• ارتفع رصيد أصول المواطنين الإسرائيليين خارج البلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 13.6 مليار دولار (حوالي2.1%) وبلغ في نهاية شهر حزيران حوالي 670 مليار. ويعود الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق الماليّة الأجنبيّة التي يمتلكها المواطنون الاسرائيليّون وصافي استثمارات المواطنين الاسرائيليّين في الخارج.
  • ارتفع رصيد التزامات الجهاز الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الثاني بنحو 1.8 مليار دولار (حوالي 0.4%) وبلغ في نهاية الربع نحو 479 مليار دولار. ويعود الارتفاع في الرصيد بشكل أساسي إلى صافي الاستثمارات المباشرة.
  • ارتفع فائض الأصول عن الالتزامات في الجهاز الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الثاني بنحو 11.8 مليار دولار (6.6%) وبلغ في نهاية الربع نحو 192 مليار.
  • ارتفع فائض الأصول عن الالتزامات في أدوات الدين وحدها (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الثاني بنحو 2.7 مليار دولار (1.2%) وبلغ في نهاية شهر حزيران نحو 223 مليار دولار.
  • ظلت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني دون تغيير وبلغت 30.2% في نهاية شهر حزيران.

 

  1. رصيد الأصول التابعة للمواطنين الاسرائيليّين خارج البلاد  

ارتفع رصيد الأصول التابعة للمواطنين الإسرائيليين في الخارج في الربع الثاني من عام 2023بنحو 13.6 مليار دولار (حوالي 2.1%) وبلغ حوالي 670 مليار دولار في نهاية شهر حزيران. وسجل الارتفاع في الرصيد في جميع قنوات الاستثمار، وبشكل رئيسي ارتفاع رصيد الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية للتداول ورصيد الاستثمارات المباشرة.

  • ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة خلال الربع الثاني بنحو 2 مليار دولار (ما يقارب 2%)، وذلك نتيجة للأرباح المتراكمة للاستثمار.
  • ارتفعت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الثاني بنحو 10.5 مليار دولار (حوالي 5%)، وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار الأوراق المالية الأجنبية بحوزة المواطنين الاسرائيليّين.

خلال الربع الثاني، تم تسجيل صافي استثمارات في محفظة الأوراق المالية في الخارج بنحو 3.5 مليار دولار، واستثمارات في السندات بحوالي 3 مليار دولار، واستثمارات في الأسهم الأجنبيّة بنحو 0.5 مليار دولار. وتمّت غالبية الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليّة في خارج البلاد من قبل المستثمرين المؤسّسيين.

 

  • ارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى في الخارج خلال الربع الثاني بنحو 0.7 مليار دولار (0.5% تقريبًا)، ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الأوراق الماليّة الأجنبيّة غير القابلة للتداول والتي يمتلكها المواطنين الاسرائيليّين وإلى إعطاء قروض من قبل المواطنين الاسرائيليّين للأجانب بنحو مليار دولار. وتمّت موازنة ذلك جزئيًّا من خلال السحوبات من الودائع الموجودة خارج البلاد من قبل المواطنين الاسرائيليّين (يشمل البنوك).
  • ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية خلال الربع الثاني بنحو 1.4 مليار دولار (حوالي 0.7٪) وبلغت حوالي 202 مليار دولار في نهاية شهر حزيران. وجاء الارتفاع بالأساس نتيجةً لارتفاع الأسعار بنحو 1.7 مليار دولار.
  • تركيبة المحفظة في الخارج: خلال الربع الثاني، بقي وزن أدوات رأس المال في محفظة الأصول للمواطنين الإسرائيليين في الخارج دون تغيير، وبلغ مستوى 44٪ في نهاية شهر حزيران. وبناءً عليه، بلغ وزن أدوات الدين 56٪ في نهاية الربع.
  1. رصيد التزامات الجهاز الاقتصادي تجاه الخارج

ارتفع رصيد التزامات الجهاز الاقتصادي تجاه الخارج خلال الربع الثاني بنحو 1.8 مليار دولار (حوالي 0.4%) وبلغ في نهاية الربع 479 مليار، ويعود الارتفاع في الرصيد بشكل أساسي إلى صافي الاستثمارات وبالذات الاستثمارات المباشرة.

  • ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في الجهاز الاقتصادي خلال الربع الثاني بنحو 3.8 مليار دولار (حوالي 1.7٪) بشكل رئيسي نتيجة صافي الاستثمارات المباشرة في رأس مال الأسهم بنحو 3.4 مليار دولار، منها نحو 1.7 مليار دولار مقابل الأرباح المتراكمة للاستثمار.
  • انخفضت قيمة محفظة الأوراق المالية خلال الربع الثاني بنحو 1.5 مليار دولار (حوالي 0.8%) نتيجة انخفاض أسعار الأسهم بنحو مليار دولار وتراجع قيمة الشيكل مقابل الدولار ما أدّى إلى تقليص القيمة الدولارية لمحفظة الاستثمارات بنحو 1.5 مليار. وتمّت موازنة هذا الانخفاض جزئيًّا من خلال صافي استثمارات الأجانب بنحو 1.3 مليار.
  • ارتفعت قيمة محفظة الأجانب في بورصة الأوراق المالية في تل أبيب، التي تشكّل جزءًا من رصيد استثمارات الأجانب في الجهاز الاقتصادي، في الربع الثاني بنحو 2.8 مليار دولار وبلغت ما يقارب 80.8 مليار دولار في نهاية شهر حزيران. وترجع الزيادة في قيمة المحفظة بشكل رئيسي إلى الاستثمارات في السندات الحكومية بالشيكل من قبل الأجانب والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال تراجع قيمة الشيكل مقابل الدولار.
  • انخفضت قيمة الاستثمارات الأخرى في الجهاز الاقتصادي خلال الربع الثاني بنحو 0.6 مليار دولار (حوالي 1٪) إلى مستوى 60.6 مليار. ويعزى الانخفاض الرئيسي إلى صافي السحوبات من ودائع البنوك الأجنبيّة في إسرائيل بحجم يقارب 1 مليار دولار.
  • انخفض رصيد الالتزامات في أدوات الدين وحدها، والذي يشكل إجمالي الدين الخارجي للجهاز الاقتصادي، خلال الربع الثاني بنحو 0.7 مليار دولار (0.5٪) إلى مستوى يقارب 156مليار.
  • ظلت النسبة بين إجمالي الدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني دون تغيير وبلغت في نهاية شهر حزيران نحو 30.2%.

 

  1. فائض الأصول عن الالتزامات في الجهاز الاقتصادي مقابل الخارج

أدت الزيادة في رصيد الأصول بحجم أكبر من الزيادة في رصيد الالتزامات إلى زيادة بنحو 12 مليار دولار (6.6%) في فائض الأصول على التزامات الجهاز الاقتصادي مقابل الخارج، التي بلغت 192 مليار في نهاية حزيران.

 

  1. فائض الأصول عن الالتزامات في الجهاز الاقتصادي مقابل خارج البلاد في أدوات الدين وحدها

ارتفع فائض الأصول عن الالتزامات في أدوات الدين وحدها (صافي الدين الخارجي السلبي) خلال الربع الثاني بنحو 2.7 مليار دولار (1.2%)، وبلغ في نهاية شهر حزيران حوالي 223 مليار.

وارتفع رصيد الأصول في أدوات الدين في الربع الثاني بنحو 3.4 مليار دولار، ليبلغ نحو 380 مليار، منها حوالي 202 مليار هي احتياطي النقد الأجنبي في بنك إسرائيل. ويعكس هذا الرصيد نسبة تغطية تبلغ 2.4 ضعف من إجمالي الدين الخارجي.