنّ تعديل المحفظة تمّ تدريجيًا خلال العام، كان تأثير الخطوة على عائد المحفظة هامشيًا.