ما العلاقة بين "إنتاجية العمل" ومستوى معيشتي؟
في إسرائيل، وعلى الرغم من أن معدل التشغيل مرتفع للغاية ومتوسط عدد ساعات العمل أكبر بكثير من المتوسط العالمي، إلا أن مستوى كفاءتنا منخفض. ولذلك تأثير مباشر على نوعية حياتنا
الإنتاجية؟
عادةً ما يرتبط مصطلح الانتاجية (والذي يعني بالعبرية أيضاً "الخصوبة") تلقائيًا بعالمي الحمل والولادة. لكن في الخطاب الاقتصادي عندما نتحدث عن الإنتاجية، لا نقصد عدد حالات الحمل أو الأطفال في الدولة، بل حجم ناتج العمل في النظام الاقتصادي، أو بمعنى آخر: مستوى كفاءة العاملين في النظام الاقتصادي. عدد المنتجات أو المهام التي يمكن للعاملين إتمامها خلال وقت معين، على سبيل المثال كل ساعة.
ما هي أهمية الانتاجية؟ لأن إنتاجية العمل المرتفعة هي أحد العوامل الرئيسية لمستوى معيشة مرتفع لسكان الدولة. الحساب بسيط: عندما تنتج المزيد خلال نفس الإطار الزمني، فإنك تكسب المزيد. وهذا صحيح في أغلب الأحيان على مستوى الموظف الفرد، وصحيح أيضاً على مستوى الدولة بأكملها.
ما هو وضع الإنتاجية في إسرائيل؟
في العقود الأخيرة، عانى النظام الاقتصادي الإسرائيلي من مشاكل في إنتاجية العمل. حيث كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في إسرائيل أقل بنسبة 24% مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). إن سد فجوة الإنتاجية في إسرائيل مقارنة بالدول المتقدمة وتدريب عاملين أكثر مهارة سيؤدي من بين أمور أخرى، إلى زيادة قدرة أصحاب العمل على توظيف العمال، وإلى زيادة الأجور، وبالتالي إلى زيادة مستمرة في مستوى المعيشة في الدولة.
كيف يمكن رفع الإنتاجية في إسرائيل؟
في العقود الأخيرة، عانى النظام الاقتصادي الإسرائيلي من مشاكل في إنتاجية العمل. حيث كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في إسرائيل أقل بنسبة 24% مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). إن سد فجوة الإنتاجية في إسرائيل مقارنة بالدول المتقدمة وتدريب عاملين أكثر مهارة سيؤدي من بين أمور أخرى، إلى زيادة قدرة أصحاب العمل على توظيف العمال، وإلى زيادة الأجور، وبالتالي إلى زيادة مستمرة في مستوى المعيشة في الدولة.
من أجل فهم كيفية رفع إنتاجية العمل وتحسين نوعية الحياة، أجرى بنك إسرائيل في إطار استشارة اقتصادية قدمها للحكومة، تحليلاً بحثيًا شاملاً لمشكلة انخفاض الإنتاجية في النظام الاقتصادي الإسرائيلي. ويُظهر التقرير الذي نُشر في آب 2019، أن الفجوة في إنتاجية العمل في إسرائيل تكمن بشكل رئيسي في أربعة مجالات: التعليم ورأس المال التجاري والبنية التحتية والتنظيم.
التعليم: هناك علاقة مباشرة - وسببية - بين جودة تعليم القوى العاملة والإنتاجية. تظهر نتائج الاختبارات الدولية أن جودة التعليم للطلاب والخريجين في إسرائيل منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز إسرائيل بتفاوت كبير في التحصيل العلمي بين الفئات السكانية المختلفة في المجتمع.
من أجل تحسين جودة التعليم في إسرائيل، يجب إدخال تغييرات في عدة أطر، من بينها: تحسين أطر التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة وجعلها في متناول جميع الأسر في إسرائيل. وفي أطر التعليم المدرسي، يجب تحسين جودة أعضاء هيئة التدريس، من بين أمور أخرى، من خلال تغيير هيكلية أجور المعلمين وظروف عملهم، بهدف جعل مهنة التدريس أكثر جذباُ.
علاوة على ذلك، يتطلب سوق العمل في العصر الحالي مهارات تفكير إلى جانب مجموعة متنوعة من المهارات، كما يتميز بميل متزايد إلى إجراء تغييرات مهنية بوتيرة أعلى خلال الحياة العملية للفرد، لذلك فمن الصواب إعطاء الأولوية للدراسات العامة على حساب تدريب مهني وتأهيل في تخصصات محددة.
وهناك مجال آخر قد يؤدي التغيير فيه إلى تحسين إنتاجية العمل في إسرائيل، وهو تعزيز التعليم المطلوب في سوق العمل لدى الرجال من المجتمع المتدين، والذين من المتوقع أن تنمو نسبتهم من مجموع السكان بشكل كبير. هناك الكثير من الأدلة البحثية التي تظهر أن تصحيح النقص في المهارات التي لم يتم اكتسابها في سن المدرسة يصبح صعباً جداً في سن متأخرة.
رأس المال التجاري: تفتخر إسرائيل، وبصدق، بقدراتها على تطوير وتنمية فروع التصدير الرائدة، مثل شركات التكنولوجيا الفائقة المحلية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم. ولكن عندما ننظر إلى القطاعات المخصصة للاستهلاك المحلي، فمن الواضح أن الاستثمار في الابتكار، وفي رأس المال المادي (على سبيل المثال، الآلات) وفي رأس المال البشري، منخفض جداً. علاوة على ذلك، فإن سياسة الحكومة التي تدعم وتمول فروع التصدير القوية، تتسبب بتعميق الفجوات بين القطاعات المخصصة للتصدير وتلك المخصصة للاستهلاك المحلي.
من أجل تعزيز الفروع الاقتصادية الضعيفة - وبالتالي تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة لسكان دولة إسرائيل بشكل مباشر - من الضروري من بين أمور أخرى، تغيير ترتيب الأولويات: - الخفض التدريجي للمزايا الشاملة الممنوحة لقطاعات التصدير، وتوجيه الموارد بطريقة ذكية إلى القطاعات الأخرى.
البنية التحتية المادية: من بين العوامل التي تساهم في تحسين جدول أعمال كل عامل - وبالتالي زيادة إنتاجيته أيضًا - مسألة إجمالي الموارد (مثل الوقت والطاقة والتكلفة) التي يجب على العامل استثمارها للوصول إلى مكان العمل، والتنقل باستخدامها لأداء عمله، والعودة منه. تعاني دولة إسرائيل كما هو معروف، من تدهور في البنية التحتية للنقل بشكل عام، والبنية التحتية للمواصلات العامة بشكل خاص؛ الأمر الذي يتطلب من العاملين في النظام الاقتصادي استثمار الكثير من الموارد "غير الضرورية" في التنقل، وهذا الأمر يمنع العمال أحياناً من الانخراط في وظائف أكثر جدوى بالنسبة لهم.
على الرغم من أن معدل الاستثمار في البنية التحتية في إسرائيل في السنوات الأخيرة مشابه لمعدل الاستثمار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلا أن إسرائيل تعاني من ضعف كبير متراكم منذ سنوات طويلة في مستوى البنية التحتية للنقل والمواصلات العامة، وبالتالي من الضروري استثمار الكثير من الموارد لسد هذه الفجوة والارتقاء بجودة البنية التحتية إلى مستوى مماثل لتلك الموجودة في البلدان المتقدمة الأخرى بالإضافة إلى ذلك، ولتخفيف الازدحام المروري في مركز مدينة تل أبيب على سبيل المثال، يوصى بتعزيز الاستثمار في وسائل النقل العام تحت الأرضية؛ وفي المقابل الاستثمار في تخصيص مسارات خاصة لوسائل المواصلات العامة في المناطق الأقل ازدحامًا. ومن أجل تحسين كفاءة استخدام البنية التحتية الحالية للمواصلات، من الأفضل تشجيع النقل التشاركي غير التجاري، وكذلك فرض ضريبة ازدحام على دخول المركبات إلى المناطق المزدحمة؛ وفي الوقت نفسه، المسارعة في توفير حلول أوسع لبدائل المواصلات العامة.
التنظيم والبيئة التجارية: تتطلب إقامة أي مصلحة تجارية وإدارتها مجموعة كبيرة من التصاريح والتراخيص. المعادلة بسيطة: كلما كان من الأسهل على أصحاب المصالح التجارية الحصول على التصاريح اللازمة، زادت نسبة الموارد المتبقية لهم لزيادة إنتاجية أعمالهم. عند فحص القدرة على إنشاء عمل تجاري في دولة إسرائيل والحفاظ على استمراريته، نكتشف عددًا كبيراً من الإجراءات البيروقراطية المرهقة والقيود التنظيمية الصارمة وغيرها من المعيقات التي تمنع تحقيق ذلك. في السنوات الأخيرة، احتلت إسرائيل المرتبة 29 من بين 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من حيث السهولة التنظيمية لممارسة العمل التجاري.
ومن أجل التسهيل على أصحاب المصالح التجارية فيما يتعلق بالحفاظ على المصلحة وتطويرها (وتشجيع إقامة الشركات الجديدة)، يجب التخفيف من البيروقراطية والتنظيم قدر الإمكان. من بين أمور أخرى، من خلال اعتماد العمليات الرقمية في الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، مما سيوفر من الحاجة إلى الحضور فعلياً إلى المكاتب الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تعديل التشريعات بحيث تسمح بتقصير إجراءات إقامة الأعمال وتوسيعها وإدارتها من جهة؛ والتصريح بها والإشراف عليها بأثر رجعي من جهة أخرى. وكذلك تبني التنظيمات المعتمدة في الدول المتقدمة الأخرى، والتي تساعد في تخفيف العبء التنظيمي، وتشجع لاعبين جدد على الاستثمار في الدولة وبالتالي زيادة المنافسة الدولية في النظام الاقتصادي.
إلى أي مدى سيستفيد النظام الاقتصادي الإسرائيلي من تنفيذ توصيات تقرير الإنتاجية؟
عند المقارنة بين التكاليف اللازمة لتنفيذ توصيات التقرير، مع الفوائد النهائية المتوقعة من خططه الطموحة، هناك مجال للتفاؤل. من الواضح أن تنفيذ التدابير المقترحة يتطلب الكثير من الموارد من حيث الوقت والمال، وكذلك الكثير من الصبر. وفي الواقع، باستثناء بعض العمليات التنظيمية التي يمكن تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا لا تتجاوز بضع سنوات - تتطلب بقية توصيات التقرير عمليات تنفيذ تمتد على مدى 10 إلى 20 عامًا، وفي بعض الحالات لفترة أطول. من الناحية المالية، سنحتاج لاستثمار 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للنظام الاقتصادي؛ أي حوالي 45 مليار شيكل سنويا، وفقاً لمعطيات عام 2019.
لكن عند التمعن في الفوائد الناجمة عن تطبيق توصيات التقرير، تتجلى فائدة هائلة تصل إلى زيادة بنحو 20% في إنتاجية العمل، أي 285 مليار شيكل سنوياً عندما يصل تطبيق التوصيات إلى ذروته.